الضجيج الدولي حول عملياتِ حماية الثروة يترجم تعنت أمريكا ويؤكد صوابيةَ الموقف الوطني

الصمود../

جَــدَّدَتْ إداناتُ المجتمع الدولي الأخيرةُ لعمليات حماية الثروات التي نفّذتها القواتُ المسلحة التأكيدَ على أن الإدارة الدولية لتحالف العدوان لا زالت مُصرةً على استمرار الحصار الإجرامي المفروض على البلد، وحِرمانِ الشعب اليمني من حقوقه القانونية والإنسانية، وهو ما يقلِّلُ احتمالاتِ التوصل إلى حَـلٍّ حقيقي من خلال المفاوضات الجارية، الأمر الذي يؤكّـد صوابية فرض معادلة حظر تصدير النفط.

وفي هذا السياق، أكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي أن “اعتبارَ الولايات المتحدة الأمريكية لعمليات حماية الثروات النفطية والغازية بأنها إهانةٌ للمجتمع الدولي يمثل اعترافاً ضمنياً بأن المجتمع الدولي بقيادة أمريكا لا يتحَرّكُ إلا لحماية المعتدين واللصوص الذين يحاصرون الشعبَ اليمني ويحرمونه من لقمة عيشه”.

ويعني ذلك أن الرعاةَ الدوليين لتحالف العدوان متمسكون باستمرار نهب الثروات الوطنية واستخدامها كمصدر لتمويل الحرب، وكورقة ابتزاز ضد الشعب اليمني، بدلاً عن تخصيصِها لمرتبات الموظفين وتحسين الوضع المعيشي والخدمي.

ويمثل الإصرارُ على استمرار نهب الثروات ورفض تخصيصها للمرتبات، عائقاً رئيسياً أمام أي تقدمٍ يمكن إحرازُه من خلال المفاوضات، إذ تؤكّـد صنعاء أن صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز من المتطلبات الرئيسية التي لا يمكن صرف النظر عنها بأي شكل من الأشكال.

وأخذت الولاياتُ المتحدة الأمريكية مؤخّراً على عاتقها مهمةَ محاولة إعادة العجلة إلى الوراء من خلال حشد الضغوط على صنعاء للتخلي عن معادلة حماية الثروات الوطنية، بالإضافة إلى تشجيعِ المرتزِقة على الاستمرار بمحاولة تهريب شحنات النفط الخام بدون موافقة صنعاء وتجديد أساليب التهريب، لكن يقظة القوات المسلحة وسرعتها في التعامل مع المتغيرات تمكّنت من إحباط كُـلّ المساعي الأمريكية.

وأكّـد البخيتي أن عمليات القوات المسلحة لحماية الثروات الوطنية “ستستمر حتى يتم إعادة المرتبات والخدمات” وهو ما يؤكّـده العديدُ من المسؤولين في صنعاء بشكل متكرّر، في سياقِ رسائلَ مباشرةٍ للعدو مفادها أن كُـلّ محاولات الالتفاف على مطالب الشعب اليمني واستحقاقاته محكوم عليها مسبقًا بالفشل.

وَأَضَـافَ البخيتي أن إدانات المجتمع الدولي لعمليات حماية الثروة الوطنية تعبر عن ازدواجية المعايير الغربية، حَيثُ أوضح أنه “على مدى 8 سنوات من العدوان تم استهدافُ صالات العزاء والافراح والأسواق والمستشفيات والمدارس ولم نسمع إدانة واحدة باسم المجتمع الدولي، واليوم يتسابق المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون على إدانة عملياتنا العسكرية التي أوقفت سرقة ثرواتنا؛ مِن أجلِ إطعام الشعب…”، مؤكّـداً أن “هذا يكفي لكشف نفاق الغرب”.

وتحاول الإدارةُ الدولية للعدوان شيطنةَ العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة لحماية الثروات الوطنية من خلال الادِّعاء بأنها تهدّد الملاحة الدولية والموانئ اليمنية، في محاولة لإثارة الرأي العام المحلي والدولي للضغط على صنعاء، غير أن العملياتِ العسكريةَ تحظى بتأييد شعبي كبير حتى في المناطق المحتلّة؛ لأَنَّها وضعت نهايةً لأكبر عملية نهب تتعرض له الثروات الوطنية منذ سنوات.

وفي هذا السياق، يؤكّـد المحلل السياسي والباحث عبد الله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، أنه “لو كانت الإجراءاتُ المتخذة لمنع نهب الثروة تضُرُّ بالشعب كما يقول بعض السفراء لما حازت على كُـلّ هذا التأييد من مختلف المناطق، فهذا الدعم الشعبي كشف للجميع أن المتضررَ الأكبرَ من تلك الإجراءات عصابات اللصوص من أتباع المعتدين والدليل الصراخ والعويل الذي يتصاعد من تلك العصابات عقب كُـلّ عملية”.

وباعتراف المرتزِقة أنفسهم فَـإنَّ عائدات النفط الخام تذهبُ بالكامل إلى بنوك خارجية أبرزها البنك الأهلي السعوديّ ولا تدخل ضمن أية موازنات رسمية ولا يعلم البنك المركزي في عدن أي شيء عنها.

وتخصِّصُ السعوديّةُ جزءاً من هذه العائدات لتمويل المرتزِقة وإثراء قياداتهم على حساب معاناة الشعب اليمني وموظفي الدولة.

(صحيفة المسيرة )