الحوري والقيسي والقطابري يتفقدون سير دورة تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات
الصمود||
تستهدف الدورة، التي تقام بمعهد العلوم الإدارية وتستمر 10 أيام، ٤٠ متدربا من ست وحدات تشمل وزارات الدفاع و الداخلية والإدارة المحلية ومكتب رئاسة الجمهورية و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتلقى المشاركون في الدورة برنامجا تدريبيا يتضمن التعريف بالدليل الإرشادي ومنهجية التطوير وعملية ومكونات وآلية ونماذج تبسيط الإجراءات ومرحلة إعداد فريق التطوير ومتطلبات عمل الفريق ومرحلة حصر الخدمات وتنفيذها ومرحلة ورش العمل وتنفيذها ومرحلة إعداد الدليل الإرشادي بالإضافة إلى تطبيقات عملية لتلك المراحل.
وفي الزيارة أشاد أمين سر المجلس السياسي الأعلى، الدكتور الحوري، بجهود وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الدورات والإشراف على الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وكذا بجهود المعهد الوطني للعلوم الإدارية في استضافة الدورات وتوفير الكوادر التدريبية الوطنية المؤهلة لإنجاح المهمة التدريبية وتعميمها على كافة مرافق ومؤسسات الدولة.
وأكد الحوري أن هذا الدليل يأتي في إطار توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتسهيل خدمات المواطنين وتبسيط إجراءاتها ضمن الأهداف العليا المتمثلة في البناء والتطوير المؤسسي و الاداري، فضلا عن أنه يأتي ضمن الرؤية الوطنية ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.
وأشار الى أن المرحلة الراهنة مرحلة تأسيس وبناء تتطلب تكاتف جهود الجميع في العمل على مستوى استراتيجي لدولة يمنية قوية وحديثة تعمل بأفضل الأساليب من أجل تطوير أدائها والارتقاء بخدماتها، مؤكدا ضرورة أن تتوفر معايير الهيكل الرشيد للدولة وأدلة للأداء الوظيفي والتقييم المؤسسي .
وأكد الدكتور الحوري أن مثل هذه اللقاءات والنقاشات والدورات التي تستهدف كوادر الدولة مهمة جدا في تطوير المعرفة الإدارية المشتركة عن جميع مؤسسات الدولة وتفضي لنتائج إيجابية في تحسين ونجاح العمل المؤسسي والإداري الذي يجب أن يكون عملا مرتبا ومنظما وعلميا.
ونوه بأهمية امتلاك المعرفة اللازمة والمقدرة في هذا الجانب والاستفادة من التجارب الدولية الصالحة للبيئة والواقع اليمني، معولا الكثير على المتدربين الذين يمثلون مختلف وحدات الخدمة العامة في الاستفادة المثلى من مخرجات الدورة ونقل ما تلقوه من خبرات ومهارات في جهات عملهم.
وتطرق إلى الدور الأساسي والهام الذي يلعبه المعهد الوطني للعلوم الإدارية في بناء وتنمية قدرات موظفي الدولة ، مؤكدا أن هناك مساع لتحويله إلى أكاديمية وطنية في مختلف التخصصات المتعلقة بالعمل الإداري وفقا لأسس علمية حديثة.
من جانبه اعتبر وزير الإدارة المحلية أن تقديم خدمات ميسرة للمواطنين بإجراءات مبسطة وسهلة في وحدات الخدمة العامة هو عنوان للعمل الناجح ويسهم في ترسيخ نظام مؤسسي سليم ومتطور.
وأكد، أن ذلك يحتاج إلى جدية ومثابرة وصبر للوصول لتحقيقه وتطبيقه في الواقع العملي والسلوكي كون مؤسسات الدولة وجدت لخدمة المواطن بدرجة أساسية.
ولفت الى ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه الدورات التي تسهم في تعزيز قدرات الجهات الحكومية بتطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها وتمكينها من تطبيق معايير ومؤشرات أداء الخدمات التي تقدمها وضبط جودتها.
بدوره أشاد عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة بتحسين العمل الإداري وتطوير الأداء المؤسسي، والذي يأتي كجزء من منظومة الرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة.
واستعرض الخدمات والبرامج التدريبية والعلمية التي يقدمها المعهد في هذا الجانب ومساهمته الفاعلة في إعداد كوادر مؤهلة في خدمة وتحسين الواقع الإداري في كافة مؤسسات الدولة .
رافقهم في الزيارة وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة، عبدالله حيدر، و نائب عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية، الدكتور شاكر الشايف، ومسؤل التخطيط بالمعهد، الدكتور عبدالحكيم حمود كليب، ومنسق الدورة، محمد العلماني.
