لقاء بوزارة الثروة السمكية يناقش تداعيات قرار منع تصدير الأسماك الطازجة

الصمود../

عُقد بوزارة الثروة السمكية، الإثنين، لقاء موسع مع وكلاء وموردي وتجار المنتجات السمكية بأمانة العاصمة برئاسة وكيل قطاع خدمات الإنتاج والتسويق عبدالغني الولي.

ناقش اللقاء تداعيات وتبعات قرار حكومة المرتزقة بشأن منع تصدير المنتجات السمكية الطازجة والآثار السلبية على الثروة السمكية والعاملين في القطاع من صيادين وتجار وموردين، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص للخروج بحلول لتسويق المنتجات السمكية، ومعالجة الصعوبات التي تواجه تجار وموردي المنتجات السمكية ومقترحاتهم الهادفة لتطوير أنشطتهم وأعمالهم.

وحمّل اللقاء قوى العدوان والمرتزقة المسؤولية الكاملة عن تبعات قرار إيقاف تصدير الأسماك والأحياء المائية وانعكاساته على الصيادين والعاملين في تداول وتسويق المنتجات السمكية.

وأوضح أن حجم الإنتاج السنوي من خليج عدن والبحر العربي كان يصل إلى 150 ألف طن قبل العدوان، لافتا إلى أن دول العدوان تقوم بتهريب ونهب قرابة 300 ألف طن سنويا.

وفي اللقاء أكد وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق، ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الاستهداف الممنهج لقطاع الأسماك من قبل دول العدوان والمرتزقة.. مبينا أن الوزارة تعمل على وضع الحلول والمعالجات لمواجهة تبعات وآثار قرار حكومة المرتزقة بمنع تصدير المنتجات السمكية الطازجة لضمان عدم تلف الفائض من الأسماك والأحياء البحرية.

ولفت إلى خطة قطاع خدمات الإنتاج والتسويق لزيادة نقاط بيع المنتجات السمكية في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات لإيصال الأسماك بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين.. داعياً تجار وموردي المنتجات السمكية إلى تحمل المسؤولية والاقتناع بالربح القليل.

وتطرق الوكيل الولي إلى انتهاكات وجرائم دول العدوان بحق الصيادين والأحياء المائية طيلة سنوات العدوان، والتي أدت إلى اختفاء كثير من الأصناف المهمة وارتفاع أسعارها في المناطق المحتلة.

ولفت إلى أبعاد أغلاق خطوط الملاحة ومنافذ التصدير أمام وكلاء وتجار بيع الأسماك المحليين وتقليص مساحة الاصطياد وتضييق الخناق على الصيادين.

حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق المهندس راجح طبقة، وعدد من المدراء والمختصين بالوزارة.