مجلس النواب يلزم الجهات الحكومية بضبط الأسعار ورفع تقارير وعقود شراء المشتقات النفطية والسلع لتحديد التكلفة

الصمود../

شدد مجلس النواب على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس السابقة المتعلقة بضبط وتحديد أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية والدوائية وتوفير مادة الغاز المنزلي عبر محطات مخصصة لذلك تتوفر فيها معايير وضوابط الأمن والسلامة.

وفي جلسته، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، لمناقشة الجوانب المتصلة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي، شدد نواب الشعب على أهمية توفير الغاز المنزلي بالسعر المناسب مراعاة للظروف والحالة المعيشية للمواطن اليمني في أمانة العاصمة والمحافظات، وأهمية تعزيز الدور الرقابي على الأسواق وضبط المخالفين.

وبحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب وزير النفط والمعادن ياسر الواحدي ووكيلا وزارتي الصناعة والتجارة محمد قطران والإدارة المحلية عباس القاعدي ورئيس مجلس إدارة المؤسّسة العامة للغزل والنسيج عبدالإله شيبان، أشار المجتمعون إلى أهمية استكمال برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة على مستوى المديريات في أمانة العاصمة والمحافظات، مثمنين الجهود المبذولة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

كما أكدوا أهمية تحديد الأسعار والأوزان المتعلقة ببعض السلع والخدمات.

واستمع مجلس النواب خلال الجلسة التي حضرها المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة، من نائب وزير النفط والمعادن إلى إيضاحات حول استيراد المشتقات النفطية ودور الشركة في متابعة المستوردين منذ أن يتم الشراء حتى وصول السفن إلى ميناء جيبوتي ومن ثم الحصول على تصاريح للوصول إلى ميناء الحديدة.

ولفت الواحدي إلى تأثر أسعار المشتقات النفطية بالحرب الروسية -الأوكرانية وتداعياتها على أسعار النفط في العالم.