صندوق النقد الدولي يشارك في الحرب الإقتصادية على اليمن.. فأين الوديعة السعودية؟

الصمود../

لا يبدو أنّ الولايات المتحدة الأمريكية في وارد نزع فتيل الحرب الإقتصادية في اليمن، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية الأشد في العالم وفق ما تروج له ماكناتها الدعائية وتصريحات مسؤوليها الذين يقولون الشيء ويفعلون نقيضه.

الحديث الأمريكي عن أن الحل في اليمن لن يكون سياسياً لا يتسق مع مساعي جمع شتات الوكلاء المحليين وتحفيز مموليهم الإقليميين لموجة جديدة من التصعيد العسكري ، ولا الإجراءات التي تزيد من الأعمال من الاعباء الاقتصادية والإجتماعية على ثلثي سكان البلد المحاصر.

أمريكا التي حرضت ومولت ودعمت العدوان منذ لحظاته الأولى دفعت بصندق النقد الدولي إلى واجهة الحرب بعد فشل سطوتها العسكرية في تحقيق الأهداف وعجز مرتزقتها عن مواصلة سرقة وبيع النفط للخارج واستغلال عائداته في تمويل المشاريع والمخططات التآمرية.

تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة للجمهورية اليمنية دون معالجة ملف المرتبات يكشف أبعاد المؤامرة على الحقوق ويطرح الكثير من الأسئلة بشأن مستقبل وديعة الملياري دولار التي تعهدت بتقديمها السعودية والإمارات دعماً لمجلس الثمانية الخونة ومنعاً للتدهور المستمر في أسعار العملة بالمناطق المحتلة.

خبراء في الإقتصاد يبررون تأخر تقديم الوديعة لعدم استكمال السعودية تنفيذ شروط الوصاية على الإقتصاد المحلي التي يضعها برنامج ما يسمى إعادة الإعمار بقيادة السفير آل جابر والذي يمضي في اتجاه تغيير وإعادة هيكلة كافة المؤسسات والبنوك المحلية.

وفي مقابل المماطلة في إيداع هذه الوديعة في حساب حكومة المرتزقة، اودعت المملكة السعودية خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري نهاية شهر مارس الماضي، إضافة إلى الاستثمارات بحوالي عشرة مليار دولار، وفي حين دعمت الرياض أوكرانيا بأكثر من 400 مليون دولار إرضاءً لإدارة بايدن، ابرم محمد بن سلمان اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية في عدة مجالات.

الأمر ينسحب على الإمارات الداعم الجديد للإقتصاد الصهيوني، حيث كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن نية صندوق الثروة السيادي الإماراتي بتوسيع استثماراته في كيان العدو ليصل إلى عشرة مليارات دولار على مدى السنوات المقبلة.

تقرير: إسماعيل المحاقري – قناة المسيرة