صحيفة إيطالية : القضاء الإيطالي يتواطأ مع مجرمي الحرب في اليمن

الصمود../

نشرت صحيفة “فالوري” الإيطالية، تقريراً رصد الوضع في اليمن خلال العدوان الأمريكي السعودي المتواصل للعام التاسع على التوالي.

وأكد التقرير أن ضحايا جرائم الحرب في اليمن لم يتم إنصافهم وتحقيق العدالة لهم، مبيناً أنه تم رفض الاتهام الموجه إلى المسؤولين الحكوميين الإيطاليين ومدير شركة “آر دبليو أم” إيطاليا، لضلوعهم في المساهمة بجرائم الحرب المرتكبة في اليمن من قبل تحالف العدوان.

وبين التقرير أنه لن يتم توجيه الاتهام إلى مسؤولي الهيئة الوطنية لتصدير الأسلحة “واما- UAMA” والمدير التنفيذي لشركة “آر دبليو أم” لدورهم في توريد الأسلحة التي ساهمت في الغارات الجوية غير القانونية باليمن، موضحة أنه تم اتخاذ القرار على الرغم من الأدلة الدامغة المؤكدة خلال التحقيق.

وأفادت صحيفة “فالوري” الإيطالية، بأن الأدلة المتعلقة بالغارات الجوية العشوائية ضد المدنيين اليمنيين، التي ترقى إلى جرائم حرب، المنفذة من قبل السعودية والإمارات منذ عام 2015م، باستخدام قنابل أنتجتها شركة “آر دبليو أم” في إيطاليا، مبينة أن القرار لا يحرم الضحايا اليمنيين من الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة فقط، بل يتعارض أيضاً بشكل صارخ مع الأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية على مدار سنوات من التحقيقات.

وأضافت: “فبعد مداخلات الأمم المتحدة ثم البرلمان الأوروبي، وبالنظر إلى الأسئلة البرلمانية المتعلقة بهذه المسألة وشكاوى المنظمات غير الحكومية، فإن الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة “واما- UAMA” تدرك بالتأكيد إمكانية استخدام الأسلحة التي باعتها شركة “آر دبليو أم” لنظام السعودي.

وذكر التقرير أنه على الرغم من ذلك واصلت “واما” إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية في السنوات اللاحقة، منتهكة للمادتين 6 و7 من معاهدة تجارة الأسلحة التي صادقت عليها إيطاليا في إبريل 2014م، وهو قانون قطعي ينص على أنه يجب على الدولة ألا تأذن بتصدير الأسلحة إذا كانت على علم بإمكانية استخدامها ضد أهداف مدنية.

ونوهت صحيفة “فالوري” الإيطالية إلى أن القرار المتخذ في روما يسمح للشركات بمواصلة تصدير الأسلحة إلى دول العدوان على بلادنا بالرغم من أن معظم الضحايا في اليمن مدنيون، مؤكدة على مواصلة النضال من أجل المسؤولية وتحقيق العدالة والسلام الدائم في اليمن.