بيان رسمي عاجل ورد قبل قليل من العاصمة صنعاء بعد توقيع هذه الإتفاقية المفاجئة في عدن

الصمود../

استنكرت وزارة الثروة السمكية بصنعاء ما تقوم به دولة الاحتلال الإماراتي ومرتزقتها من أعمال استيطانية توسعية، واستحداث قواعد عسكرية في جزيرة ميون الإستراتيجية.

وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها، مساعي أبو ظبي لاستحداث مبان وقواعد عسكرية للقوات الإماراتية المحتلة، وفصل جزيرة ميون، التي تتوسط مضيق باب المندب التابعة لمحافظة تعز، وضمها إلى المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية، وتأتي في إطار تحركات قوى العدوان للسيطرة على مضيق باب المندب الحيوي، خدمة للعدو الصهيوني.

وأشار البيان إلى ما ترتكبه الإمارات من انتهاكات مستمرة بحق الصيادين من أبناء جزيرة ميون، وغيرهم من الصيادين في المناطق المحتلة وتهجيرهم ونهب ممتلكاتهم، بهدف إنشاء قواعد عسكرية خدمة للمخططات الصهيوأمريكية في المنطقة.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرّك الجاد لوقف هذه الانتهاكات.

وصعدت قوات الاحتلال الإماراتي تحركاتها الرامية للسيطرة على مضيق باب المندب الحيوي، عبر خطوة تسعى من خلالها إلى سلخ جزيرة ميون الإستراتيجية عن محافظة تعز وإحداث تغيير في هويتها وديموغرافيتها، من خلال ضمها إلى محافظة عدن، تمهيداً للإستيلاء عليها والتحكم في أهم طرق الملاحة البحرية.

وتداولت وسائل إعلام تابعة لما يسمى المجلس الإنتقالي، الموالي للاحتلال الإماراتي، يوم الإثنين الماضي، خبراً عن توقيع المرتزق أحمد لملس، المحسوب على انتقالي الإمارات والمعين من قبل الاحتلال محافظا لعدن، اتفاقية لإنشاء مدينة سكنية في جزيرة ميون التابعة إدارياً لمحافظة تعز.

وأضافت وسائل إعلام الإنتقالي أن لملس وقع مع المرتزق صالح علي سعيد الخرور، الموالي للإمارات والمنصب شيخا على ميون، اتفاقية إنشاء مدينة سكنية تشمل 140 وحدة سكنية بتمويل إماراتي.

واعتبر مراقبون الخطوة الإماراتية سعيا لتغيير ديموغرافية وهوية الجزيرة باعتبارها تتبع محافظة تعز إداريا.

كما اعتبروا أن غياب الاحتلال الإماراتي، الجهة الممولة للمشروع، عن توقيع الاتفاقية، في حين حضر شيخ موالٍ له، دليلاً إضافيا على تحكم قوات الاحتلال الإماراتي بالجزيرة التي استحدثت فيها العام الماضي قاعدة عسكرية تضم مطاراً دون أي موافقة من حكومة الارتزاق.

وأكد المراقبون أن هدف الاحتلال الإماراتي من بناء المشروع السكني هو التغيير الديموغرافي، خاصة بعد أن هجرت قواته سكان الجزيرة قسراً لإنشاء قاعدته العسكرية عليها، حيث يتوقع أن يتم نقل إماراتيين وتوطينهم بالجزيرة في محاولة لادعاء ملكيتها لاحقا.