رئيس مصلحة الضرائب يؤكد على دور المحاسبين القانونيين في تنفيذ الإجراءات الضريبية

الصمود../

أكد رئيس مصلحة الضرائب، عبدالجبار أحمد محمد، على الدور المهم الذي يضطلع به المحاسبون القانونيون في تنفيذ الإجراءات الضريبية وفقاً لما تضمنه قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية.

وأشار عبدالجبار أحمد في ندوة، نظمتها المصلحة في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع جمعية المحاسبين القانونيين بعنوان “مسؤوليات المحاسب القانوني والإدارة الضريبية في التحاسب الضريبي”، إلى أهمية الندوة لتطوير آلية العمل بين المصلحة والمحاسبين.

ولفت إلى ضرورة أن يكون للمحاسبين القانونيين دور فاعل في إسناد جهود المصلحة الرامية تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة استشعار المحاسبين القانونيين لحجم المسؤولية المناطة بهم والمنصوص عليها في القانون الذي ألزم كبار المكلفين تقديم إقراراتهم معمدة من محاسب قانوني.. موضحاً بهذا الخصوص أن النص القانوني الذي أعطى هذه الأهمية للمحاسب القانوني، تستدعي من الجميع الاستشعار بحجم المسؤولية التي تتطلب مستوى كبير من المهنية والدقة والأمانة.

كما أكد على التدقيق في تقديم الإقرارات الضريبية لكبار المكلفين ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعايير المنصوص عليها في القانون.. مبيناً أن أي قصور في هذا الجانب يخل بمهنية المحاسب القانوني وينعكس سلباً على العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بالموارد.

وتطرق عبدالجبار أحمد إلى الجهود التي تُبذل لاستكمال أتمتة كافة الإجراءات الضريبية، مؤكدا بهذا الخصوص أن المصلحة استكملت التحضيرات اللازمة لتدشين العمل رسمياً بالإقرار الإلكتروني.

ولفت إلى أن المصلحة تمضي باتجاه ترسيخ العمل المؤسسي وتوظيف الجهود التشاركية لتحقيق الأهداف الرامية الارتقاء بالعمل الضريبي ورفد الخزينة العامة بالموارد اللازمة.

وأفاد بأن مصلحة الضرائب تراهن على الدور المهم للمحاسبين القانوني وتعاملهم مع الإقرارات بمهنية ومصداقية، وحثهم على استيعاب محاور الندوة ومخرجاتها وتطبيقها في الواقع العملي.

وبين رئيس المصلحة أن قبول الربط الذاتي لكبار المكلفين يعتمد بشكل أساسي على دور المحاسب القانوني في مراجعة وتعميد الإقرار وفقا للمعايير المعتمدة في القانون.

وفي الندوة، التي حضرها وكيل المصلحة عبدالرحمن الجنيد والوكلاء المساعدون ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة حسن الكبوس وعدد من أعضاء الغرفة، أشار رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، أمين الشامي، إلى أهمية الندوة التي تنعقد بالتزامن مع احتفال الجمعية بمرور 30 عاماً على تأسيسها.

ولفت إلى أن أهمية دور المحاسب القانوني في التحاسب الضريبي تأتي من المكانة التي أولاها المشروع الضريبي في القوانين النافذة.

وأكد الشامي أن إدراك قيادة ومسؤولي مصلحة الضرائب بدور المحاسبين القانونيين يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الثقة بمخرجات عمل المحاسبين القانونيين الى أعلى الدرجات.

ودعا المكلفين إلى الاستشعار بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب حالياً لانطلاق مرحلة تشاركية جديدة مبنية على الثقة وطي صفحة الماضي.. مؤكداً أهمية أن يكون المحاسبون القانونيون على مستوى عال من المعرفة والدراية والمهنية المعززة لثقة المصلحة بأعمالهم.

وتطرق إلى أهمية تعزيز التكامل في الأداء خلال الفترة المقبلة بين المحاسبين القانونيين والإدارة الضريبية بما يكفل تطبيق القوانين الضريبية بشكل أمثل، بعيداً عن المغالاة والتقديرات الشخصية من كلا الجانبين.

وفي جلسة العمل الأولى، قدّم وكيل مصلحة الضرائب للشؤون الفنية وحيد الكبسي ورقة عمل حول واجبات المحاسب القانوني وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

تضمنت الورقة العديد من المحاور المتصلة بدور المحاسب القانوني في تطبيق الربط الذاتي وفي تخفيض فجوة توقعات المخاطر.

واستعرض الكبسي الإجراءات المتعلقة بالإقرار الضريبي لكبار المكلفين وواجبات المحاسب القانوني في الجوانب، وكذا الإجراءات المتصلة بإعداد وتقديم الإقرار وكذا المتعلقة ببنود الإقرار وأسس احتساب الضريبة من واقعه.

وتطرق إلى أهم الجوانب المتعلقة بإعداد وتعميد القوائم المالية، إضافة إلى إجراءات مراجعة وتدقيق دفتر وحسابات المنشأة.

وفي جلسة العمل الثانية قدّم مسؤول الشؤون الفنية بجمعية المحاسبين القانونيين ورقة عمل بعنوان “المحاسب القانوني ومصلحة الضرائب دور تكاملي ومسؤولية مشتركة”.

تناولت الورقة محاور حول المصادقة على الإقرارات الضريبية وتقليص فجوة التوقعات والمنازعات الضريبية ومسؤولية المحاسب القانوني.

وتم خلال الندوة الاتفاق على تشكيل لجنة من المصلحة والجمعية لصياغة توصيات الندوة لإقرارها بشكل نهائي.

حضر الندوة رئيس المكتب الفني في مصلحة الضرائب، عبداللطيف الشيباني، ومستشارو المصلحة ومدراء العموم.