صمود وانتصار

الكشف رسمياً عن قرار تاريخي مرتقب لقيادة صنعاء

الكشف رسمياً عن قرار تاريخي مرتقب لقيادة صنعاء

الصمود../

كشف نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، حسين العزي، عن توجه لاتخاذ قرار حاسم لمواجهة الإجراءات التعسفية التي تمارسها الأمم المتحدة فيما يتعلق بتفتيش السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة في حالة عدم التراجع عن هذه الإجراءات.

وكتب العزي في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) إنه “من المحتمل جداً” أن تتخذ صنعاء “قرارا تاريخياً كبيرا” في حال عدم تصحيح “الإجراءات التعسفية المتزايدة من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (يونفيم)“.

وأشار العزي إلى أن الآلية أصبحت “مخالفة لقرار إنشائها وللهدف التي أنشئت من أجله”.

وكان الهدف الذي أنشئت من أجله الآلية في 2016 هو “تسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية لليمن دون عوائق، مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة” بحسب الأمم المتحدة.

لكن الآلية تحولت إلى أدَاة يستخدمها تحالف العدوان ورعاته لتضييق الخناق على الشعب اليمني من خلال منع وتأخير وصول البضائع والسلع إلى ميناء الحديدة.

وكانت شركة النفط قد كشفت في وقت سابق أن الآلية الأممية تشارك قوى تحالف العدوان في عملية احتجاز سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، حيث أظهرت مراسلات إلكترونية أن آلية التفتيش الأممية تقوم بتوجيه السفن نحو مناطق الاحتجاز وتطلب اتباع تعليمات قوى العدوان.

وتؤكد شركة النفط باستمرار أن سفن الوقود تخضع لتفتيش “قسري” في جيبوتي.

ويستخدم تحالف العدوان الآلية الأممية كغطاء لشرعنة إجراءات الحصار الإجرامي المفروض على البلد، وعلى رأسها احتجاز وقرصنة سفن الوقود والدواء والغذاء.

ويشير تصريح نائب وزير الخارجية إلى أن الأمم المتحدة لا زالت مصرة على التواطؤ مع تحالف العدوان ورعاته وخدمة مخططاتهم.

ويعتبر وصول السفن والبضائع إلى ميناء الحديدة من النقاط الرئيسية المطروحة على طاولة المشاورات الجارية؛ كونه أحد أبرز المطالب الشعبية لمعالجة الملف الإنساني والتوجه نحو الحل الشامل إلى جانب فتح مطار صنعاء ودفع مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز، وفتح الطرق في المحافظات وتبادل الأسرى.

ولم يحدد العزي تفاصيل القرار الذي “يحتمل” أن تتخذه صنعاء لمواجهة تعنت آلية التفتيش الأممية، لكن صنعاء قد أثبتت قدرتها على فرض معادلات جديدة وحاسمة فيما يتعلق بحقوق الشعب اليمني، حيث نجحت مؤخراً أيضاً في فرض وتثبيت قرار منع نهب وتصدير النفط الخام بشكل كامل، برغم كل ضغوطات العدو ورعاته ومحاولاتهم لإعادة العجلة إلى الوراء.