اللجنة الرئاسية تدشن المرحلة الثانية من أعمالها بإستقبال تظلمات المساهمين في أراضي الجمعيات
اللجنة الرئاسية تدشن المرحلة الثانية من أعمالها بإستقبال تظلمات المساهمين في أراضي الجمعيات
الصمود../
دشنّت اللجنة الرئاسية لمعالجة الإشكالات الحاصلة في الأراضي المحسوبة على الجمعيات السكنية، الثلاثاء، المرحلة الثانية من أعمالها، باستقبال شكاوى وتظلمات المستفيدين “منتسبين، مساهمين، وكذا شكاوى المواطنين من إجراءات الجمعيات والمشاريع السكنية.
وفي التدشين، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ورئيس اللجنة القاضي أحمد الجرافي وأعضاء اللجنة، تم افتتاح موقع اللجنة على الانترنت على الرابط http://mojcitr.myftp.biz:8009/، بهدف استقبال الشكاوى والتظلّمات لمدة 30 يوماً.
ووضعت اللجنة، التعليمات اللازمة بالموقع لقيد الشكاوى والوثائق المطلوب إرفاقها، من ملخص للإشكالية أو التظلم، وصور البطاقة الشخصية للمشتري من المستفيد، وحكم انحصار وراثة، وثائق الصرف أو الانتفاع، وانتقال الملكية، والوثائق والأسناد والمستندات المتعلقة بالأرض “محل التظلم”، ووثائق الانتساب والاشتراك والسداد بالنسبة للمنتسبين للجمعيات، وكذا الوثائق المتعلقة بالوكالة في حال عدم وجود صاحب الشأن، أو توكيل من ينوب عنه.
وأشاد أمين عام مجلس القضاء، بإجراءات اللجنة الرئاسية في تهيئة أسهل الطرق والوسائل الحديثة، لاستقبال تظلّمات وشكاوى المواطنين من المساهمين في شراء الأراضي المحسوبة على الجمعيات.
واعتبر هذه الخطوة فرصة لكل من لديهم تظلمات للمسارعة بقيد شكاويهم حسب التعليمات، ولما فيه حل مشاكلهم، والمساهمة في إنهاء ما تعانيه المحاكم من ضغط بسبب النزاعات الحاصلة، بسبب الأراضي المحسوبة على الجمعيات.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة، القاضي الجرافي، إلى أن تدشين المرحلة الثانية من استقبال تظلّمات وشكاوى أصحاب الأراضي المحسوبة على الجمعيات يأتي في إطار حرص اللجنة، وبتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، على تذليل الصعاب، وتسهيل إجراءات استقبال التظلّمات عبر النُّظم الحديثة وتوثيقها ومعالجتها.
وأكد أن اللجنة لن تدخر جهداً في تنفيذ واجبها لحل الإشكاليات وإنصاف المظلومين، وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه من الأرض التي ساهم فيها .. داعياً المتظلّمين أثناء قيد الشكاوى بالموقع، الحرص على صحة المعلومات والوثائق، وإتباع التعليمات الموضّحة بذلك.
وأعلن رئيس اللجنة عن تمديد فترة استقبال الملفات من مسؤولي وممثلي الجمعيات والمشاريع السكنية لثلاثين يوماً حول جمعياتها، والمستفيدين منها.