مدونة السلوك الوظيفي هي بداية المشوار نحو عمل مؤسسي أفضل

مدونة السلوك الوظيفي خطوة تنظيمية تربوية تهدف إلى بناء مؤسسات نموذجية وموظفين على أرقى مستوى، ومعلوم أن مضمون مدونة السلوك الوظيفي هو من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر ووفق القانون والدستور وليست من خارج أدبيات ثقافة الإسلام وهدى القرآن وليست مادة أدبية أو فلسفية جديدة من خارج الهوية الإيمانية لهذا تم جمعها كمادة تربوية سلوكية لتضمن لنا عملاً مؤسسياً ناجحاً وفاعلاً ومثمراً، والذي يجب أن يدركه الجميع هو أن مدونة السلوك الوظيفي خالية من العنصرية والطائفية والمذهبية والمناطقية والانتقائية فهي لكل المسؤولين والموظفين بلا استثناء من كل المناطق والمحافظات ومن كل الأحزاب والمكونات ومن الأطياف وليس فيها ما يثير استياء أحد ولا تقصي احداً بل مهمتها الرئيسية هي ضبط العمل الوظيفي في مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

مدونة السلوك الوظيفي هي خطوة في إطار بناء المؤسسات والارتقاء بالعمل المؤسسي وتنظيمه ليكون بالشكل المطلوب وليس فيها ما يسبب لإثارة ضجة بل المفترض أن نشجع العمل بها وتطبيقها لتكون بداية المشوار نحو التغيير للأفضل هذا إذا ترافق معها خطوات عملية فلاشك أنها ستترك أثراً إيجابياً ومثمراً، وهي مدونة تربوية سلوكية شملت الحقوق والواجبات والمسؤوليات للموظف وفق ما نصت عليه آيات القرآن الكريم والسنة النبوية والهوية الإيمانية بالعدل والحق والرحمة والصدق والإخلاص والعمل الإيجابي الذي تتطلبه الظروف والمرحلة خصوصاً أننا كشعب يمني بأمس الحاجة إلى مؤسسات قوية تواجه التحديات وتبتكر الحلول وتنظم الأعمال والمسؤوليات بين الدولة والشعب بما يخدم مصلحة الشعب ويفوت الفرصة على الأعداء الذين يريدون بل ويعملون عن تدمير مؤسسات الدولة لكي يتسنى لهم تحقيق أهدافهم الاستعمارية وإحكام قبضتهم على اليمن واليمنيين في كل المجالات.

مدونة السلوك الوظيفي هي بداية المشوار نحو إصلاح إداري ومؤسسي شامل وإذا تم تطبيقها والعمل بها وترافق معها أعمال تنظيمية وتصحيحية فمن المؤكد أنها ستحدث نقلة نوعية في مؤسسات الدولة نحو الأفضل بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني الصامد، وهذه المدونة السلوكية للعمل الوظيفي بقدر ما تضمنت من قيم ومبادئ إيمانية وأخلاقية يجب أن يتحلى بها المسؤول والموظف، حيث حددت واجباتهم التي يتحتم عليهم القيام بها لما فيه مصلحتهم هم ولما فيه مصلحة الشعب كمسؤولية أمام الله والناس هي أيضاً كفلت لهم حقوقهم بحيث يؤدون عملهم على أكمل وجه ولم تظلمهم بل أن بقاء مؤسسات الدولة كما هي عليه وعدم الارتقاء بها هو الظلم بحد ذاته للوطن والمواطن وهو الشيء الذي يخدم توجهات الأعداء ويسهم في تدهور الواقع بشكل أكبر مما هو عليه.

الأمر المهم والذي يجب أن يكون محط أنظار الجميع هو السعي لتطبيق هذه المدونة السلوكية وترجمتها في الواقع إلى أعمال ومواقف سليمة وصحيحة وإيجابية ومثمرة تغير الواقع إلى الأفضل أما نقد مضمونها بدون أي منطق أو نقدها من الأساس بدون أي حجة أو إيجاد بديل فهذا أمر سلبي ولن يأتي بجديد سوى مهاترات وضجيج وأخذ ورد بدون فائدة ولهذا ينبغي أن تتوجه طاقات الجميع من الثقافيين والإعلاميين والتربويين وكل من له علاقة بالعمل المؤسسي إلى الدفع بكل الموظفين في كل المؤسسات وفي كل المحافظات إلى تطبيق هذه المدونة وتحويلها إلى خطة تنفيذية عملية لأن الهدف منها التغيير للأفضل ومضمونها تربوي وتنظيمي وتصحيحي وأبرز أهدافها هو بناء المؤسسات وضبط أدائها العملي ليكون بالشكل المطلوب بل الشكل الذي يضمن للإنسان اليمني التغيير الإيجابي في حاضره ومستقبله على أساس من البناء والتطوير في كل المجالات.