الإعلان رسمياً من صنعاء عن خبر غير سار وصادم لجميع اليمنيين.. وهذا ما سيحدث بعد رفع حالة التأهب وسط تحذيرات من كارثة خطيرة (تفاصيل)

الصمود../

في خرق خطير للهدنة المؤقتة، أقدم تحالف العدوان الإثنين، على احتجاز سفينة وقود جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، ليرتفع بذلك عدد السفن المحتجزة إلى 10، في خطوة تجدد تأكيد انقلابه على اتفاق الهدنة، كما تؤكد التواطؤ الفاضح من جانب الأمم المتحدة التي انكشف مؤخراً أنها تتعاون بشكل واضح مع العدوان لشرعنة عملية قرصنة السفن.

هذه القرصنة البحرية التي يقوم بها تحالف العدوان متكئاً على صمت الأمم المتحدة تلقي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية لليمنيين، إذ تعتمد المرافق الحيوية الرئيسة في اليمن على الوقود كمحرك أساسي لعملها، واحتجاز العدوان سفن الوقود يؤثر تأثيراً بالغاً على تلك المرافق الحيوية، وينعكس ذلك على المواطنين في جريمة حرب مركبة تؤكد القيادة السياسية في صنعاء أن المسؤولية الأخلاقية إزاء هذه الجريمة في حال استمرارها تتطلب رداً يتناسب مع متتطلبات المرحلة.

شركة النفط اليمنية، أوضحت أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا بالشراكة مع الأمم المتحدة يمعن في خرق الهدنة ويظهر نواياه المبيتة للتصعيد باحتجاز سفينة الديزل “برنسيس حليمة” واقتيادها إجبارياً بعد التفتيش ومنحها تصريح العبور إلى منطقة الإحتجاز أمام سواحل جيزان.

وبينت الشركة أن استمرار احتجاز هذه السفن يتسبب في غرامات تأخير يتكبدها أبناء الشعب اليمني وتضاعف من معاناتهم، محملةً قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار القرصنة البحرية والتي بسببها لا تستطيع محطة توليد الكهرباء في الحديدة العمل بقدرتها التشغيلية الكاملة وهي مهددة بالتوقف في هذا الصيف الاهب في حال نفاد المخزون من المازوت.

استمرار الخناق والتضييق على أبناء الشعب اليمني سلوك دأبت عليه دول العدوان، ومحاولات الأضرار بالاقتصاد الوطني لا زالت مستمرة بصور وأشكال مختلفة بدأت بالتدمير الممنهج والمباشر للمصانع والبنى التحتية ولم تنتهي بتشديد القيود على الواردات التجارية، فالحصار من الناحية النظرية يعد الجبهة الأكثر فاعلية في هذه المرحلة لالحاق أكبر ضرر ممكن باليمن وتعميق أزمته الإنسانية من بُعد ودون اشتباك ، غير أن هذه الحرب فشلت في تحقيق أهدافها بالمثل كما فشلت الحرب العسكرية والأمنية.

وتمثل الأمم المتحدة الرافعة المنظمة لهذه القرصنة الإجرامية بتوجيهها السفن لسلوك مسارات مناطق احتجاز العدوان قبالة سواحل جيزان بعد منحها تصاريح آلية “اليونفيم” حيناً والمواربة السياسية في أحايين كثيرة، وهي الجريمة التي تنظر إليها الأمم المتحدة كواحدة من عوامل المتاجرة بمعاناة اليمنيين بعيداً عن القوانين الدولية والأعراف الناظمة لحق الإنسان في الحياة.

وفي سبيل توفير الحياة الكريمة وفرض السيادة الوطنية على كامل التراب اليمني فإن كل الخيارات مفتوحة أمام المجلس السياسي الأعلى والقوات المسلحة، وقد وضع تحالف العدوان مسار الهدنة المؤقتة على المحك، ودون ضمانة تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وتعدد الوجهات إلى مطار صنعاء الدولي مع الإعلان عن آلية صرف كل رواتب الموظفين فإن عمليات كسر الحصار الإستراتيجية سيجري استئنافها من حيث انتهت، وتتحمل الأمم المتحدة ومن خلفها واشنطن التداعيات الكارثية لأزمة نقص الوقود وتبعات أي تصعيد عسكري، وأي محاولة لتصفير عداد الاستحقاقات الإنسانية والبدء بمحادثات جديدة لإعتماد ما جرى اعتماده في السابق لن تجدي نفعاً، فاليمن يتأهب لمعركة شاملة تضمن وقف العدوان وإنهاء الحصار وخروج قوات الإحتلال.

يشار إلى أن من بنود الهدنة الأممية المؤقتة هو السماح بدخول سفن المشتقات النفطية، لكن ومنذ التجديد الثالث للهدنة قام تحالف العدوان باحتجاز كل السفن التي حاولت بلوغ اليمن عبر ميناء الحديدة، ما أدى إلى عودة الأزمة في مشتقات النفط في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وعادت مظاهر أزمة الوقود إلى شوارع العاصمة صنعاء، للمرة الأولى منذ مطلع أبريل، لتؤكد انتهاء الأثر الوحيد للهدنة الإنسانية التي تنص على التزام العدوان بالكف عن محاصرة اليمن والسماح بـ 54 سفينة وقود بالدخول إلى الحديدة، وفيما ارتفع عدد السفن المحتجزة إلى عشر سفن، لم يصل من السفن المقررة في بنود الهدنة إلا 34 سفينة فقط.

ويسعى العدوان من خلال استمراره في ممارسة أعمال القرصنة وحجز السفن إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، تزامناً مع فشل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس بروندبرغ في إحداث أي اختراق في مفاوضات توسيع الهدنة التي التزم بها في بداية أغسطس الذي أعلن فيه تجديد الهدنة للمرة الثالثة.

ممارسات تحالف العدوان وانقلاباته على الهدنة الأممية المؤقتة، شملت أيضا فتح وجهات سفر جديدة للرحلات المدنية الجوية بين مطار صنعاء ومطارات عدد من الدول، حيث لم يفتح ما كان مقررا خط صنعاء القاهرة حتى الآن لم تقلع أي رحلة باتجاه القاهرة، إلى جانب تراجع جيبوتي عن تسيير رحلات جوية إلى مطار صنعاء خلال الشهرين المقبلين بعد 48 ساعة من موافقتها على ذلك.

ويضاف إلى عرقلة العدوان لمسار توسيع الهدنة برفع الحصار كاملا عن موانئ الحديدة، وزيادة عدد الرحلات الجوية، وتهيئة الأجواء لمفاوضات سياسية وعسكرية الانقلاب على الهدنة من قبل العدوان تتزامن مع استمراره في نهب الثروات النفطية، وتوريد عائداتها إلى بنوكه الخاصة فيما يتضور اليمنيون جوعا ويحرمون من مرتباتهم التي كانت تُصرف من عائدات النفط والغاز.

وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت بدء العمل بخطة الطوارئ من يوم الأحد؛ بسبب اختناق تمويني ناتج عن عدم دخول أية سفينة وقود إلى ميناء الحديدة منذ أكثر من شهر، الأمر الذي أدى إلى نقص المشتقات النفطية وامتداد طوابير السيارات أمام محطات التعبئة.

وبحسب الشركة فإن استحقاقات مرحلة التمديد الأخيرة للهدنة من سفن الوقود لم تصل حتى الآن، وأن آخر ما وصل إلى الميناء كان من استحقاقات المرحلة السابقة، ما يعني أن تحالف العدوان رفض عملياً تمديد الهدنة من جانبه.

وكشف مدير شركة النفط عمار الأضرعي عن مراسلات توضح تعاون آلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة مع تحالف العدوان لاحتجاز وقرصنة سفن الوقود، حيث أظهرت المراسلات توجيه آلية التفتيش للسفن بالذهاب إلى منطقة الاحتجاز وانتظار التعليمات من سفن العدو العسكرية، الأمر الذي يمثل مشاركة فعلية في فرض الحصار البحري على البلد.

وتعيد الأزمة الحالية إلى الأذهان مشهد ما قبل الهدنة، حيث كانت طوابير السيارات تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات التعبئة، فيما تدهور عمل المؤسسات الخدمية والمستشفيات بشكل كبير مسبباً معاناة كبيرة للمواطنين، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انطلاق عمليات كسر الحصار العسكرية التي استهدفت منشآت حيوية سعودية أبرزها أرامكو.

وكانت صنعاء وجهت تحذيرات شديدة اللهجة تؤكد أن الهدنة باتت معرضة للخطر وقد تنتهي بشكل سلبي إذا استمر احتجاز السفن، لكن تحالف العدوان رد على هذه التحذيرات باحتجاز السفينة العاشرة، في إصرار واضح على التعنت.