هــام .. وزير في حكومة صنعاء يزف خبراً ساراً انتظره كافة اليمنيين لأكثر من 7 سنوات (التفاصيل)

الصمود../

أكدت وزارة النقل بصنعاء، أن النشاط التجاري لميناء الحديدة سيشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً، بعد توالي وصول السفن إليه بدون تأخير بما فيها سفناً تحمل سلع وبضائع لم يكن يسمح لها من قبل بالوصول إلى الحديدة أبداً، داعيةً القطاع الخاص إلى الإستفادة من الامتيازات والتسهيلات المقدمة من أجل إعادة نشاط الاستيراد عبر هذا الميناء الاستراتيجي، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتجنب الأعباء التي فرضتها دول العدوان من خلال رفع الرسوم الجمركية في عدن.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن وزير النقل عبد الوهاب الدرة قوله، إن “ميناء الحديدة يشهد حالة حراك كبيرة، حيث أن السفن القادمة إلى الميناء بدأت تتجه مباشرة من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة بعد التفتيش مباشرة بدون أي تأخير”.

وأضاف أن: “النشاط التجاري للميناء سيشهد، خلال الفترة المقبلة، تطوراً ملحوظاً على جميع الأصعدة”.

وقال الوزير الدرة للوكالة الروسية إن “هناك تحسناً كبيراً في الدور الذي تقوم به طواقم العمل في ميناء الحديدة وخدمات شحن وتفريغ البضائع، علاوة على أن هناك جهوداً فاعلة تُبذل من أجل تمكين السفن من الرسو والتفريغ خلال وقت قصير، وتقديم التسهيلات والتكامل بين مختلف المرافق العاملة في الميناء مع الشركات الملاحية”.

واعتبر وزير النقل إعادة فتح ميناء الحديدة أمام جميع السلع والسفن حقا مشروعا للشعب اليمني الذي انتظر هذه الخطوة لسنوات رغم عدم مشروعية وقانونية الحصار على موانئ البحر الأحمر، داعياً القطاع الخاص إلى الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الميناء والامتيازات التي أعلنتها حكومة صنعاء ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والقطاعات العاملة فيها، من أجل تجنب الأعباء التي فرضها تحالف العدوان والحكومة العميلة الموالية له من خلال رفع الرسوم الجمركية في عدن.

وصول سفن حاويات تحمل بضائع تجارية إلى ميناء الحديدة لأول مرة منذ 2016

وكالة “رويترز” قالت، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن ثلاث سفن حاويات تحمل بضائع تجارية تم رصدها وهي راسية في ميناء الحديدة لأول مرة منذ عام 2016.

وأكدت رويترز أن السفينة “شبيلي” التي ترفع علم إثيوبيا هي أول سفينة حاويات محملة بالسلع التجارية ترسو في ميناء الحديدة منذ 2016، موضحةً أن السفينة وصلت، السبت، بعد أن حصلت على تصريح من قبل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة عن رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر محمد أبو بكر إسحاق، قوله إن “آلية التفتيش الأممية كانت توفر في السابق تصريحاً فقط لشحنات محددة، لكن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الآن تمنح تصاريح لجميع أنواع الشحنات إلى ميناء الحديدة”.

وأضاف محمد إسحاق لـ”رويترز” إن زيادة تدفق البضائع إلى ميناء الحديدة (غربي اليمن) سيقلل من تكاليف نقل المنتجات، بالنظر إلى أن معظمها يدخل عبر ميناء عدن الذي تسيطر قوى العدوان ومرتزقتها في الجنوب.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أن تحالف العدوان “قدم تسهيلات” لدخول السفن إلى الحديدة، من خلال تخفيف مدة التفتيش “الإضافية” التي كان يجريها على السفن بعد تفتيشها من قبل الآلية الأممية.

واعتبرت صنعاء أن وصول السفن بدون تأخير يعتبر “بارقة أمل” لكنها “غير كافية” مطالبة بإلغاء آلية التفتيش الأممية.

تفاصيل ما يدور في موانئ الحديدة

إلى ذلك، كشفت مصادر عن تفاصيل عملية عودة نشاط استيراد السلع والبضائع عبر موانئ الحديدة، والتي تصاعدت مؤشراتها بشكل ملحوظ وكبير، خلال الأيام الماضية، مع إعلان حكومة صنعاء عن دخول مختلف أنواع السفن التجارية إلى الميناء، وإعلان وسائل إعلام تحالف العدوان عن “تقديم تسهيلات” في هذا السياق.

ومنذ سنوات تخضع موانئ الحديدة لحصار وقيود كبيرة من جانب تحالف العدوان، تعيق وصول البضائع والسلع إلى 80 في المئة من السكان، الأمر الذي أدى إلى صعوبة حصول المواطنين على الغذاء والوقود، وبالتالي أسهم في تشكيل الأزمة الإنسانية التي اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ على مستوى العالم.

استيراد “غير محدود” للمشتقات النفطية

وكشفت المصادر لموقع ”يمن إيكو” أنه تم السماح بالاستيراد “غير المحدود” للمشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، و”بدون تفتيش”، وهو ما يمثّل تغيراً كبيراً بالنسبة إلى الوضع السابق، إذ لم يكن تحالف العدوان يسمح إلا لعدد محدود من السفن بالوصول إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، وذلك بعد احتجازها لفترات متفاوتة، الأمر الذي يترتب عليه غرامات تأخير تساهم في ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضحت المصادر أن السفن التي بدأت بالوصول إلى الحديدة، تحمل شحنات حديد ومواد تدخل في صناعة الإسمنت، وهي مواد كان تحالف العدوان يحظر وصولها من قبل إلى موانئ الحديدة، مشيرة إلى أن أسعار السلع والبضائع المستوردة عبر الحديدة ستنخفض خلال 15- 20 يوماً من وصولها وتفريغها.

ومن شأن عودة استيراد السلع والبضائع عبر ميناء الحديدة أن يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها اليمنيون جراء الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان، والتي تعتبر الأسوأ على مستوى العالم.

صنعاء تؤكد تشغيل ميناء الحديدة بكامل طاقته

وفي السياق، أكدت حكومة الإنقاذ الوطني، تشغيل ميناء الحديدة بكامل طاقته بعد تدفق مختلف السفن إليه، عقب تخفيف القيود التي فرضها تحالف العدوان الأمريكي السعودي على الميناء منذ قرابة ثمان سنوات.

جاء ذلك على لسان وزير النقل في حكومة الإنقاذ عبدالوهاب الدرة، الذي زار يوم الأربعاء عدداً من المرافق الخدمية في ميناء الحديدة.

ونوه الوزير الدرة بجهود الإدارات العاملة في الميناء واستشعارهم للمسؤولية الوطنية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وترجمة توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة لتفعيل نشاط ميناء الحديدة واستعادة دوره الاستراتيجي وتسهيل الإجراءات، وتقديم الإعفاءات لرسوم إيجار الأرصفة لـ 21 يوما، والإعفاء بنسبة 49 بالمائة من جمارك البضائع والسلع الواردة إلى ميناء الحديدة.

وأوضح الدرة، أن الجهود ستشمل خلال الفترة المقبلة، إعادة تأهيل مطار الحديدة بما يتسنى تشغيله وإعادة نشاطه إلى وضعه الطبيعي، نظراً لما تعرض له من تدمير من قبل تحالف العدوان والمرتزقة لما يمثله المطار من أهمية في النشاط الملاحي.

منوها بدور القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في الانتصار لحقوق الشعب اليمني على مدى سنوات العدوان والحصار.. معتبرا فتح الموانئ والمطارات ورفع الحصار مطلباً أساسياً لرفع معاناة اليمنيين، لافتا إلى أهمية ميناء الحديدة كمنفذ رئيسي لأكثر من 70 في المائة من اليمنيين في تلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية والنفطية والدوائية بعد ثمانية أعوام من القيود الجائرة والحصار الممنهج من قبل العدوان.

وكانت البيانات الملاحية لميناء الحديدة خلال الأيام الماضية قد أوضحت تزايد عدد السفن الراسية في الميناء، وكذلك المتوجهة إليه، بعد تخفيف القيود التي يفرضها تحالف العدوان عليه، وتوجه السفن مباشرة من ميناء جيبوتي إلى موانئ الحديدة.

السفن التجارية تواصل انسحابها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة

في سياق متصل، ذكرت مصادر ملاحية في ميناء عدن، أن السفن التجارية، تواصل الانسحاب من الميناء، خاصة مع إصرار حكومة المرتزقة العمل بقرار رفع تعرفة الدولار الجمركي.

وأوضحت المصادر أن 3 سفن، تابعة لإحدى شركات مجموعة هائل سعيد أنعم، كانت تعد للرسو في الميناء، ونظراً لفشل محاولات القطاع الخاص إسقاط قرار حكومة المرتزقة- بشأن رفع الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً- اتجهت السفن صوب ميناء الحديدة، الذي يتعامل بـ 250 ريالاً للدولار الجمركي الواحد، مع إمكانية دفع نصف المبلغ نقداً والنصف الآخر شيكاً، الأمر الذي سيعمل على تقليل التكاليف ويمكن التجار من شراء بضائع بكميات أكبر.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الانسحاب يأتي ضمن اتجاه العديد من الشركات التجارية لنقل حاوياتها صوب ميناء الحديدة، الذي أعلن مسؤولوه، دخول مختلف أنواع السفن إليه بشكل مباشر وبدون تأخير.

يذكر أن العديد من الشركات الملاحية ووكلاء الشحن أكدوا موافقتهم في وقت سابق على تسيير السفن وكذا نقل الحاويات والبضائع المستوردة عبر الخطوط الملاحية من أي ميناء إلى ميناء الحديدة، حسب طلب المستوردين والعاملين في القطاعين التجاري والصناعي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن أسعار المواد الاستهلاكية ستنخفض بنسبة 30% في الأسواق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الوطني بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على حياة اليمنيين، مشيرين إلى أن الاستيراد عبر ميناء الحديدة سيجنب المواطنين تبعات المضاعفات السعرية الناتجة من الإتاوات التي تفرضها الميليشيات الموالية لتحالف العدوان في المحافظات الجنوبية على البضائع التي يتم استيرادها عبر عدن، كما سيخفض تكلفة النقل البحري والبري التي تبلغ نحو 500% أسوة بميناء الحديدة.

المزايا الجمركية

وأعلنت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، في وقت سابق، تقديمها عدد من المزايا الجمركية للتجار لتشجيعهم على إعادة نشاط الاستيراد عبر ميناء الحديدة.

وتتضمن هذه الميزات “ثبات سعر صرف الدولار الجمركي على 250.50 ريال” بالمقارنة مع 750 ريالاً في ميناء عدن، بالإضافة إلى منح التجار ميزة تسديد 50 في المئة من الرسوم نقداً، وتسديد النصف الباقي عن طريق شيكات، من أجل تخفيف الضغط على التجار وعلى السيولة النقدية.

ومن الميزات التي سيحظى بها التجار تتضمن أيضاً تأجيل 50 % من الرسوم الجمركية.

كما أعلنت حكومة الإنقاذ الوطني، الأسبوع الماضي، عن منح التجار والمستوردين إعفاءً من رسوم إيجار الأرصفة في موانئ الحديدة لمدة 21 يوماً.

ومن شأن هذه التسهيلات أن تجذب القطاع الخاص الذي يعاني منذ سنوات من العراقيل التي صنعتها دول العدوان والحكومة العميلة الموالية لها أمام وصول البضائع والسلع عبر ميناء عدن، وآخرها قرار حكومة المرتزقة رفع سعر الدولار الجمركي إلى 750 ريال، الذي أكد تجار ومستوردون أنه سيكبدهم خسائر كبيرة، علاوة على كونه سيخلق أزمة غذائية واسعة في البلد من خلال رفع الأسعار.