الراتب حق.. ولا بـد للهـدنة أن تحقق هذا المطلب

الهُـدنة كما قلنا سابقًا أصبحت ضرورة للجميع للوصول لسلام دائم وشامل فبعد ثمان سنوات، حرب وقتل وتدمير وتشريد لم يستفد من كُـلّ هذا غير أعداء الأُمَّــة العربية والإسلامية وخسر فيها من أعان الأعداء الخسارة الأكبر؛ كونه ضحى وخسر وتعب وشرد لأجل مشروع تآمري ضد أبناء جلدته وضد قيمه ومبادئه.

فمطلب الطرف الوطني (حكومة الإنقاذ) بصرف المرتبات من عائدات النفط اليمني مطلب وطني وشرعي وإنساني ومطلب جدي وليس مناورة أَو تعجيزاً.. ومثلما كان الطرف الوطني قبل نقل البنك وبحسن نية وبمصداقية وبوطنية وشعور بالمسؤولية يصرف الراتب لكل الموظفين مدنيين وعسكريين في كُـلّ أنحاء الجمهورية بما فيها المحافظات المحتلّة، فهذا إن دل على شيءٍ فَـإنَّما يدل على تحمل المسؤولية والنظرة لبعد والشعور بمعاناة أسر من غرر بهم وارتموا بحضن الأعداء.

ولو كان الطرف الآخر يمتلك هذا الشعور والإحساس والروح الوطنية لما أوقفوا المرتبات على موظفي المحافظات الحرة ولا حتى وَقَفوا الموقف المخزي بقتالهم مع الأعداء ولكن نستطيع القول إن من استغنى وفرط بوطنه سيفرط بكل شيء، وبما أن الراتب حق قانوني لكل موظف فالضغط الدولي على صاحب القرار سيجبر الطرف الآخر على تنفيذ هذا الحق وهذا ليس حباً أَو رحمةً بالموظفين بل للذهاب للتسوية وتطبيع الأوضاع والخروج من المأزق والورطة التي وضعوا أنفسهم بها.

أما عن مصداقية الطرف الآخر فقد تجردوا من كُـلّ القيم والأخلاق وإلا لما وضعوا أنفسهم بهذا الوضع المخزي.. مسلوبي القرار والإرادَة وحتى الحقوق.

فالهُـدنة التي تجددت للمرة الثانية كضرورة بفعل الصمود اليمني لا بُـدَّ لها أن تحقّق الغايات التي يطمح لها الشعب اليمني وإن جاءت بالتدرج أَو بخطوات بطيئة فليس من صالح المرتزِقة ومن يمولهم ويسيرهم استمرار أَو تجدد الحرب والمواجهات؛ كونهم وصلوا لطريقٍ مسدود وعجزوا عن الحسم العسكري.. ولكن تبقى خطوات المناورات السياسية والاقتصادية أكثر خطورة وبالذات محاولات زعزعة الوضع الداخلي باستخدام هذه الورقة (ورقة الراتب) فبتحقيق هذا المطلب والوفاء بالتزامهم بدفع وصرف رواتب الموظفين سيحقّق خطوة أولى في طريق استعادة الثقة سواءً بالأمم المتحدة أَو بدول العدوان المتحكمة بقرار الطرف الآخر.

* عضو مجلس الشورى