يمنيون في أمريكا يرفعون دعوى قضائية ضد «مقاولي الدفاع الأمريكيين» بتهمة جرائم الحرب في اليمن
يمنيون في أمريكا يرفعون دعوى قضائية ضد «مقاولي الدفاع الأمريكيين» بتهمة جرائم الحرب في اليمن
الصمود../
رفع مواطنون يمنيون في أمريكا دعوى قضائية ضد مقاولي الدفاع الأمريكيين (Raytheon) و(Lockheed Martin) و(General Dynamics)؛ بسبب “المساعدة والتحريض على جرائم الحرب والقتل خارج نطاق القضاء”، من خلال تزويد تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بالسلاح في حرب اليمن، إضافة إلى المشاركة الأمريكية المباشرة في العدوان على اليمن.
وبحسب موقع (Middle East Eye)، فإن الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة واشنطن، تضم أيضاً أسماء قادة السعودية والإمارات، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، على التوالي، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيس البنتاغون لويد أوستن.
وأضاف الموقع أن الدعوى تقول: “عاماً بعد عام، سقطت القنابل على خيام الزفاف وقاعات الجنازات وقوارب الصيد وحافلة مدرسية؛ ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين والمساعدة في تحويل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
وجاء في الدعوى أيضاً: “الأسلحة التي قدمتها الشركات الأمريكية، من خلال المبيعات التي وافق عليها المسؤولون الأمريكيون بشكل غير قانوني، سمحت للسعودية والإمارات من خلال المسؤولين المدعى عليهم المذكورين بمتابعة حملة قصف عشوائي ووحشي”.
وأشار الموقع إلى أن المدعين هم 7 يمنيين يقولون إنهم يمثلون ضحايا تفجيرين منفصلين في اليمن: أحدهما لحضور حفل زفاف في عام 2015، والآخر لحضور جنازة في عام 2016.
ففي أكتوبر 2015م، كانت عائلة السنباني تستعد للاحتفال بزفاف أحد أقاربها عندما قصفت طائرة للعدوان المنطقة؛ مما أسفر عن استشهاد 43 شخصاً بينهم 13 امرأة و16 طفلاً، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وبعد عام واحد، في أكتوبر 2016، قصف تحالف العدوان جنازة مزدحمة وقتل أكثر من 100 شخص، حيث أفادت هيومن رايتس ووتش بأن القنبلة المستخدمة كانت قنبلة GBU-12 Paveway II الموجهة بالليزر الأمريكية الصنع.
وبين الموقع أن خالد علي سالم شعيب، أحد المدعين، قال في بيان مفصل متحدثاً عن استشهاد نجله في عرس سنبان: “لقد وجدته تحت سيارة محترقة، كان ميتاً، وقطعت ساقاه، وقطعت يده اليمنى أيضاً، وكان محترقاً تماماً”.
ونوه الموقع بأن المدعين اليمنيين يرفعون الدعوى بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب (TVPA)، وهو قانون أمريكي لعام 1991 يسمح لضحايا التعذيب برفع دعوى؛ للحصول على تعويض من معذبيهم إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة.