خبراء يحذرون حكومة المرتزقة من استغلال إشاعة أزمة الأوراق النقدية بطباعة كتلة جديدة

الصمود../

حذر خبراء اقتصاديون حكومة المرتزقة من استغلال ما يشاع حول أزمة حادة في الأرواق النقدية في مناطق سيطرتها، لتبرير أي قرار لطباعة كتلة نقدية جديدة.

وتساءل الخبراء حول مصير الكتلة النقدية الهائلة التي طبعتها حكومة المرتزقة وبصورة أحادية لفئات نقدية لا تتداول إلا في مناطقها، وأين ذهبت، وسط اتهامات لحكومة العدوان بأنها وراء ما يشاع حول أزمة نقدية.

وتداولت وسائل الاعلام الموالية لتحالف العدوان خلال اليومين الماضيين أنباء تفيد بأن أزمة أوراق نقدية تشهدها المناطق والمحافظات المحتلة، مؤكدة أن شركات الصرافة في عدن ترفض الأوراق النقدية من فئات (100 و200 و250 ريال) من الطبعة القديمة.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، تأكيده على أهمية استيعاب مشكلة التداول المالي والنقدي، في ظل فقدان سيطرة الدولة ومؤسساتها (في مناطق حكومة المرتزقة) على آلية السوق.. مشيراً إلى تلاشي الاقتصاد الرسمي، وتداول الأموال خارج إطار الدورة المصرفية والبنوك بنسبة تكاد تصل إلى 100%.

يشار إلى أن الانقسام المالي في اليمن الذي حدث عقب نقل وظائف وعمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن أدى إلى تدهور العملة المحلية في مناطق حكومة المرتزقة، بسبب الكتلة المليارية من الأوراق النقدية التي اعتبرت غير قانونية، من وجهة نظر صنعاء، لمخالفتها الواضحة للشكل والحجم، وخروجها عن الرقم التسلسلي المتفق عليه وطنياً فيما يتعلق بفئة الألف ريال، خارج التسلسل (أ).