العفو الدولية: رضوخ الأمم المتحدة لضغوطات تحالف العدوان على اليمن جعلتها على المحك

قالت منظمة العفو الدولية إن مصداقية الأمم المتحدة قد غدت على المحك عقب رضوخها على نحو مخزٍ أمام الضغوط لحذف الائتلاف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية من لائحة الأمم المتحدة للدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال إبان النزاعات.
وكان، أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان غي مون، عن تغيير في اللائحة التي أعلنت في 2 يونيو/حزيران، كجزء من التقرير السنوي للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاع المسلّح. وجاء هذا الإعلان نتيجة ضغوط دبلوماسية مارستها السعودية، التي أغضبها توصل الأمم المتحدة إلى استخلاص بأن عمليات الائتلاف قد أدت إلى وفاة ومعاناة الأطفال في النزاع المسلح في اليمن.
وتعليقاً على الموقف المعيب للأمم المتحدة، قال ريتشارد بينيت، ممثل منظمة العفو الدولية ورئيس مكتبها لدى الأمم المتحدة، إنه “لم يسبق للأمم المتحدة أن تخاذلت وانحنت أمام الضغوط على هذا النحو وغيرت تقريراً نشرته بنفسها بشأن الأطفال في النزاع المسلح. ومن غير المعقول أن يتم ذلك تحت ضغوط مارستها إحدى الدول عينها التي أتى التقرير على ذكرها.
ومن شأن مثل هذا الاسترضاء الصريح أن تقوِّض عمل الأمم المتحدة من أجل حماية الأطفال الذين تتهددهم الحرب. ويتعين للحظر الذي أعلنه الأمين العام أن لا يرضخ أمام الضغوط على نحو يقوض الدور المهم الذي تقوم به ممثله الخاص. فبإقدامه على ذلك، يكون قد ألحق أذى شديداً بمصداقية الأمم المتحدة وما تمثله.
إن هذا مثال فاضح على صحة المطالبات بأن تنهض الأمم المتحدة بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن مبادئها هي نفسها-حتى لا تصبح وربما في الغد القريب جزءاً من المشكلة وليس من الحل.”
وطبقاً للأمم المتحدة، فإن هذا الحذف مؤقت إلى حين الانتهاء من مراجعة نتائج التقرير على نحو مشترك مع سلطات المملكة العربية السعودية. ولكن الدبلوماسيين السعوديين في الأمم المتحدة سارعوا إلى إطلاق الأهازيج بعد أن رأوا في هذا نصراً معنوياً “لا راد له”.
ولم يحدث فيما سبق أن حذفت الأمم المتحدة اسم دولة قامت بإدراجه على لوائحها، ولكنها واجهت الانتقادات على نطاق واسع لتراجعها عن إدراج اسم إسرائيل في تقرير السنة الماضية، عقب ورود العديد من المزاعم ذات المصداقية عن مقتل مئات الأطفال وجرح الآلآف في نزاع غزة، في 2014.
وقال ممثل منظمة العفو الدولية ورئيس مكتبها لدى الأمم المتحدة ريتشارد بينيت: “إن الأمين العام، بتخطيه ما تم إقراره، قد استن سابقة خطيرة ستعرِّض حياة الأطفال في البلدان التي تشهد النزاعات لمخاطر أعظم”.
وطبقاً لتقرير الأمم المتحدة، وحسب الصيغة التي نشر فيها في 2 يونيو/حزيران، كان الائتلاف الذي تتزعمه السعودية مسؤولاً عن 60 بالمئة من وفيات وإصابات الأطفال في نزاع اليمن، في السنة الفائتة، حيث قتل 510 أطفال وجرح 667 طفلاً.
ونقل عن الأمين العام، بان غي مون، قوله: “لقد تزايدت الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بصورة هائلة نتيجة تفاقم النزاع”.
وقد دأبت منظمة العفو الدولية، وبصورة متكررة، على توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب أعضاء الائتلاف السعودي إبان النزاع، بما في ذلك ضد الأطفال. ويشمل هذا القصف الجوي للمدارس واستعمال الذخائر العنقودية المحرمة دولياً، التي قتلت ثلاثة أطفال وأدت إلى بتر أطراف تسعة آخرين.
ويشكل الأطفال ثلث القتلى المدنيين، أي ما لا يقل عن 127 من أصل 361 مدنياً، ذهبوا ضحية 32 عملية قصف جوي غير قانونية على نحو باد للعيان وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها منذ بدء حملة القصف لليمن التي شنها الائتلاف.