بيان عاجل من وزارة الاتصالات بصنعاء.. أهم ما جاء فيه

أصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بياناً بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات ( 17 مايو) فيما يلي نص البيان:

يشارك اليمن وسائر دول العالم في إحياء اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات والتي يسلط الضوء فيه على تمكين أقل البلدان نموا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويدعو الاتحاد الدولي للاتصالات الدول الأعضاء والمشاركين إلى الالتزام بالتوصيلية الشاملة والتحول الرقمي في البلدان الأقل نمواً.

وتشارك الجمهورية اليمنية في هذه الذكرى الرابعة والخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات كأحد البلدان المؤسسة للاتحاد الدولي ( انضمت للاتحاد عام 1931م) ، وهي لازالت ضمن نطاق البلدان النامية ذات الطبيعة الجغرافية (الجبلية والصحراوية) التي أدت الى الحد من نشر شبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة نتيجة لارتفاع تكاليف نشرها بالإضافة إلى وسائل الحرب والحصار التي تمارسها دول العدوان على اليمن منذ أكثر من ثمان سنوات تعرضت خلالها البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن لتدمير ممنهج وقصف متعمد، تسبب في تعطيل جزء كبير من البنية التحتية والمنشآت لشبكات الاتصالات والإنترنت ومقومات تشغيلها، مما أدى الى اتساع الفجوة الرقمية بشكل كبير و أثر سلبا على قدرة المواطنين والمؤسسات في الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية، وما زال الحصار المفروض الى الآن يحرم الجمهورية اليمنية من دخول المعدات والتجهيزات وقطع الغيار اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، مما ضاعف الصعوبات في اليمن، ووفقا للأمم المتحدة فإن نسبة انتشار الإنترنت في اليمن هي 26.7 بالمائة فقط، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 59.5 بالمائة.

فقد تعرضت البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للتدمير، من خلال القصف المباشر بالطيران لأكثر من 1106 منشاة اتصالات مدنية ووفق إحداثيات دقيقة، تم استهدافها بأكثر من 2760 غارة، راح ضحيتها أكثر من 79 شهيدا من العاملين في قطاع وشركات الاتصالات وتقنية المعلومات ونتج عنها تدمير كلي لما نسبته 32 بالمائة من البنية التحتية لشبكة الاتصالات، وتسبب القصف بعزل أكثر من 114 قرية ومدينة يمنية عن العالم، دون أدنى اعتبار للمصير الذي لحق بملايين المدنيين في عموم مناطق اليمن، والذي وصل في اعلى مستوياته عندما قام طيران دول الحرب على اليمن باستهداف منشآت وتجهيزات البوابة الدولية للاتصالات والانترنت والذي أدى حينها الى تدميرها وخروجها عن الخدمة وعزل كامل الجمهورية اليمنية عن العالم الخارجي.

إن مشاركة الجمهورية اليمنية في الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات 17مايو، يهدف إلى تعزيز جهود التعاون والشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء وتنمية القدرات للتحول نحو مجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي، والاستفادة من إمكانات وخبرات الاتحاد والدول الأعضاء في النهوض الشامل وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية والتعليمية والعلمية والصحية.

ويمثل اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات مناسبة هامة يجدد فيها اليمن حضوره وتمسكه بموقعه وحضوره وشراكته كعضو فاعل في الاتحاد الدولي، ويعبر عن تطلعاته وتوجهاته الجادة في مسار ردم الفجوة الرقمية والسير في خطوات التحول الرقمي الشامل. وتسليط الضوء على واقع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن بسبب ما تعرضت له من حرب عدوانية استهدفت منشآته الحيوية والمدنية والاقتصادية والجهود التي بذلت محليا للحفاظ على الحد الممكن من إيصال خدمات الاتصالات واستمرارية تشغيليها في عموم مناطق اليمن، وما يتوجب على الاتحاد الدولي للاتصالات والدول الاعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة في تجسيد مواثيقها وتحويل دعواتها إلى فعل إيجابي لجسر الهوة الرقمية في اليمن والحد من عوامل توسعها لضمان تمكين التوصيلية الشاملة.

إن الفجوة الرقمية في اليمن زادت من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، فهي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنها تحرم المجتمع اليمني من فرص التعليم والصحة والعمل والابتكار والثقافة التي يوفرها العالم الرقمي، لذلك يجب على المجتمع الدولي دعم جهود السلام والعمل على إنهاء العدوان ورفع الحصار، وكذلك دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، حتى يستطيع المجتمع اليمني التغلب على الفجوة الرقمية والانخراط في عصر المعرفة.

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع مؤسسات وشركات الاتصالات بذلت جهوداً استثنائية بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب العدوانية والحصار اللاإنساني على اليمن منذ العام 2015م، للمحافظة على استمرارية الخدمات وتطويرها من خلال: –

1. إصدر العديد من السياسات والتعليمات المتعلقة بنشر وتطوير خدمات الاتصالات سواء في مجال التشارك في البنية التحتية لشبكات النفاذ أو المتعلقة بأمن المعلومات وحقوق المستخدم الرقمي، وهي مستمرة في هذا الاتجاه بشكل حثيث.

2. اعتماد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لسياسات وخطط استراتيجية لنشر وتوسعة خدمات الاتصالات والانترنت في المناطق الريفية والنائية والوعرة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية عبر التقنيات اللاسلكية لتحقيق عملية النفاذ العريض بهدف تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والنائية.

3. تحديث الشبكة الوطنية للاتصالات وبنيتها التحتية وزيادة سعاتها التراسلية لزيادة النفاذ اللاسلكي لخدمات النطاق العريض باعتبارها مدخل أساسي لتحقيق مجتمع المعلومات.

4. الاهتمام بالمحتوى الرقمي والحوسبة السحابية الوطنية وتنمية نظام وطني للابتكار. والمساھمة في رفع أداء الأجهزة الحكومية وكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وإيجاد النواة للحكومة والتجارة الإلكترونية.

5. إطلاق العديد من مشاريع الاتصالات والانترنت النوعية والإستراتيجية ذات الصلة بتقنيات النطاق العريض اللاسلكي ومنها:

أ‌. مشاريع خدمات الجيل الرابع للاتصالات والإنترنت اللاسلكي الثابت والانترنت النقال والذي أفسح المجال للمنافسة لتقديم خدمات ذات تعرفة مخفضة مكنت شريحة كبيرة من المواطنين من النفاذ لخدمات الانترنت والاتصالات بسرعة أعلى وسعات كبيرة.

ب‌. مشروع الإنترنت عريض النطاق عبر الألياف الضوئية.

وغيرها من المشاريع ذات الصلة والتي ساهمت في رفع مستوى النفاذ لخدمات الحزمة العريضة وانتشار خدماتها وتسهيل الوصول لها بهدف تقليص الفجوة الرقمية.

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد على مواصلة جهودها ومساعيها بالتعاون الشركاء الدوليين والإقليميين لردم الفجوة الرقمية والاستفادة من الإمكانات التي توفرها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة المجتمع اليمني.

إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – الجمهورية اليمنية تعبر من خلال مشاركتها في الذكرى الرابعة والخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تعبر عن ترحيبها لأي مساعي وتوجهات حقيقة للاتحاد الدولي للاتصالات وأعضاءه للمساعدة في ردم الفجوة الرقمية في الدول الأقل نمواً والمساهمة بشكل ملموس في تمكين أقل البلدان نموا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجدد دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من ثمان سنوات، وتطالبها بما يلي:

أولاً: الوقوف أمام معاناة الشعب اليمني کقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل الجاد على إيقاف كل أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والإنترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن، وبما يسهم في التخفيف لمعاناة الشعب اليمني.

ثانياً: العمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة لضمان تقليص الفجوة الرقمية في الجمهورية اليمنية.

ثالثاً: التدخل الفوري والضغط على دول العدوان من اجل إتاحة أعمال تركيب تفريعة الكابل البحري SMW5 ومحطة الانزال في محافظة الحديدة والمملوكة للاتصالات اليمنية وضمان تشغيلها.

رابعاً: إجبار تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشأتها المدنية، والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في مجال الاتصالات، والتصدي لمحاولات تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.

خامساً: تؤكد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية مجددا تحميل دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء كافة جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنى التحتية للاتصالات وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف نواحي الحياة.

سادساً: تجدد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية، للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدني مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم وتحملها مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.