مسؤول في حكومة الفنادق: الأسرى المرتزقة من تعز خارج صفقة الـ ١٤٠٠

الصمود../

كشف ناشطون وحقوقيون موالون للعدوان في محافظة تعز، أن صفقة تبادل الأسرى المُرتقب إتمام الاتفاق عليها خلال جولة المفاوضات القادمة لإنهاء العدوان وإحلال السلام، لا تشمل أبناء تعز الذين أسرهم الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود مع المملكة، أو جبهات محافظة تعز.

وقالوا إن مصدراً مُطلعاً في حكومة الفنادق أكد أن الصفقة القادمة، التي من المتوقع أن تشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، يتركز غالبية قائمتها التي قدمها وفد المرتزقة على جبهات مأرب والجوف، فيما تم تجاهل الأسرى في جبهات تعز وآخرين من أبناء المحافظة وقعوا جماعات بين أيدي الجيش واللجان الشعبية وهم يدافعون على حدود مملكة العدوان.

وأشاروا، نقلاً عن المصدر ذاته، إلى أن وفد حكومة العُملاء يبرر عدم شمول الصفقة جبهات تعز بوعود أن تشملها الجولات القادمة، وهو ما دفع الناشطين من فصائل مختلفة موالية للعدو إلى اتهام حكومة الفنادق والسعودية بعدم الاعتراف بالأسرى من أبناء تعز الذين  قاتلوا دفاعا على الحدود السعودية ويقدر أعدادهم بالمئات .

وتشير التقديرات إلى أن أسرى جبهات الحدود لدى الجيش واللجان  يتجاوزون 2000 أسير، معظمهم أُسروا في معركة واحدة عام 2019، بعد هجوم شنه لواء تابع للمرتزقة بدعم سعودي، في منطقة كتاف الحدودية، قبل أن يطبق عليهم أبطال الجيش واللجان الحصار في وادي آل جبارة وانتهى الأمر بقتل الكثير منهم وأسر نحو 1500 شخص، معظمهم من أبناء تعز.

هذا التجاهل المُتعمد من قبل حكومة العُملاء ومملكة العدوان للأسرى من مرتزقتهم، دفع الناشطين من أبناء تعز إلى القول بأن الحاجة المُلحة والخيار الوحيد أن تكون هناك مبادرة من صنعاء للإفراج عنهم رأفة بأسرهم التي حالتها يُرثى لها.

يُذكر أن قيادة المرتزقة تعتمد الانتقائية في اختيار أسراها الذين ترغب بإخراجهم، وجاءت تصريحات اللواء فيصل رجب بأن اسمه لم يكن بين كشوفات الأسرى التي تطالب حكومة العملاء بالإفراج عنهم، ليؤكد الانتقائية في الاختيار، ولولا مبادرة السيد القائد عبدالملك الحوثي بالإفراج عنه إكراما لقبائل شبوة وأبين والبيضاء، لما ورد اسمه في أي من كشوفات الحكومة العميلة.

وتأتي مفاوضات الأسرى المرتقبة في منتصف شهر مايو الجاري، بعد نجاح صفقة رمضان التي شملت أكثر من 800 أسير من الطرفين.