المحكمة الجزائية تقر الإفراج بالضمان عن المتهمة السابعة في قضية القاضي حمران

الصمود../

أقرّت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة في جلستها الثالثة، اليوم، بشأن قضية اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران، الإفراج عن المتهمة السابعة، هدى عبدالناصر الجهمي، بالضمان التجاري الأكيد الكفيل بحضورها جلسات المحاكمة.

وفي الجلسة، التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وبحضور وكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل وعضو النيابة القاضي صلاح الشهاري، استمعت المحكمة إلى إفادة المتهمة، وطبيعة مشاركتها في الجريمة، التي خلصت إلى أن الجناة الذين تربطها ببعضهم علاقة قرابة، كذبوا عليها عندما طلبوا منها إدخالهم إلى المنزل الذي تسكنه، ولم تكن تعلم شيئا عن الخطف والقتل، وأن استجابتها لهم بناءً على طلب بنتها أن عمها المتهم الأول في خطر من قبل أخيه.

كما استمعت المحكمة إلى طلبات وردود ودفوع محامي الادعاء (بشقيه الخاص والعام) والدفاع، وكان من أبرزها طلب تنحي المحكمة عن القضية المعلل بعدم حيادها، وتعديل الوصف القانوني للتهمة والوقائع، وكذا شهادة أخ المتهم الثالث.

وتسلّمت المحكمة من النيابة تقريري الطبيب الشرعي حول سن المتهم الثالث، وفحص ومعاينة جثة المجني عليه.

وأقرّت المحكمة تكليف النيابة العامة، بالتعاون مع ممثلي الادعاء الخاص، إحضار بقية شهود الإثبات، وتمكين محامي المتهمين الفارين من وجه العدالة من تصوير ملف القضية، لتقديم ما لديه من دفوع، وإعادة المضبوطات المحرزة الخاصة بالمجني عليه، وتسليم المتهمة السابعة مفاتيح الشقة التي تسكنها.

كما أقرّت تمكين النيابة من الرد على ما قدّم محامي المتهم الخامس، ومحامي المتهمة السابعة من تعقيب، وذلك إلى جلسة السبت المقبل.