وقفة احتجاجية بوزارة الإدارة المحلية تندد باحتجاز سفن المشتقات النفطية
الصمود|
وأشار بيان الوقفة التي شارك فيها وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم والموظفون إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية جراء احتجاز المشتقات النفطية على الأنشطة الاقتصادية وتدني مستوى معيشية المواطنين والخدمات المقدمة لهم من صحة ومياه وكهرباء.
وأدان بيان الوقفة الذي تلاه وكيل الوزارة لقطاع تنمية المحليات عمار الهارب، استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وتشديد الحصار الاقتصادي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وكافة جرائم العدوان التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني باعتبارها جرائم إبادة شاملة.
وحمَّل البيان تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية وما يترتب عليها من تفاقم للأوضاع المعيشية جراء استمرار الحصار واحتجاز المشتقات النفطية.
وأكد البيان أن هذه الأفعال لن تنل من صمود وثبات اليمنيين بل ستزيدهم قوة وصلابة في مجابهة العدوان والحصار.
ودعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار في الجهوزية العالية، كون ذلك هو السبيل الوحيد للتصدي للأفعال الاجرامية لتحالف العدوان تحقيق النصر.
وجدد كوادر الوزارة في بيانهم، العهد بأن يظلوا الأوفياء المخلصين لدماء الشهداء الأبرار وأن يبذلوا أقصى الجهود لتطوير الأداء الاداري والخدمي للوزارة وأجهزة السلطة المحلية.
ودعا البيان كافة أبناء الوطن المنخرطين في صفوف تحالف العدوان إلى العودة إلى جادة الصواب وترك مواقعهم والانخراط في الصف الوطني باعتبار أن الوطن يتسع لجميع أبنائه.
كما دعا البيان كافة الشرفاء والخيَرين في العالم إلى ممارسة الضغوط على تحالف العدوان لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
وطالب المنظمات الاقليمية والدولية، القيام بواجباتهم القانونية والإنسانية وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كافة جرائم العدوان ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.