مؤتمر صحفي حول إنجازات السلطة القضائية خلال 8 أعوام من الصمود
الصمود|
وخلال المؤتمر استعرض وزير العدل القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، الإنجازات التي حققتها أجهزة السلطة القضائية.
حيث تمكن مجلس القضاء من إعادة النظر في تعديلات بعض القوانين المرتبطة ارتباطا مباشرا بإنجاز وسرعة البت في القضايا حيث بلغت التعديلات ما يقارب 19مشروعاً لقوانين ولوائح تنظيمية، وتم إقرار 16 قانون ولائحة منها.
وفي مجال تفعيل الرقابة القضائية وسد الشواغر حرص المجلس على دعم هيئة التفتيش ورفع كفاءة العمل القضائي من خلال رفد الهيئة بعدد 72 عضواً، إلى جانب إصدار ما يقارب ألفين و425 قراراً بإجراء حركة تنقلات متفرقة لسد الشواغر وتلبية الاحتياج في عدد من المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية .
كما تم تعيين 522 من خريجي المعهد العالي للقضاء للعمل في النيابة والمحاكم وقبول 579 طالبا للدارسات التأهيلية العليا في المعهد العالي للقضاء.
ولمواكبة الاحتياج من المحاكم، أصدر المجلس قرارات بإنشاء محكمة استئنافية واحدة، و20 شعبة استئنافية، و15 محكمة ابتدائية، وإنشاء نيابة
وفي جانب المحاسبة أحال المجلس 79 من أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس المحاسبة، وتم رفع الحصانة عن 25 منهم ، وأصدر 61 حكما تأديبياً لبعض القضاة وأعضاء النيابة وكذا قرارات إيقاع عقوبة العزل لـ ٢٨ قاضياً وعضو نيابة لارتكابهم مخالفات مسلكية في وظائفهم القضائية.
وكشف المؤتمر الصحفي عن القضايا المنجزة لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية خلال سنوات العدوان الثمان، والتي بلغت 573 ألفاً و369 قضية من إجمالي 625 ألفاً و676 قضية بنسبة إنجاز بلغت 91.5% .
في حين تمكنت المحكمة العليا من إنجاز 14 ألفاً و295 طعناً والتماساً من إجمالي القضايا الواردة إليها وعددها 20 ألفاً و981.
وعلى مستوى هيئة التفتيش تم التفتيش الدوري على 689 قاضياً في مختلف المحاكم في 12 محافظة، والتفتيش المفاجئ على 210 محاكم وشعب استئنافية في 12 محافظة، وتم استحداث برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاضياً وتم تطبيقه في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كمرحلة أولى، كما تم تدشين المرحلة الثانية من البرنامج بتشكيل لجان للتفتيش بشكل مستمر على بقية المحاكم وتم رفع 543 تقريرا من تلك اللجان.
وتناول المؤتمر الصحفي أيضاً إنجازات وزارة العدل، حيث استكملت في مجال الأتمتة ربط 202 محكمة منها 15 محكمة وشعبة استئنافية و179 محكمة ابتدائية، وإدخال 540 ألفاً و808 قضايا إلى النظام الإلكتروني، في حين بلغ الجلسات المدخلة إلكترونياً في النظام القضائي مليونين و48 ألفاً و484 جلسة.
وحول التدريب والتأهيل تم تنفيذ 101 دورة وورشة عمل استفاد منها ألف و726 متدرباً من موظفي وزارة العدل، وفي مجال التوثيق والأمناء تمت المصادقة على 21 ألفاً و309 وثائق ومحررات رسمية، وإنجاز 21 ألفاً و141 مراسلة واردة إلى الوزارة.
في حين تم إنهاء وسحب تراخيص 372 أميناً شرعياً ثبتت مخالفتهم، ومنح ألف و58 ترخيصاً جديداً لأمناء شرعيين في الجمهورية واعتماد ثلاثة آلاف و81 منطقة شاغرة جديدة، وإجراء تدوير وظيفي لـ 447 موظفاً في مكاتب وأقلام التوثيق.
كما تم تعميد مليون و669 ألفاً و658 وثيقة منها مليون و433 ألفاً و449 وثيقة في المحاكم الابتدائية العامة و 85 ألفاً و 976 وثيقة في المحاكم التجارية الابتدائية و 150 ألفاً و233 وثيقة في محاكم المرور الابتدائية.
وفي البنية التحتية بلغ إجمالي قيمة الترميمات للمباني المدمرة بفعل العدوان مليارين و286 مليوناً و472 ألفاً و299 ريالاً، واستئجار مقرات جديدة بديلة عن المباني خلال السنوات الثمان بمبلغ مليار و610 ملايين و956 ألفاً و352 ريالاً.
وعن إجراءات استقبال الشكاوى استقبلت الوزارة 19 ألفاً و866 شكوى واستفساراً عبر إدارة الجمهور وغرفة العمليات والخط الساخن منها 17 ألفاً و362 شكوى واستفسار عبر غرفة العمليات والخط الساخن، وتم التعامل معها جميعا وفقا للقانون.
وفيما يخص حماية الطفولة والمرأة المعسرة تعاقدت وزارة العدل مع 15 محامياً و16 خبيراً اجتماعياً للترافع في قضايا الأطفال والمرأة المعسرة وبلغ عدد القضايا المترافعين فيها ثمانية آلاف و386 قضية.
وبشأن إجراءات مكافحة الفساد تم تكليف 136 لجنة بالنزول والتفتيش الميداني على موظفي المحاكم منها 73 لجنة مختصة و51 لجنة مشتركة.
ووفق المؤتمر الصحفي قامت وزارة العدل، بإصدار 74 عدداً من صحيفة القضائية وتوزيع 714 ألف نسخة ورقية إلى جانب نشرها الكترونياً عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وإطلاق موقع الصحيفة القضائية الإلكتروني واستئناف إصدار المجلة القضائية وإصدار العددين السادس والسابع بإجمالي 1500 نسخة للعددين.
بالإضافة إلى إنشاء 19 قناة ومجموعة، وصفحة إلكترونية للإعلام القضائي وصحيفة القضائية من اليوم الأول للعدوان تجاوز عدد المشتركين فيها 40 ألف مشترك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى قناة اليوتيوب وإطلاق موقع مستشارك القانوني وتجاوز عدد المتابعين له 197 مليون متابعاً، وإعداد وإصدار وطباعة ثلاثة كتب خاصة بكشف وفضح جرائم العدوان وتوزيع أربعة آلاف نسخة منها، وإنشاء موقع إلكتروني متكامل لمواجهة العدوان وحلفائه باسم الجبهة القضائية وثقت فيه جميع الجرائم بالنص والصورة والفيديو.
إلى جانب حصر وتوثيق جرائم تحالف العدوان على مباني السلطة القضائية ونشرها، وإقامة ستة معارض صور لشهداء السلطة وإحياء ذكراهم، وتنظيم وإقامة ست فعاليات مركزية بالذكرى السنوية للشهيد وتكريم أكثر من 250 أسرة من أسر شهداء السلطة القضائية وزيارة الجرحى.
وتناول المؤتمر الصحفي منجزات المطبعة القضائية بطباعة 70 صنفاً ومطبوعا بإجمالي 427 ألفاً و988 نسخة بتكلفة مالية بلغت 389 مليونا و29 ألفاً و50 ريالا، وكذا توفير متطلبات المحاكم من الأثاث المكتبي عبر التدوير في ورشة الوزارة بتكلفة اجمالية قدرها 54 مليوناً و810 آلاف و800 ريال.
ورفدت مختلف المحاكم الخزينة العامة للدولة خلال سنوات العدوان الثمان بمبلغ اجمالي 13 ملياراً و465 مليوناً و681 ألفاً و851 ريالاً.
وبالنسبة للإنجازات الخاصة بالنيابة العامة فقد بلغ عدد القضايا التي تم التصرف فيها من قبل النيابات الابتدائية 269 ألفاً و592 قضية من إجمالي الوارد إليها وعددها 315 ألفاً و513 قضية بنسبة إنجاز 85 في المائة، فيما أنجزت النيابات الاستئنافية 103 آلاف و966 قضية من إجمالي 107 آلاف و879 قضية بنسبة إنجاز 96 في المائة.
وحول جرائم العدوان تم التحقيق في خمسة آلاف و956 واقعة قصف، إلى جانب قضايا التخابر وإعانة العدو وبلاغات بوقائع قصف.
وفيما يتعلق بأتمتة النيابات تم ربط 156 نيابة بنظام سير الدعوى الجزائية، وبلغ عدد القضايا المدخلة في النظام 190 ألفاً و957 قضية، في حين بلغت البرامج التدريبية 41 برنامجاً، والدورات والورش 185 وعدد المستفيدين منها من قضاة وإداريين ومأموري ضبط قضائي خمسة آلاف و476 .
كما تناول المؤتمر إجمالي المبالغ والأصول العقارية المستعادة للخزينة العامة وحساب الجهات الحكومية بموجب أحكام قضائية وأوامر حجز بمبلغ 36 مليار و78 مليوناً و710 آلاف و417 ريالاً، و695 مليوناً و235 ألفاً و78 دولاراً، وأعادت 696 ألفاً و29 قصبة، و76 ألفاً و899 وربع معاد، و56 ألفاً و174 لبنة.
وفي الطب الشرعي تم إصدار 15 ألفاً و218 قراراً، وفي جرائم العدوان 711 قراراً.
وتمكنت النيابة من توريد مبلغ 680 مليوناً و904 آلاف و633 ريالاً إلى الخزينة العامة للدولة، بموجب قرارات قضائية كغرامات.
وبشأن السجناء المعسرين تم الإفراج عن 627 سجيناً بعد دفع ما عليهم من حقوق خاصة بلغت ملياراً و449 مليوناً و313 ألفاً و266 ريالاً.
