المحكمة الجزائية تستمع لهيئة الدفاع في “قضية المومري” والنيابة ترد وتطالب بالحكم بأقصى العقوبات

الصمود../

استمعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم السبت، إلى دفع هيئة الدفاع في قضية مصطفى المومري وآخرين، متهمين بتكدير الأمن والسلم الاجتماعي.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، رد وكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل وعضو النيابة القاضي خالد عمر، على مذكرة دفوع قانونية جوهرية “إجرائية – موضوعية”، قدّمها المحامي وجيه الوجيه، طالب فيها بإنهاء إجراءات الدعوى الجزائية والتقرير ببراءة موكليه الأربعة والإفراج الفوري عنهم بالضمان التجاري الأكيد، مراعاة للإجازة القضائية القائمة على الأبواب.

واعتبرت النيابة مناقشة ونفي الأدلة وعدم إثبات ما يدحضها إقراراً صريحاً من محامي المتهم بما جاء فيها، وطلبت من المحكمة حجز القضية للحكم والحكم بأقصى العقوبات على المتهمين.

وأقرت المحكمة حجز القضية للاطلاع وتقرير ما يلزم حيال القضية في جلسة الثلاثاء المقبل.

وكانت النيابة وجّهت للمتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبدالخالق علي حجر، وأحمد يحيى علي علاو، قيامهم خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب” وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد.

وشمل القرار تحريض المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.

فيما وجّهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بأن نشر مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف.

كما وجّهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، تهم مساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بأن قام بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله.