تقارير الأمم المتحدة أداة من أدوات العدوان

ويعتبر هذا التقرير مثالاً واضحاً لاستغلال المنظمات الدولية، ودفعها للضغط على الأطراف المناوئة للسياسات الغربية، عن طريق تقاريرها المنحازة إلى الغرب؛ فمن خلال الاطلاع على تقرير الخبراء الأخير نجد أنه تبنَّى وجهةَ نظر دول العدوان المدعومة من أمريكا في كُـلّ القضايا التي تناولها؛ فقد بذل الخبراءُ الذين أعدوا هذا التقرير جُهداً كبيراً لإدانة الطرف الوطني، بِغَضِّ النظرِ عن ضعف الأدلة أَو قوتها، وكمثال على ذلك أشار التقريرُ عند حديثِه عن مصادر تمويل الجبهات العسكرية التابعة لحكومة الإنقاذ، إلى أن الاتجارَ بالمخدرات من ضمن هذه المصادر، وعندما ذكر التقريرُ المصادرَ التي اعتمد عليها في تسويق هذه الكذبة الواضحة، قال إنه اعتمد على معلومات قدمتها السعوديّةُ زعيمةُ العدوان على اليمن، وليس على أدلةٍ حصل عليها من مصادرَ محايدة، وهنا نجد أن الهدف الرئيسي للفريق من تناول هذه القضية هو التشويه، وليس الوصول إلى الحقيقة، دونَ مراعاةٍ لشعور معظم الشعب اليمني الواقف إلى جانب حكومة الإنقاذ الوطني.

وقد استمر التقريرُ على هذا المنوال في معظم القضايا التي تناولها، مثل: تهريب السلاح، وصرف المرتبات من عائدات ميناء الحديدة، والخروقات العسكرية للهُدنة، وغيرها من القضايا التي كان الهدف من طريقة تناولها هو إدانة الطرف الوطني، والضغط عليه، خَاصَّة وأن مفاوضاتِ تمديد الهُدنة ما زالت مُستمرّة، ولم تصل إلى نتيجة بعدُ؛ بسَببِ إصرار الطرفِ الوطني على تحقيق مطالب الشعب اليمني الإنسانية، المتمثلة بصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ.

وفي آخر التقرير، تم تقديمُ توصيات عديدةٍ، معظمُها موجَّهةٌ إلى حكومة الإنقاذ تطالبُ بتحقيق أهداف تحالف العدوان بعد أن فشل في تحقيقها باستخدام القوة، وذلك دون مراعاة للطرفِ المظلوم الذي تعرض لعدوان غاشم لمدة ثماني سنوات.

وأَمَّا بالنسبة للقيادة الثورية والقيادة العسكرية؛ فهي على علم بالهدف من تشكيل هذا الفريق؛ ولذلك فقد أعلنت من البداية عدمَ اعترافها به وبالتقارير التي يقدمها، وقرّرت من أول يوم للعدوان أن القوةَ هي من تحقّقُ أهدافَ الأُمَّــة وتضمنُ حقوقَها المشروعة.