صمود وانتصار

إعلام العدوان يكشف وثيقة للإحتلال الإماراتي تظهر تحركاته الإستعمارية في جزيرة ميون

إعلام العدوان يكشف وثيقة للإحتلال الإماراتي تظهر تحركاته الإستعمارية في جزيرة ميون

الصمود../

نشرت عدد من وسائل الإعلام التابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي، أمس الاثنين، وثائق “رسمية” تكشف شروع الاحتلال الإماراتي في عمليات استقطاب جديدة للسكان في جزيرة ميون، بحجة بناء منازل جديدة في الجزيرة، في حين تؤكد التحركات الأخيرة للاحتلال وجود مخطط لفرض سطوة أبو ظبي على الجزيرة.

وبحسب الوثيقة التي تناقلتها عدد من المواقع الإخبارية الموالية للعدوان فإن المدعو صالح علي سعيد خزور، بصفته قائد الجزيرة، وقع الاتّفاقية مع منتحل صفة محافظ عدن أحمد لملس لإنشاء مبانٍ بتمويل إماراتي، فيما تشير الوثيقة إلى تمويل الاحتلال الإماراتي مبان للسكان، ويحق له التصرف بتلك المباني في حال قرر أحد السكان المغادرة، وذلك بالتنسيق مع شخص آخر يحمل صفة عاقل الجزيرة، ويدعى سامي سعيد محمد فشاع، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود مخطط للاحتلال الإماراتي يهدف إلى تغيير الديموغرافيا في الجزيرة الاستراتيجية.

وذكرت تلك الوسائل الموالية للعدوان أنه في المقابل تظهر صور جوجل إرث وجود استحداثات في الجزيرة، قياساً بما كان عليه وضعها في السابق، وتظهر الصور بناء مدرج طيران، وأعمال توسعة أخرى، وهو ما يؤكد حقيقة مساعي الاحتلال الإماراتي لتحويل جزيرة ميون إلى قاعدة عسكرية تابعة له وللكيان الصهيوني؛ بهدف إحكام السيطرة على خطوط التجارة العالمية.

وكانت وسائل إعلام تابعة للعدوان قد ذكرت في وقت سابق أن الإمارات بدأت خطواتها في الجزيرة عبر المرتزق هاني بن بريك، من خلال شراء أراضي، وتعيين شخصيات موالية لها، والتحكم بحياة السكان هناك، ومثل ذلك الخطوات الأولى لأبو ظبي.

هذا وكان المرتزِق أحمد لملس قد وقع في أواخر أكتوبر الماضي مع أحد مشايخ جزيرة “ميون” إنشاء مدينة سكنية بالجزيرة بتمويل إماراتي، الأمر الذي أثار استنكاراً واسعاً بين أوساط اليمنيين.

وفي مايو من العام الماضي، نشرت وكالة “أسوشيتد برس” تقريراً مصوراً، كشف عن تشييد الإمارات قاعدة جوية سرية على جزيرة ميون وتقع في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والشحن التجاري.

وأشعل الحديث حينها عن قيام الإمارات بتشييد قاعدة جوية سرية في جزيرة “ميون” غضباً واسعاً بين أوساط اليمنيين، مطالبين باستخدام الخيارات الوطنية الرادعة لحماية الثروات والجزر والسواحل اليمنية.