مصدر دبلوماسي يكشف أبرز ما حمله الوفد العماني في زيارته إلى صنعاء وما هي شروط الأخيرة للموافقة عليه (تفاصيل)

الصمود../

أفاد مصدر دبلوماسي يمني، الأربعاء، بوجود “ضغوط دولية واسعة على صنعاء للسماح بإعادة استئناف تصدير النفط اليمني”، مضيفاً أنّ “زيارة الوفد العماني للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، تأتي للتوسط لدى صنعاء لوقف استهداف الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة شرقي البلاد”.

وشدد المصدر الدبلوماسي في تصريح لقناة “الميادين”، على أنّ “صنعاء متمسّكة بشروطها في صرف رواتب جميع الموظفين ورفع الحصار والحظر الجوي مقابل استئناف ضخ النفط اليمني وتجديد الهدنة”.

وأكّد المصدر أنّ “صرف الرواتب وحرية السفر ودخول المشتقات النفطية حقوق طبيعية”، مشدداً على أنّ “قطعها أو منعها وتقييد وصولها تعدّ جرائم حرب”، مشيراً إلى أنّ “التفاوض حولها مضيعة للوقت”.

وأضاف المصدر، أنّ “التحالف السعودي جعل من قطع الرواتب والحصار والحظر الجوي أوراق تفاوض ومقايضة في الملف العسكري”.

وأشار إلى أنّ “الوساطة العمانية تبذل جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر في الملف الإنساني”، مشيراً إلى أنّ “الجهود تنصبّ على تجديد الهدنة”.

وأمس الأول الثلاثاء، صرّح رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، أنّ الوضع الإنساني الصعب في اليمن بات يتصدّر الملف السياسي في المفاوضات الجارية.

ورأى المصدر أنّ “حديث المبعوث الأممي عن العمل على تسوية سياسية أمر مستغرب”، مشدداً على أنّ “المبعوث الأممي يبيع ويسوّق الوهم لليمنيين والعالم، بحديثه عن وقائع لا أساس لها فيما يجري ضمن المحادثات”.

وأوضح أنّ “المحادثات الجارية منذ فترة تدور حول الملف الإنساني لكنّها تراوح مكانها مع تصلّب التحالف السعودي في تقديم أيّ تنازلات”.

وحول الهدنة، قال إنّها “جمّدت العمليات العسكرية وأوقفت الضربات الصاروخية البالستية والمسيّرة اليمنية على عمق دول التحالف السعودي الإماراتي”، مشيراً إلى أنّه في المقابل “استمرّت التحركات العسكرية للقوات المعادية للتحالف وأمريكا والغرب في الجزر والسواحل اليمنية جنوباً وشرقاً وغرباً”.

ورأى المصدر أنّ “استمرار توقف العمليات العسكرية اليمنية العابرة للحدود رغم انتهاء الهدنة من دون تمديد، شجّع تحالف الحرب على التمادي والتصلب في عدوانه”.

يذكر أن صنعاء أعلنت، في شهر أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية في اليمن إلى طريق مسدود، بعد رفض السعودية دفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات اليمنية، ووقف الحرب ورفع الحصار عن البلاد.