خبر هام من رئاسة الجمهورية بصنعاء لكافة موظفي الدولة وهذا ما سيحدث إعتباراً من اليوم وصاعداً في جميع الوزارات والمؤسسات (تفاصيل)

الصمود../

دشن مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، الأحد، العمل بمدوّنة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.

وفي التدشين، أعرب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد حامد، عن أمله في أن تساعد المدوّنة على إحداث نقلة نوعية باعتبارها تمثل أرضية ضرورية للإصلاح والبناء وضمانة حقيقية وفاعلة لتحسين الأداء.

وأوضح أن المدوّنة لاقت ارتياحاً واسعاً من أبناء الشعب اليمني، باعتبارها مطلبا شعبيا وإنجازا ثوريا، سببت قلقاً كبيراً وانزعاجاً بالغاً للعدو وأذنابه، وتذبذباً من القلة الغافلة وقاصري الوعي.

ودعا مدير مكتب الرئاسة إلى عدم الانجرار وراء من يروّجون لحملة الأعداء بعدم جدوى مدوّنة السلوك الوظيفي.

وقال: “أقول لمن ينجرون مع حملة الأعداء اقرأوا المدوّنة، وفاخروا بها، فهي ليست محرجة لكم بل هي فخر وإنجاز يستحق الإشادة، ولو كان فيها ما يقلق أو يمثل ثغرة أو يحوي مشكلة لما نشرناها من اليوم الأول، فليس فيها أي شيء عنصري أو مناطقي أو مذهبي، وهي متوافقة مع الدستور ومنسجمة مع الهوية الإيمانية للشعب اليمني وأخلاقه وقيمه الأصيلة”.

وأشار إلى أن المدوّنة جاءت لمصلحة الموظفين والمواطنين وليس فيها أي مضرّة على الشعب.

وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن نقائض مدوّنة السلوك الوظيفي هي الخطر.. وقال: “لو يتأمل المتأمل وينظر ماذا لو تم استبدال كل قيمة من القيم المذكورة في المدوّنة بنقيضها، فكيف سيكون وضع المؤسسة ونفسيات موظفيها”.

وأضاف: “إن القيم الرفيعة التي تضمنتها المدونة لا تمثل قيوداً على الموظف، أو تستهدفه أو تجرح مشاعره أو تضيّق عليه، بل هي ما تتطلبه كرامته ووظيفته، وتحتاجها مؤسسته”.

وذكر أن مدوّنة السلوك الوظيفي تحصّن المؤسسة وتبنيها وتحفظها، وتحول دون نفاذ الحرب الناعمة، والسياسة الخبيثة، التي تسعى لأن تبقى المؤسسات خاوية لا قيم ولا ضوابط تحكمها.. مؤكداً أن المدوّنة تؤسس لإصلاح مؤسسي راق، وهي بداية الطريق لثورة إصلاح إداري شامل، سيتوالى ويتنامى ويرتقي ويعمل على الإضرار بمصالح الفاسدين وأصحاب المصالح الخاصة.

ولفت حامد إلى أن الحملات المضللة، التي يعدها الخونة والمشككون والموسوسون من أبواق العدوان ودعاة الزيف والتضليل، لن تقلل من الهمة الوطنية في استكمال عملية بناء الدولة بل ستكون حافزا للمزيد من الإنجاز العملي والملموس على أرض الواقع وفق الهوية الإيمانية، بعيدا عن أي شكل من أشكال الوصاية والهيمنة لدول الاستكبار العالمي.

من جانبه، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، جابر الوهباني، أهمية المدوّنة وأثرها الإيجابي في خدمة المواطنين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم في المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن المدوّنة السلوكية خطوة للأمام، وجاءت وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.

واستنكر الوهباني الحملة التي شنها أعداء الوطن على المدوّنة، التي تعزز الهوية الإيمانية، متناسين أن أبناء اليمن خصهم الرسول الكريم بالإيمان والحكمة.

وقال: “إن من يتضرر من المدوّنة إما أنه لم يطلع عليها، أو أنه غير مستوعب لما ورد فيها من نصوص جاءت لخدمة المواطن الذي نحن في خدمته”.

ونوه عضو السياسي الأعلى إلى أن المدوّنة لم تخالف القوانين والدستور اليمني، وهي قابلة للتعديل والتجديد لخدمة المواطن.

وأشار إلى أن تدشين العمل بالمدوّنة في مكتب رئاسة الجمهورية يجسّد حرص الدولة على العمل بها، وأن يلمس المواطن نتائجها الإيجابية في تسهيل المعاملات، ابتداء من رأس هرم القطاع الإداري وحتى قاعدته.. مثمنا الجهود التي بذلت لإنجاز المدوّنة وإخراجها إلى الواقع العملي.

وحث جميع العاملين في القطاع الإداري للدولة على التعاون مع المواطن لإنجاز معاملاته وتسهيلها.. مشيدا بما يتميّز به الكادر الوظيفي في مكتب رئاسة الجمهورية من خبرة إدارية لها دور كبير في إنجاح السياسة الإدارية للدولة.

وتطرّق الوهباني إلى ما قام به العدوان ومرتزقته من نهب للثروات خلال الأعوام الماضية، ومحاولاتهم الأخيرة التي تصدّت لها القوات المسلحة بكل اقتدار.

وفي التدشين، الذي حضره رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبه عبده الجندي وأمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ونائب مدير مكتب الرئاسة فهد العزي ورئيس هيئة رفع المظالم الدكتور عبد الملك الأغبري وعدد من المسؤولين ورؤساء الدوائر في مكتب الرئاسة، قدّم رئيس دائرة الشؤون المالية والإدارية، توفيق أبو هادي، عرضا موجزا عن مدوّنة السلوك وأهدافها، وما تضمنته من نصوص تعزز وتقوي روح الولاء لله -عز وجل- ولرسوله الكريم، وتحسن وتسهل تقديم الخدمات للمواطنين.

تخلل التدشين عرض أعدته دائرة الإعلام والثقافة في مكتب رئاسة الجمهورية، تضمّن المراحل التي مرّت بها مدوّنة السلوك الوظيفي والصعوبات، التي واجهها فريق العمل من القطاع الإداري والأهداف والمراجع، التي ارتكزت عليها المدوّنة المستندة على الشريعة الإسلامية والقوانين والدستور اليمني والعادات والتقاليد.