تحقيق لـ”رويترز” يسلط الضوء على عمليات نهب الثروة السمكية وتهريبها إلى السعودية ويؤكـد وقوفها وراء ارتفاع أسعار الأسماك في عدن

الصمود../

أكد تحقيق أجرته وكالة “رويترز” للأنباء أن عمليات نهب وتجريف الثروة السمكية لصالح دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، تقف وراء ارتفاع أسعار الأسماك في محافظة عدن المحتلة، مشيرةً إلى تواطؤ حكومة المرتزقة في هذه الجريمة التي كانت صنعاء قد حذرت من عواقبها في وقت سابق.

ونقل التحقيق الذي نشر منتصف هذا الأسبوع عن مصادر محلية ومواطنين ومتعاملين في تجارة الأسماك، أن عمليات تهريب الإنتاج السمكي إلى دول الخليج وتحديداً السعودية “تعتبر المعضلة الأهم وراء زيادة الأسعار“.

وأشار إلى أن محافظةَ عدن المحتلة تشهد “أزمةً كبيرةً في المعروض من الأسماك مع اختفاء كثير من الأصناف”.

وأوضح أن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة 100 %، وأن سعر الكيلوغرام الواحد وصل إلى 15 ألف ريال، بما يعادل 12 دولاراً، وفقاً لأسعار الصرف هناك.

وكانت صنعاء قد حذرت في مناسبات سابقة من عمليات نهب وتجريف الثروة السمكية التي تمارسها دول العدوان في المياه الإقليمية اليمنية، حيث تقوم شركات أجنبية بعمليات صيد غير مشروعة تنهب من خلالها كميات ضخمة من الأسماك، في الوقت الذي يتم فيه منع الصيادين اليمنيين من ممارسة أعمالهم، كما يتم استهدافهم في السواحل اليمنية بشكل مباشر.

وأشار تحقيق رويترز إلى أن حكومة مرتزقة العدوان متواطئة في عملية نهب وتهريب الأسماك، من خلال فتح المجال للتهريب، إضافة إلى عدم ضبط الأسعار في السوق، حيث أكد أحد الصيادين للوكالة أن التجار الذي يأخذون الكميات من الصيادين، يقومون ببيعها للمستهلكين بأسعار مبالغ فيها.

وأكدت الوكالة أن المواطنين يلقون باللوم على حكومة المرتزقة بشأن الوضع المأساوي الذي يعيشونه، وخصوصاً فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع وارتفاع أسعار الوقود، وانهيار العملة المحلية والعجز عن توفير “المتطلبات الأساسية للحياة”.

وقال التحقيق: إن ارتفاع أسعار الأسماك يحرم الكثير من الأسر من توفير الوجبة الرئيسية اليومية، وهو ما وصفه أحد المواطنين بأنه “مصيبة من المصائب حلت على سكان عدن لم يشهدوها من قبل”.

وكان مسؤولون في السلطة الوطنية قد طالبوا في وقت سابق بإدراج السفن الأجنبية التي تقوم بنهب وتجريف الثروة السمكية في قائمة الأهداف المشروعة للقوات المسلحة، لفرض معادلة جديدة لحماية هذه الثروة، على غرار معادلة حماية النفط الخام التي تمكنت القوات المسلحة عن طريقها من منع سرقة عائدات النفط.

ووجه نائب وزير الخارجية حسين العزي في وقت سابق تحذيرا لـ “السفن التي تسرق الأسماك”، مؤكداً أنها “تشكل خطراً على الملاحة؛ لأنها ستُجبر صنعاء على استهدافها” وأضافَ أنه إذا صدر القرار من جانب القيادة باستهداف هذه السفن “فإنها ستشتعل في عرض البحر”.

وشهدت بعض المحافظات الساحلية الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته بما فيها المهرة، احتجاجات متكررة لصيادين ضد عمليات نهب وتجريف الثروة السمكية التي تمارسها دول العدوان والشركات الأجنبية التي تعمل تحت غطائها في المياه الإقليمية اليمنية.

ويعتبر نهب الثروة السمكية جزءا من عملية نهب أوسع تمارسها دول العدوان لمختلف الثروات الوطنية وبالذات تلك التي تقع في المناطق المحتلة.