ورد الآن من صنعاء: إعلان هام من وزارة الكهرباء لكافة المستهلكين من قبل المؤسسة أو المولدات الخاصة.. وهذا ما سيحدث ابتداءً من 25 رمضان 1444هـ“تفاصيل”
ورد الآن من صنعاء: إعلان هام من وزارة الكهرباء لكافة المستهلكين من قبل المؤسسة أو المولدات الخاصة.. وهذا ما سيحدث ابتداءً من 25 رمضان 1444هـ“تفاصيل”
الصمود|
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تخفيض سعر الوحدة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء والمحطات الكهربائية الخاصة، وذلك استنادا إلى سعر اللتر الديزل المعلن عنه رسميا من قبل شركة النفط بتاريخ 20 رمضان 1444هـ.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بوزارة الكهرباء أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد البخيتي أن تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء هي 270 ريال / كيلو وات ساعة، وسعر الوحدة المباعة من قبل ملاك المولدات الكهربائية الخاصة هي 284 ريال /كيلو وات ساعة، على أن يسري العمل بهذه التعرفة من تاريخ 25 رمضان 1444 هـ الموافق 16 أبريل 2023م.
ودعا وزير الكهرباء ملاك المولدات الخاصة إلى الالتزام التام بالتعرفة الجديدة، ومن يخالف التسعيرة الجديدة سيتعرض للعقوبة القانونية.
وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني والوكيل الفني بوزارة الكهرباء المهندس عبدالجبار الشامي، ورئيس مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء المهندس علي عزيز، وعدد من المعنيين، أوضح الدكتور البخيتي أن الوزارة ملتزمة بالمصفوفة التي تم إقرارها، كونها مرتبطة ومواكبة لسعر وتكلفة لتر الوقود من الديزل أو المازوت صعودا أو هبوطا.
وفي معرض رده على سؤال حول عدد المولدات الكهربائية التي التزمت بالتسعيرة المقرة، أكد الدكتور البخيتي أن 246 مولدا من أصل 408 التزمت بالتسعيرة الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، فيما التزمت 140 منشأة من المولدات الخاصة من أصل 177 منشأة على مستوى أمانة العاصمة.
ودعا قيادات عدد من المحافظات لا سيما ذمار وحجة إلى تفعيل إجراءات ضبط المخالفين للتسعيرة المقرة من الوزارة، لحماية المواطنين من جشع ملاك المولدات الخاصة، غير الملتزمين بالتسعيرة التي أنصفت المواطن وضمنت الربح المعقول لملاك المولدات.
وحث الوزير البخيتي الأجهزة القضائية على ضرورة تسريع إجراءات البت في القضايا المنظورة أمامها، وإصدار الأحكام بحق المخالفين.. مشيدا في الوقت ذاته بدور محكمة باجل التي أصدرت أحكاما بحق المخالفين وتحميلهم غرامات مالية وصلت إلى 85 مليون ريال.