عاجـل : صنعاء تعلن قبل قليل عن خبر هام ومفرح لجميع اليمنيين في شمال الوطن وجنوبه (تفاصيل ما حدث)

الصمود../

أكد السكرتير الإعلامي للجنة الإقتصادية العليا بصنعاء إبراهيم السراجي، استقدام مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي لشركات دولية في محاولة لنهب كمية من النفط عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

وقال السراجي في تصريح لوكالة (سبأ): “في محاولة جديدة لنهب الثروة السيادية متمثلة في النفط الخام، أقدم مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي على محاولة نهب كمية من النفط عبر ميناء الضبة، بالاستعانة بشركات تهريب دولية، ومخالفة لقرار فخامة الأخ مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى، الصادر بتاريخ 5 ربيع الأول 1444هـ الموافق 1 أكتوبر 2022م، الذي يقضي بمنع نهب الثروة السيادية اليمنية”.

وأضاف “تمثلت محاولة مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي لنهب النفط الخام باستقدامهم لناقلة النفط (براتيكا-PRATIKA) وعدد اثنين لنشات، بالإضافة إلى ست قطع حربية مجهولة الهوية “.. مشيراً إلى أنه تم الاستعانة هذه المرة بشركات تهريب دولية، تملك ناقلة نفط ولنشات، مقابل مبالغ باهظة حصل المرتزقة على نسبة منها كعمولات ورشاوى.

ولفت السراجي إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، تابعت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، قبل دخول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية، والتي بدورها خاطبت الشركات النفطية ذات العلاقة بالناقلة النفطية واللنشات، بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية وخرق قرار منع نهب الثروة السيادية”.

وأوضح أنه تم مخاطبة الدول التي تحمل القطع البحرية أعلامها، والدول التي ينتمي إليها طواقم القطع البحرية المشاركة في محاولة نهب الثروة السيادية، لوقف مشاركتهم في محاولة نهب الثروة السيادية اليمنية.

وقال “وعلى إثر ذلك استجاب طاقم أحد اللنشات للإجراءات القانونية والمخاطبات وغادر المياه الإقليمية اليمنية، فيما تجاهلت الناقلة النفطية وبقية القطع تلك المخاطبات، وانتهكت المياه الإقليمية اليمنية صباح الإثنين 27 ربيع الآخر 1444هـ، الموافق 21 نوفمبر 2022م”.

وذكر السكرتير الإعلامي للجنة الاقتصادية العليا، أن المعلومات كانت قد أشارت إلى أن مرتزقة العدوان ينوون نهب كمية 2.1 مليون برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية 174 مليون دولار.

وحسب اللجنة الاقتصادية العليا فإنه بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية التي تم تجاهلها، وانتهاك المياه الإقليمية اليمنية ومحاولة نهب الثروة السيادية، تم الرفع إلى قيادة القوات المسلحة المسؤولة عن حماية وصون الثروة الوطنية وفقاً للدستور، وعلى أثر ذلك قامت القوات المسلحة بواجبها، وأجبرت الناقلة (PRATIKAبراتيكا) على المغادرة عند الساعة الخامسة من مساء الإثنين.

وحمّلت اللجنة الاقتصادية العليا المرتزقة والمتورطين معهم كامل المسؤولية تجاه إقدامهم على تحويل المنشآت النفطية إلى ثكنات عسكرية .. مؤكدة أنه كان الأحرى بالمرتزقة بذل الجهود في السعي لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات، من خلال الالتزام بالدستور والقوانين النافذة الملزمة بتخصيص عوائد الثروات السيادية لصالحهم، بدلاً من الاستئثار بها ونهبها وحرمان موظفي الدولة وبقية المواطنين منها.

وجددت اللجنة الاقتصادية العليا دعوتها لكافة الشركات المحلية والأجنبية إلى الامتثال الكامل لقرار منع نهب الثروة السيادية والذي تم اتخاذه لصون حقوق الشعب اليمني وخدمة مصالحه، وإلا فإنها ستتحمل مسؤولية التداعيات المختلفة والتبعات القانونية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الإثنين، تمكنها من إجبار سفينة نفطية على المغادرة بعد أن حاولت الاقتراب من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط، رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة وحاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.

وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين وتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية.

يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين سابقتين، الأولى في ٢١ أكتوبر من الشهر الماضي، حيث حاولت سفينة نفطية نهب النفط الخام عبر ميناء الضبّة، والثانية في 10 من الشهر الحالي كانت قوى العدوان تحاول نهب كميات كبيرة من النفط عبر ميناء قنا في محافظة شبوة المستخدم من قبل العدو للتهريب.

*دول العدوان والغرب محرومون من ملايين الدولارات غير المشروعة شهرياً

في ظل استمرار الضجيج الدولي الكبير إزاء الخيارات الوطنية التي اتخذتها عاصمة الصمود والعزة صنعاء لحماية الثروات النفطية والغازية اليمنية، يتضح للجميع خفايا وأسباب ذلك الصراخ، حيث تظهر الأرقام والوثائق حجم الثروة المنهوبة لصالح دول العدوان والدول الغربية، ليكون منع تلك المنابع النفطية والغازية من الضخ إلى جيوب العدوان ورعاته الدوليين والإقليميون ضربة قوية أوجعت قوى النهب والاستكبار والاستعمار، كانت أبرز نتائجها صراخاً دولياً ونعيقاً أممياً، يرافقه استبشار شعبي كبير وآمال باستعادة كامل الحقوق اليمنية المنهوبة، كاملة غير منقوصة.

نهب مرتبات ثلاثة أشهر شهرياً:

وفي السياق حصلت “المسيرة” على وثائق حصرية تكشف حجم صادرات النفط الخام المنهوب قبل فرض معادلة حماية الثروة النفطية، فيما تظهر الوثائق الحصرية أن حجم صادرات النفط الخام المنهوب تجاوز مليونين و600 ألف برميل شهرياً، أي بقيمة تقارب الـ 300 مليون دولار شهرياً، وهو المبلغ الذي يكفي لصرف رواتب كل اليمنيين لقرابة ثلاثة أشهر، أي أن المبالغ التي يحصدها الأعداء من وراء نهب الثورة لمدة عام واحد يكفي لتغطية الرواتب لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن أن هذه الأرقام هي فقط ما تظهره المعلومات الرسمية والوثائق الموثوقة، وما خفي كان أعظم.

ومن هذه الأرقام يتضح للجميع الأسباب التي جعلت تحالف العدوان ورعاته الدوليين يرفضون تمديد الهدنة مع دفع المرتبات، حيث إن صرف المرتبات من عائدات النفط والغاز يجعل عائدات هذه الثروة حصرية فقط على الشعب اليمني ورواتبه واحتياجاته، وهو ما ترفضه دول العدوان ورعاتهم؛ باعتبار أن أطماعهم تريد حصر تلك العائدات على بنوكهم ومخططاتهم وحرمان اليمنيين منها.

وتتضمن الوثائق محاضر ومناقصات ما يسمى اللجنة العليا لتسويق النفط الخام لبيع النفط من خام المسيلة وشبوة ومأرب مع الشركات الأجنبية، فبما تظهر تلك الوثائق جوانب من مبيعات خام المسيلة التي بلغت مليوني برميل شهرياً بينما بلغت مبيعات خام شبوة ومأرب 600 ألف برميل شهرياً.

آمال غير مشروعة لتوسيع النهب:

وتشير الوثائق إلى محاضر بين جهات بوزارة النفط التابعة للمرتزِقة وشركة أدنوك الإماراتية توقعت مضاعفة صادرات خام شبوة ومأرب إلى مليون و200 ألف برميل شهرياً، وهو ما يكشف الآمال والطموح التي تبنيها دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الثروات اليمنية بعيداً عن معاناة الشعب اليمني واحتياجاته الإنسانية.

وتظهر وثيقة صادرة عن قيادة وزارة النفط التابعة للمرتزِقة طالبت بتعجيل إعادة الإنتاج في قطاع 5 النفطي بعد جهوزية منشآته؛ بهدف رفع صادرات النفط المنهوب، ليكون قرار صنعاء هو الضربة القاضية على تلك الآمال والأطماع غير المشروعة.

وجاء قرار صنعاء بشأن حماية الثروة النفطية ليمنع المرتزِقة من سرقة 2.6 مليون برميل نفط شهرياً.

ومع هذه الوثائق وما سبقها من وثائق وتسريبات وتفاضح بين المرتزقة، فقد تبين للجميع حجم النهب الذي كانت تمارسه قوى العدوان ومرتزقتها لثروة اليمن النفطية، وتستغل جزءاً كبيراً من عائداته الضخمة لتمويل عملياتها العدائية ضد الشعب اليمني، الذي يعاني أزمات اقتصادية وإنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، نتيجة الحرب العدوانية والحصار المفروض عليه من قبل دول العدوان نفسها التي استمرأت سرقة ثرواته والاستئثار بعائداتها منذ العام 2015م.

انتصار لحقوق الشعب

وأمام هكذا غطرسة وإزاء كل ما تعرضت له ثروات البلد من عبث ونهب ممنهج في ظل تنصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وضع حد لما يقوم به العدوان ومرتزقته من حرمان لشعب بأكمله من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الرواتب، لم يكن أمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من خيار سوى الانحياز إلى الشعب ومصالحه وإطلاق تحذيرات صريحة لسفن وشركات النفط من الدخول أو الاقتراب من موانئ النفط اليمنية التي اعتادت على تحميل النفط المنهوب منها طيلة السنوات الماضية؛ كونها ستتحول إلى أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.

وعلى الرغم من أهمية وفاعلية قرار صنعاء الأخير بشأن منع نهب الثروة النفطية والذي وصفه الكثير من المراقبين بالحكيم والصائب، إلا أن القيادة في صنعاء لم تكن ترغب أن يصل الأمر إلى هذا المستوى لولا تعنت الطرف الآخر، إذ سبق وأن طالبت أكثر من مرة، عبر الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل والمراحل بتحييد اقتصاد وثروات البلد السيادية، واستغلال عائداتها لصالح الشعب بدءاً بدفع المرتبات لكافة الموظفين.

فخلال شهر أكتوبر الماضي رفضت صنعاء استمرار ما تسمى الهدنة الأممية الهادفة لتكريس حالة اللا حرب واللا سلم، ما لم تلتزم دول العدوان والمرتزقة برفع الحظر بشكلٍ كامل عن مطار صنعاء الدولي، وفتح ميناء الحديدة أمام واردات الغذاء والوقود، وتخصيص عائدات النفط والغاز لتسليم المرتبات، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، وباعتبار أن تلك المطالب حقوق مشروعة لأبناء الشعب وليست منة أو هبة من قوى العدوان والاحتلال.

وبهذه المعلومات فإن قرارات صنعاء المعلنة باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع تهريب النفط والثروات اليمنية وما تلاها من عمليتين تحذيريتين تحول استراتيجي وتحرك حاسم ترتب عليه وقف عمليات النهب الممنهج للثروة النفطية وأجبر العديد من الشركات النفطية والملاحية على الامتثال لمطالب صنعاء الشعبية والمشروعة، فقد مثلت بهذا انتصاراً أخلاقياً وعسكرياً وسياسياً لحقوق الشعب اليمني المشروعة والإنسانية والمحقة والعادلة، وفي المقابل مثلت ضربة موجعة وصفعة مدوية تضاف إلى سجل الصفعات القوية التي تلقاها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي طيلة السنوات الماضية، كما مثلت سقوطاً أخلاقياً وسياسياً وعسكرياً وأيضاً اقتصادياً إن صح التعبير، كما حظي قرار حماية الثروة السيادية بإجماع وارتياح وتأييد شعبي واسع في مختلف المحافظات، بما فيها الخاضعة لقوى الغزو والاحتلال، تأكيداً على رفض كل أبناء الشعب اليمني الأحرار لنهب الثروات السيادية من قبل الغزاة واتباعهم من المرتزِقة الذين باعوا أنفسهم لأعداء اليمن واختاروا طريق الهوان مقابل ما يحصلون عليه من أموال وعطايا.

قرار منع النهب كنقطة تحول جديدة.. ضجيج واسع له أسبابه

وأمام هذه المعطيات فقد اتضح للجميع أنه لأكثر من سبعة سنوات وتحالف العدوان والمرتزِقة يتوغلون في نهب عائدات البلد الأساسية من النفط والغاز التي كانت تشكل ما نسبته 80 % من الموارد العامة للدولة حتى العام 2014م وتساهم في تغطية غالبية النفقات والمدفوعات الحكومية ومن ضمنها رواتب الموظفين، وهو ما يكشف للجميع أن العدوان وأدواته هم الناهبون لمرتبات الشعب اليمني وهم من حرموا موظفي ومتقاعدي الدولة من حقوقهم طيلة السنوات الماضية التي بدأت بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن المحتلة.

فعلى الرغم من استحواذهم على الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة والنقد الأجنبي وكل مصادر وعائدات الثروات النفطية والغازية والجمركية والمنح والمساعدات الدولية وغيرها، لا يزال العدوان ومرتزقته يرفضون حتى اللحظة صرف المرتبات التي تسببوا بقطعها منذ العام 2016م بنقلهم وظائف البنك المركزي إلى عدن، ليكون قرار منع النهب قد حرم تلك الأطراف المتغطرسة من ملايين الدولارات شهرياً، وهو ما أثار من حفيظتهم وزاد من صراخهم وأوجاعهم، حيث إنه بدلاً عن صرف مرتبات موظفي الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية لعامة الشعب وتخفيف ما أمكن من معاناتهم، استغلت دول العدوان وحكومة المرتزقة العوائد المالية الضخمة من صادرات النفط وبيع الغاز، لصالح عملياتها العدوانية على اليمن، وتقاسم المبالغ الطائلة من أموال الشعب اليمني بين قياداتها المتخمة التي باتت تمتلك العقارات والاستثمارات في العديد من البلدان العربية والدولية، وهنا نشير إلى الأخبار التركية والمصرية الرسمية التي أكدت ارتفاع أعداد الشركات والعقارات بمختلف أنواعها بنسبة 400 % في إسطنبول والقاهرة، وقد أكدت الأخبار الرسمية المصرية والتركية أن تلك العقارات والشركات التي ارتفعت بشكل مهول يمتلكها قيادات المرتزقة ونافذون موالون للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواته.

وأمام كل هذه المعطيات فقد بات الشعب اليمني جنوباً وشمالاً أمام نقطة تحول جديدة قد ترتقي بهم إلى الوصول نحو الحصول على الحقوق العادلة كاملة لا منقوصة، وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية للبلد، ليقول الشعب اليمني وقيادته الفذة في صنعاء كلمتهم القوية بوجه الضجيج الدولي والأممي بأن اليمن واليمنيين بعد ثماني سنوات لم يعودوا كما كان يريد العدو وأدواته؛ لأن فيها رجالاً صادقين لا يخافون لومة لائم، ولا يهابون أحداً إذا كان الأمر يتعلق بحقوق اليمن وأبنائه وسيادته وقراره.