برلمان البركاني يشرعن الصفقة.. حكومة المرتزقة تبيع حقول نفط بشبوة وحضرموت لشركة مشبوهة

الصمود../

كشف تقرير حديث عن استحواذ شركة نفطية مشبوهة حديثة الإنشاء والتسجيل، على قطاعين نفطيين في محافظتي شبوة وحضرموت المحتلتين، وسعيها لاستكمال السيطرة على قطاع ثالث، في صفقة استحواذ معقدة التفاصيل مع حكومة الفنادق.

وأكد التقرير، الذي أصدرته ما تسمى «لجنة تقصي الحقائق» التابعة لبرلمان الارتزاق، أن شركة «أوكتافيا»، التابعة لأحمد نبيل هائل سعيد أنعم وخمسة آخرين مفترضين (بريطانيين اثنين و3 كنديين)، استحوذت على القطاعات التاسع بحضرموت والقطاع (S1) بشبوة، وتعمل على استكمال إجراءات الاستحواذ المثير للجدل على قطاع (S2)، بعد رفض وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، التابعتين لحكومة الفنادق، تسليم تلك القطاعات إلى شركتي «بترومسيلة» و«صافر» وشركة الاستثمارات النفطية، بذريعة أنها شركات غير مؤهلة ولا تمتلك الإمكانيات الكافية لإدارة وتطوير تلك القطاعات؛ رغم أن «بترومسيلة» تدير ستة قطاعات نفطية منذ عدة سنوات، وأن شركة «أوكتافيا» مسجلة قبل عام في لندن كشركة مستحوذة على شركة «أوكسيدينتال وكالفالي» من خلال شركة «يانغ هولدنغ» المحدودة (Yuong Holding Ldt)، حسب ما تكشفه وثيقة لتأسيسها المفترض، وخلافا لما تزعمه في موقعها الإلكتروني بأنها تأسست قبل 20 عاما كشركة متخصصة بأعمال النفط والغاز.

وأوضح التقرير، المكون من 20 صفحة، أن شركة «أوكتافيا» تمكنت في 2018 من امتلاك القطاع (9) في وادي حضرموت، وتدعي في موقعها الإلكتروني أنها تمتلك 75٪ من قطاع (S1) في شبوة بالشراكة مع شركة «بيستك» الأسترالية (Pestsec Energy Ltd) بنسبة 25%.

وكشف التقرير أن القطاع (9) كان ينتج 6500 برميل يوميا، ما يقارب مليونين ونصف المليون برميل خلال العام 2022، حيث توقف الإنتاج النفطي نتيجة هجمات صنعاء على الموانئ، بينما القطاع (S1) التابع لشركة «أوكسي» الأمريكية مازال متوقفا عن الإنتاج منذ آذار/ مارس 2015.

ووصل إنتاج القطاع (S2) إلى مليون و557 ألفا و958 برميلا من النفط خلال العام الماضي، وتسعى الشركة المغمورة «أوكتافيا» لاستكمال امتلاكه والسيطرة عليه، بعد أن حصلت على موافقة ما تسمى وزارة النفط وهيئة الاستكشافات النفطية، التابعتين لحكومة الفنادق، باعتبارها شركة مؤهلة وتعمل بإمكانيات الشركة الأم المندمجة معها في عملية اندماج غامضة التفاصيل وعديمة الحقائق والأدلة على صحتها وشرعيتها قانونيا.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن عوائد مبيعات نفط القطاع (S1) تبلغ 70 مليون دولار لعام واحد فقط، بواقع طاقة إنتاجية بلغت 2220 برميلا يومياً، في حين أن إجمالي عوائد إنتاج القطاع (S2) يصل إلى أكثر من مائة وخمسين مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال مقارنة كميات الإنتاج اليومي الموضحة بتقرير البرلمان وسعر برميل النفط في السوق العالمية اليوم.

ورغم عدم توضيح التقرير، الصادر عن برلمان المرتزقة، مصدر إحصائياته المذكورة أعلاه، أو الآلية المنهجية لاحتسابه تلك الكميات الإنتاجية بالقطاعات المذكورة، وعدم تكليف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بالنزول وزيارة القطاعات الإنتاجية لتتقصى بنفسها حقيقة كميات الإنتاج كما يجب عليها؛ إلا أن اعتمادها على معلومات وإحصائيات جاهزة من وزارة النفط وهيئة الاستكشاف والشركات المنتجة، يضع العديد من علامات الاستفهام على حقيقة الكميات الإنتاجية من الحقول المذكورة وغيرها، ويترك شبهات مهنية وعلمية كافية لضرب أي دقة أو منهجية أكاديمية لتقرير اللجنة البرلمانية، وبخاصة الأرقام والإحصائيات والمبررات المفتقدة لأي دليل واقعي أو حجج منطقية.

شرعنة الصفقة

إلى ذلك، اتهمت ما تسمى مؤسسة «مراقبون»، التي نشرت التقرير، لجنة التحقيق التابعة لبرلمان المرتزقة بشرعنة الصفقة، حيث كان هدفها الحقيقي تمييع القضية وإيجاد مبررات واهية لتمرير الفضيحة، بعد محاولة اللجنة في تقريرها وبشكل واضح شرعنة تلك الصفقة.

وقالت المؤسسة، نقلا عن مصدر في حكومة الفنادق وصفته بالرفيع، إن تمرير الصفقة من قبل برلمان الارتزاق بمثابة تأكيد رسمي لقبوله بها.

المصدر: صحيفة “لا”