ضغط أمريكي لإعادة الرقابة الدولية على جرائم الحرب في اليمن

وأكد أن هذا الضغط يأتي مع تغير علاقة الولايات المتحدة بالسعودية.. حيث توترت علاقة الولايات المتحدة بالمملكة منذ أن تولى الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم ووعد بمحاسبة السعودية على مقتل الكاتب والصحافي في صحيفة الواشنطن بوست جمال خاشقجي.

وذكر أن في أواخر الأسبوع الماضي ، طلب بايدن حصانة سيادية لمحمد بن سلمان في الدعوى القضائية بشأن مقتل خاشقجي.. وفي يوم الاثنين ، أعلنت منظمة أوبك بلس ، تحالف الدول المنتجة للنفط المتأثرة بشدة بالسعودية أنها ستزيد إنتاج النفط تلبية لطلب طويل الأجل من جانب إدارة بايدن.

وردا على سؤال حول هذه التطورات ، قال عمر: سياستنا الخارجية لا ينبغي أن تقوم على الاعتماد على النفط أو النزوات الجيوسياسية للطغاة الأجانب.. يجب أن يقوم على أساس سيادة القانون وحقوق الإنسان.

الموقع رأى أن الموقعين على الرسالة يأملون أن يكون التناوب الأمريكي على مجلس حقوق الإنسان، الذي يخدم أعضاؤه متدرجًا لمدة ثلاث سنوات.. إن الشروط والمواقف العالمية والمحلية المتغيرة تجاه المملكة قد تسمح بديناميكية مختلفة عندما يجتمع المجلس مرة أخرى.

وتابع أن النائبة إلهان عمر شددت على أهمية وجود مؤسسات دولية قوية في تحقيق السلام والحفاظ عليه في المنطقة.. وصرحت في بيان قدمته إلى موقع ذي انترسبت: السلام الحقيقي يتطلب العدالة.. ومع ذلك تقع على عاتق المؤسسات الدولية مسؤولية محاسبة أي وجميع الفظائع التي حدثت في اليمن، والولايات المتحدة مسؤولة عن الدفاع عنها.

وكشف الموقع أن أهمية إعادة فريق الخبراء البارزين أزدادت في الأسابيع الأخيرة، أي بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوسط فيه سابقا في أوائل الشهر الماضي.. ففي حين أن وقف إطلاق النار هذا قلل مؤقتًا من عدد المواجهات العسكرية المباشرة، حذر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن السماح الجزئي للحصار المميت الذي تفرضه السعودية المسؤول عن الكارثة الإنسانية التي تواجه اليمنيين.

وأكد أن الرسالة تواصل حملة ضغط من الديمقراطيين في الكونجرس استمرت طوال فترة إدارة بايدن. وانتقد الديمقراطيون التقدميون قرار الإدارة بمواصلة بيع الأسلحة للمملكة، والتي يرى الكثيرون أنها دعم مباشر للفظائع التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وفي بيانها، ألمحت عمر إلى وعود بايدن السابقة بمتابعة الدبلوماسية القائمة على حقوق الإنسان. وقالت: إن التركيز الحقيقي على حقوق الإنسان والنظام القائم على القواعد في سياستنا الخارجية يتطلب مساءلة كاملة عندما تنتهك هذه الحقوق.