مخطط فصل حضرموت في الأجندة الامريكية – البريطانية

التطورات والاحداث في الجنوب متسارعة، لكن أخطرها ما يجري في شرق البلاد، في حضرموت وشبوة، على مناطق الطاقة، حيث تشهد محافظة حضرموت توترات غير مسبوقة في ظل تحركات اماراتية سعودية للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط التي تتصارع عليها مليشيات الإصلاح التابعة للسعودية، ومليشيات الانتقالي التابعة للامارات وبين هاتين الكتلتين، توجد قوة ثالثة وهي حلف قبائل حضرموت التابعة للسعودية،  تطالب بإنهاء السيطرة العسكرية الإماراتية على المحافظة، بالتزامن مع تحركات سعودية لإزاحة الإصلاح والانتقالي معا من المحافظة.

وكان متحدث الحلف صالح الدويلة، قال في تغريدة على حسابه بتويتر، :”إن هناك عددا من المحاور والمعسكرات لا تخضع مباشرة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وإنما تخضع للقيادة الإماراتية في المكلا وتتحكم بها بشكل كامل”، في تلويح برفض تواجد هذه القوات التابعة للإمارات في المحافظة.

وسرد الدويلة 8أسماء تسمى معسكرات ومحاور تتمركز في ساحل حضرموت، وأشار إلى أن هذه المليشيات تشكل ضغطًا على حضرموت، مطالبًا بإنهاء تبعيتها للإمارات.

وكانت السعودية والإمارات، قد بدأتا بترتيبات عسكرية مكثفة، لإخراج العسكرية الأولى من وادي حضرموت، وإحلال مليشيات “درع الوطن” خلفًا لها.

وقالت مصادر مطلعة في حكومة معين التابعة للتحالف، إن السعودية والإمارات بدأتا بتجهيز وحدات عسكرية من مليشيات درع الوطن بقيادة فهد با مؤمن، لإحلالها محل العسكرية الأولى، التابعة للإصلاح.

من جهتها، استنفرت العسكرية الأولى مليشياتها في سيئون، وسط مخاوف من هجوم مرتقب لمليشيات درع الوطن بدعم من الرياض وأبو ظبي، لاقتحام المدينة والسيطرة عليها.

وأوضحت المصادر أن وحدات من العسكرية الأولى استحدثت مواقع لها في مداخل مدينة سيئون الجنوبية، ونشرت عشرات المدرعات والأطقم العسكرية في شوارع المدينة، في مؤشر على رفضها تسليم المدينة للمليشيات السلفية الجديدة التابعة للسعودية.

قادة هذه الفصائل المتناحرين يرتبطون بمصالح مع الشركات الأجنبية بالعمل في شركات الخدمات النفطية التي يملكها الإخوان وأسرة عفاش، بينما لا يملك “الانتقالي” منها شيئاً.

حاليا السعودية تسيطر على وادي حضرموت داعمة للإخوان، فيما تسيطر الإمارات على ساحل حضرموت داعمة لـ”الانتقالي”. والدولتان تتقاسمان النفوذ حتى  في حالة الصراع بين الفصائل التابعة لها.

في الفترة الماضية، كانت هناك تحركات إماراتية للسيطرة على الوادي والصحراء، في محاولة  لطرد العسكرية الأولى.

ومن ثم السيطرة على كامل حضرموت ضمن مشروع ما يسمى ” الجنوب العربي” تستوعب الأطماع الخارجية، وعودة السلاطين، فيما يسعى الاخوان إلى تنفيذ  المشروع السعودي لفصل حضرموت عن اليمن، وهو مشروع بريطاني قديم.

الملاحظ في التطورات الراهنة في حضرموت  أنها جاءت بعد عدة زيارات أمريكية لحضرموت الساحل والوادي والصحراء.

ومنذ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي برنامجاً تصعيدياً في حضرموت، لإخراج العسكرية الأولى المحسوبة على الإخوان.

ويبدو من التطورات أن الإخوان يضغطون في مسألة دولة حضرموت للإبقاء على المنطقة العسكرية الأولى، فيما يسعى الانتقالي نحو مشروع الانفصال، والعودة إلى ما قبل الوحدة، ويخطط الإخوان  إلى أبعد  من ذلك نحو اقتطاع حضرموت، وهو مشروع ينسجم مع المصالح السعودية.

وكانت قبائل الكثيري، التي كانت تؤلف سابقاً سلطنة الكثيري في حضرموت، قد دعت إلى استقلال حضرموت. وفي مطلع العام 2015 وقعت عريضة تدعو إلى ضم حضرموت إلى المملكة العربية السعودية.

وفي السياق ذاته أعلن حلف قبائل حضرموت برنامجا لإشهار مشروع “حضرموت دولة”.

سبقت التحركات الانفصالية الجديدة في حضرموت زيارات لسفراء ودبلوماسيين أمريكيين وغربيين، منها زيارة السفير الأمريكي لدى اليمن المعين مؤخراً ستيفن فاجن، الذي دشن عمله في اليمن بزيارة حضرموت أواخر حزيران/ يونيو الماضي، حيث تمثل حضرموت أهمية خاصة للولايات المتحدة، لموقعها الجغرافي الهام المطل على بحر العرب المتصل بالمحيط الهندي، والمحافظة غنية بالنفط، تقول التقارير والدراسات  بأنها تحتوي على مخزون نفطي كبير. وعملياً هناك قاعدة عسكرية أمريكية   في مطار الريان لبسط سيطرتها على المحافظة، إلى جانب قوات  بريطانية وإماراتية، وهناك أيضا قاعدة عسكرية مشتركة للغزاة في مطار الغيضة في محافظة المهرة.

التحركات الأمريكية السعودية الراهنة تأتي امتدادا لنشاط استعماري قديم كانت تتزعمه بريطانيا سابقاً، ففي العام 1967 صرح المندوب السامي البريطاني في أحد ردوده على البعثة الدولية، بأن بلاده لا تملك سلطة إرغام المحميات الشرقية (القعيطي والكثيري والمهرة) على الانضمام إلى الجنوب العربي، لكونها لم تدخل في إطار “حكومة اتحاد الجنوب العربي”. وكانت هذه المحميات قد رفضت الانضمام. ومع ذلك ظلت بريطانيا تحيك المؤامرات، على  المحميات الشرقية (حضرموت والمهرة) للانضمام إلى المملكة السعودية، أو الدول الخليجية الأخرى.

وقبل ذلك، في خمسينيات القرن الماضي، أوعزت بريطانيا إلى السلطان القعيطي في حضرموت، الذي تنازل عن إقليم “شرورة” لصالح السعودية، بعد اكتشاف الولايات المتحدة تواجد النفط فيها، في صفقة جرت بين بريطانيا وأمريكا.