قناة المسيرة تبث هذا الخبر الصادم لسكان العاصمة صنعاء وتوجه دعوة عاجلة للجهات الحكومية المختصة (تفاصيل)

الصمود../

أجرت قناة المسيرة تحقيق ميداني، لمعرفة أسباب تفاوت أسعار المياه وارتفاعها رغم انخفاض أسعار الوقود، لدى أصحاب صهاريج الماء “الوايتات” الذين ينقلون يومياً ملايين اللترات من الآبار إلى مختلف المنازل في العاصمة صنعاء، بعد تعثر مؤسسة المياه عن توفيرها بشكل دائم بسبب ظروف الحصار والعدوان.

وفي تصريحات لقناة المسيرة، يؤكد مواطنون في أمانة العاصمة تفاوت أسعار مياه الوايتات من منطقة لأخرى عدا عن ارتفاعها الذي لم يتراجع رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية وتشغيل معظم الآبار المتواجدة في صنعاء العاصمة وضواحيها بالطاقة الشمسية.

ومن جهتهم، يقول مالكي الوايتات، في تصريحات لقناة “المسيرة”، بأن مالكو آبار المياه في أمانة العاصمة صنعاء هم المسؤولين عن ارتفاع أسعار الوايتات بسبب رفضهم تخفيض أسعار التعبئة رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية.

وأضافوا للمسيرة، إنهم يقومون في الصباح بتعبئة الوايت الصغير سعة 6 آلف لتر من الآبار التي تستخدم (الطاقة الشمسية) بـ 3000 ريال وبيعه على المواطنين بـ 7000 أو 7500 ريال، وفي الليل أو بعد العصر (أثناء تشغيل المضخات التي ترفع المياه من الآبار بالديزل) يملأون الوايت بـ 4500 ريال وبيعه للمواطنين من 8  آلاف إلى 9 ألف ريال، بفارق 1500 ريال فقط.

وأما عن الوايت الكبير سعة 12 آلف لتر (12 وحدة)، قال مالكو الوايتات في العاصمة صنعاء إنهم يقومون بتعبئة الوايت من الآبار في النهار بسعر بـ 5500 أو 6000 ريال وبيعه على المواطنين من 13 إلى 14 ألف ريال، وفي الليل (أثناء تشغيل المضخات في الآبار بالديزل) بـــ 9 ألف ريال وبيعه على المواطنين بـ 15 ألف ريال.

وحسب تحقيق المسيرة، تغيب مؤسسة المياه وهيئة الموارد المائية بوزارة المياه عن القيام بدورها في ضبط تسعيرة معينة لوحدة المياه وتوكلها للصناعة والتجارة غير أن الأخيرة تضع الأمر بعهدة السلطات المحلية التي تؤكد اقتصار مسؤولياتها على تنفيذ أوامر السلطات العليا.

وفي هذا الشأن يقول مدير مديرية الثورة في أمانة العاصمة عقيل السقاف للمسيرة، إنه “عندما تأتي الجهة المركزية التي هي معنية بهذا الموضوع من الألف إلى الياء، ونحن كسلطة تنفيذية مستعدين أن ننفذ ما عمم علينا والتعليمات التي تأتي إلينا من قبلها ونحن مسؤولون عن التقصير في عدم تنفيذها”.

وأضاف السقاف: “ولكن للأسف الشديد الجهات العليا في مجال المياه عندما نقوم بالتواصل مع مؤسسة المياه تقول هذا ليس من عملنا أو مهامنا، ولهذا نحن لا نعرف إلا وزير المياه”، مخاطباً إياه بالقول: “يا وزير المياه أمانة العاصمة يقطنها ملايين المواطنين فهذه مسؤوليتكم أن تضعوا البصمة للتخفيف من معاناة المواطنين، وأن تحاولوا أن توافقوا ما بين سعر المياه من الآبار وطبعاً هو بيكون رخيص وما بين سعر الوايت إلى المنازل”.

وختمت قناة المسيرة تحقيقها بالإشارة إلى أنه “ما بين مطرقة مالكي آبار المياه وسندان مالكي الوايتات وسهام تجاذبات المسؤولين على هذه الخدمة الأساسية تظل معاناة المواطنين مستمرة حتى يتم قيام الجهات الإختصاص بمسؤولياتها في الضبط والمتابعة”.