توجهان لصنعاء.. ودول التحالف أمام خيارين

مقالات|| الصمود|| محمد احمد البخيتي

من خلال متابعتي للاجتماع الذي رعاه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والذي دشنت فيه مدونة لتقييم السلوك الوظيفي، ومتابعة كل فقرات الاجتماع، ومتابعة الظروف التي تمر بها اليمن كمقام للحديث فقد تركزت المشاركات من كلمات وعبارات حول وجهتين اتضح من خلالهما توجه حقيقي ومساعٍ جادة من قبل القيادتين الثورية والسياسية كاستراتيجية حالية تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف ثورة 21سبتمبر2014م الهادفة إلى تنظيم الوضع الداخلي كتوجه للإصلاح الإداري ، واستكمال عملية التحرير واستعادة القرار اليمني، وثبات القيادتين الثورية والسياسية وتمسكهما بمطالب الشعب المحقة كشرط أساسي لتمديد الهدنة، وبدون تحقيقه يمكن لصنعاء اتخاذ القرار السياسي أو العسكري المناسب كخطوة ضمن خطواتها الإستراتيجية القادمة والقريبة.

فبالنسبة للاتجاه الأول الذي يهدف إلى الإصلاح الإداري عن طريق المدونة الوظيفية وما تحتويه من مضامين لتقييم التعامل والأداء والانضباط الوظيفي لمن يشغلون الوظائف العامة في حال تم تطبيقها والالتزام بها واتخاذها كمعيار أساسي للتوظيف وانتقاء الكوادر القادرة على شغل المناصب أو الوظائف الموكلة اليها ممن يحملون الخصال الايمانية التي حددها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في حديثه ((ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان الَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي بَاطِلٍ ، وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يُخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ ، وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ))
والتقييم للأداء والانضباط العملي ابتداء بمن يشغلون مناصب وزارية ومتابعة أدائهم وانضباطهم بشكل مستمر وتقييمهم حسب الاسس التي نصت عليها المدونة ،من شأنه إحداث نقلة نوعية في المجال الاداري والنجاح المؤسسي الذي من خلاله يمكننا القول للعابث: كف، وللفاسد: قف.

ومن خلال كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال التدشين للمدونة وما حملته من إشارات عن الحال التي تمر بها العملية السياسية ووصول صنعاء في مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، نتيجة الدور السلبي الذي يقوم به المبعوث الأممي، والمحاولات المستميتة من قبل دول التحالف وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بإبقاء الوضع في اليمن على حاله ((اللاسلم واللاحرب))، ووصف المشاط للوضع بأنه كالقنبلة الموقوتة، فإن على الأمم المتحدة ودول التحالف تحمل كامل المسؤولية حال انفجارها وتحمل كافة النتائج التي ستلحق بالمنطقة كونها ستكون سببا في ما ستؤول إليه الأوضاع، وما قد تنتج عنه من مخاطر على الملاحة الدولية نتيجة استمرار التمادي من قبل التحالف السعودي الإماراتي في حصاره للشعب اليمني، والموقف الأممي المنحاز لدول التحالف على حساب معاناة اليمنيين، وفي حال استمرار المبعوث الاممي في الدور السلبي الهادف لإعاقة وعرقلة عملية السلام ،فشروط صنعاء حقوق لا يمكن التنازل عنها، أو الصمت أمام أي عمل بهدف مصادرتها، فإما حقوق وسلام شامل، وإما معاناة للجميع.