إجتماع للجنة مقاطعة بضائع الدول المنتهكة للمقدسات الإسلامية

الصمود../

وقفت اللجنة العليا لمقاطعة منتجات الدول المنتهكة للمقدسات الإسلامية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمام ما قطعته الجهات المعنية من إنجازات بشأن قرار المقاطعة والإجراءات التنفيذية الخاصة بذلك.

واطلع الاجتماع الذي ضم نائبي رئيس الوزراء لشؤوني الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ووزراء التعليم العالي حسين حازب والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والصحة الدكتور طه المتوكل والإرشاد نجيب العجي وحقوق الانسان علي الديلمي ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، على تقريري وزير الزراعة والري ونائب وزير الصناعة والتجارة.

تضمن التقريران، الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وزارتي الزراعة والري والصناعة والتجارة بالتنسيق مع القطاع الخاص وتحديداً المستوردين من الدول التي شملها قرار المقاطعة.

وأوضح التقريران، أنه تم إبلاغ الشركات المستوردة بقرار مجلس الوزراء بما في ذلك فترة السماح التي تمتد حتى يونيو المقبل لاستقبال وإدخال البضائع التي تم التعاقد بشأنها قبل صدور قرار مجلس الوزراء وإتاحة الفرصة أمام الشركات للبحث عن أسواق بديلة.

وأشادا بمستوى التعاون من قبل القطاع الخاص لتنفيذ القرار وتحقيق غاياته في الانتصار للمقدسات الإسلامية والدفاع عنها عبر سلاح المقاطعة المتاح لكافة الشعوب الإسلامية باعتباره واحداً من أهم الأسلحة تأثيراً على الدول التي تسيء للرموز والمقدسات الإسلامية.

وقد أثنت اللجنة العليا لمقاطعة منتجات الدول المنتهكة للمقدسات الإسلامية، على مستوى التفاعل الرسمي والشعبي مع قرار المقاطعة الاقتصادية الذي يشمل بضائع أمريكية وصهيونية وسويدية ودنماركية وهولندية، ما يجسد روح انتماء أبناء الشعب اليمني واعتزازهم بالرموز والمقدسات الإسلامية.

وأكدت أن على تلك الدول وغيرها من الدول التي تناهض الدين الإسلامي، احترام خصوصية الشعوب الأخرى ومعتقداتها وثقافاتها واحترام القوانين والمواثيق الدولية التي تجرّم ازدراء الأديان ومعتقدات شعوب العالم.

وحثت كافة الوزارات والجهات المعنية على المتابعة والتقييم المستمر لسير تنفيذ القرار بالتعاون مع القطاع الخاص المعني، والرفع بالتقارير أولا بأول إلى اللجنة عن مستوى التنفيذ وأيما عراقيل أو إشكاليات قد تعترض خطوات التنفيذ.

حضر اللقاء سكرتير مجلس الوزراء زاهد العمدي.