الكشف “رسمياً” عن عدد الرواتب خلال 3 أشهر من عائدات النفط لكل الموظفين “مدنيين وعسكريين” في اليمن بعد قرار صنعاء التاريخي

الصمود../

كشف رئيس حكومة المرتزقة العميل معين عبدالملك، عن حجم العائدات النفطية التي منعت صنعاء دول تحالف العدوان وأدواته من نهبها بعد قرار إيقاف تصدير النفط الخام في أكتوبر الماضي.

وقال المرتزق معين عبدالملك في اعتراف غير مقصود أدلى به، خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي بالإمارات ، إنهم خسروا إيرادات تقدر بمليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب منع صنعاء عمليات نهب وتصدير النفط اليمني الخام.

مشيراً إلى اللجوء لترشيد النفقات بعد فرض صنعاء واقعاً جديداً على الأرض يتمثل في إيقاف تصدير النفط اليمني الخام مقابل توجيه العائدات لصالح دفع رواتب جميع الموظفين في كافة المحافظات اليمنية وفق كشوفات عام 2014م.

ويكشف إعلان رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك بأن عائدات النفط اليمني الخام خلال 3 أشهر تبلغ مليار دولار، أن حجم الانتاج الفعلي يبلغ 4 مليارات دولار سنوياً.

يشار إلى أن مليار دولار، يعادل 600 مليار ريال يمني، و4 مليارات دولار تعادل 2 تريليون و400 مليار ريال ، وتلك المبالغ كافية لصرف رواتب جميع موظفي الدولة في عموم محافظات اليمن لعامين ونصف أو قرابة ثلاثة أعوام “32 شهراً”.

*قرار تاريخي لصنعاء بشأن حماية الثروة النفطية

ومطلع أكتوبر الماضي أعلنت صنعاء إيقاف تصدير النفط الخام اليمني، وأبلغت الشركات النفطية والملاحية بقرارها، وذلك بعد رفض تحالف العدوان صرف رواتب الموظفين من عائدات النفط واستمرار ذهاب إيرادات هذه الكميات المنهوبة لصالح السعودية من خلال إيداعها في البنك الأهلي السعودي بحساب يتحكم به السفير السعودي محمد آل جابر، ونفذت القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات تحذيرية في ميناءي الضبة بمحافظة حضرموت وقنا في محافظة شبوة، أفشلت محاولات العدوان ومرتزقته تحدي قرار إيقاف تصدير النفط الخام.

ولأكثر من سبعة سنوات استمر تحالف العدوان والمرتزقة في نهب عائدات البلد الأساسية من النفط والغاز التي كانت تشكل ما نسبته 80 بالمائة من الموارد العامة للدولة حتى العام 2014م وتساهم في تغطية غالبية النفقات والمدفوعات الحكومية ومن ضمنها رواتب الموظفين.

وعلى الرغم من استحواذهم على الجزء الأكبر من موارد الخزينة العامة والنقد الأجنبي وكل مصادر وعائدات الثروات النفطية والغازية والجمركية والمنح والمساعدات الدولية وغيرها، لا يزال العدوان ومرتزقته يرفضون حتى اللحظة صرف المرتبات التي تسببوا بقطعها منذ العام 2016م بنقلهم وظائف البنك المركزي إلى عدن.

وبدلا من صرف مرتبات موظفي الدولة، وتوفير الخدمات الضرورية لعامة الشعب وتخفيف ما أمكن من معاناتهم، استغلت دول العدوان وحكومة المرتزقة العوائد المالية الضخمة من صادرات النفط وبيع الغاز، لصالح عملياتها العدوانية على اليمن، وتقاسم المبالغ الطائلة من أموال الشعب اليمني بين قياداتها المتخمة التي باتت تمتلك العقارات والاستثمارات في العديد من البلدان العربية والدولية.

وإزاء كل ما تعرضت له ثروات البلد من عبث ونهب ممنهج في ظل تنصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن وضع حد لما يقوم به العدوان ومرتزقته من حرمان لشعب بأكمله من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الرواتب، لم يكن أمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى من خيار سوى الانحياز إلى الشعب ومصالحه وإطلاق تحذيرات صريحة لسفن وشركات النفط من الدخول أو الاقتراب من موانئ النفط اليمنية التي اعتادت على تحميل النفط المنهوب منها طيلة السنوات الماضية، كونها ستتحول إلى أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية.

وعلى الرغم من أهمية وفاعلية قرار صنعاء الأخير بشأن منع نهب الثروة النفطية والذي وصفه الكثير من المراقبين بالحكيم والصائب، إلا أن القيادة في صنعاء لم تكن ترغب أن يصل الأمر إلى هذا المستوى لولا تعنت الطرف الأخر، إذ سبق وأن طالبت أكثر من مرة، عبر الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل والمراحل بتحييد اقتصاد وثروات البلد السيادية، واستغلال عائداتها لصالح الشعب بدءا بدفع المرتبات لكافة الموظفين.

فخلال شهر أكتوبر الماضي رفضت صنعاء استمرار ما تسمى الهدنة الأممية الهادفة لتكريس حالة اللا حرب واللا سلم، مالم تلتزم دول العدوان والمرتزقة برفع الحظر بشكل كامل عن مطار صنعاء الدولي، وفتح ميناء الحديدة أمام واردات الغذاء والوقود، وتخصيص عائدات النفط والغاز لتسليم المرتبات، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء العدوان والحصار، وباعتبار أن تلك المطالب حقوق مشروعة لأبناء الشعب وليست منة أو هبة من قوى العدوان والاحتلال.

ومثلت قرارات صنعاء المعلنة باستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع تهريب النفط والثروات اليمنية، وما تلاها من عمليات تحذيرية تحولا استراتيجيا وتحركا حاسما ترتب عليه وقف عمليات النهب الممنهج للثروة النفطية، وأجبر العديد من الشركات النفطية والملاحية على الامتثال لمطالب صنعاء الشعبية والمشروعة.

كما حظي قرار حماية الثروة السيادية بإجماع وارتياح وتأييد شعبي واسع في مختلف المحافظات، بما فيها الخاضعة لقوى الغزو والاحتلال، تأكيدا على رفض كل أبناء الشعب اليمني الأحرار لنهب الثروات السيادية من قبل الغزاة واتباعهم من المرتزقة الذين باعوا أنفسهم لأعداء اليمن واختاروا طريق الهوان مقابل ما يحصلون عليه من أموال وعطايا.