مجلس الوزراء يوافق على مشاريع تعديل قوانين ضرائب الدخل وضريبة المبيعات والجمارك
الصمود|
واستهل المجلس اجتماعه بقراءة آيات من الذكر الحكيم، والاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي -عليه السلام- إلى مالك الأشتر النخعي.
وبارك المجلس ما تضمنه خطاب قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بذكرى الصرخة بخصوص استمرار وضع اللا سلم واللا حرب، والتلكؤ عن السير في خطوات عملية تؤسس لإنهاء العدوان والحصار.
وأكد أهمية أن تعي دول العدوان الرسائل التي تضمنها خطاب قائد الثورة، والموقف الواضح والرافض لاستمرار هذا الوضع إلى ما نهاية، الذي لن يفضي إلا إلى المزيد من المؤامرات على الشعب اليمني .. مشدداً على ضرورة أن تدرك قوى العدوان أن صبر الشعب اليمني لن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن الخيارات متاحة أمامه في مواصلة المواجهة ومعرفة العواقب السيئة، والرهانات الخاسرة لأي عمل عدواني جديد على اليمن.
ولفت مجلس الوزراء إلى حق الشعب اليمني في مواجهة العدوان والحصار غير الشرعيين على الوطن، واستمرار حرمانه من ثروته الوطنية، والتصدي العسكري لكل محاولة لنهب هذه الثروات.
ووافق المجلس في اجتماعه على المشاريع المقدمة من قِبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية، الدكتور رشيد أبو لحوم، بشأن تعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، وكذا تعديل القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته، بالإضافة إلى تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته.
ووجّه المجلس بإحالة تلك المشاريع إلى مجلس النواب للمناقشة، واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.
وتأتي مشاريع التعديلات لتلبية واستيعاب وتنفيذ موجِّهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، والتوجّهات الوطنية نحو تحقيق تنفيذ السياسات المالية التي تشجِّع الاستثمارات الوطنية والمنتج المحلي وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وحماية الاقتصاد الوطني، وإزالة القيود الاجرائية التي تقف عائقاً أمام الاستثمار.
وتهدف المشاريع إجمالاً إلى حماية وتشجيع المنتج المحلي عبر استخدام السياسات المالية الضريبية والجمركية الملائمة، والحد من هجرة رؤوس الأموال المحلية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، خاصة المنتجات المدعومة من بلد المنشأ، بما يضمن استمرار الصناعة المحلية، ورفع جودتها والتوسع داخلياً والتصدير خارجياً.
كما تهدف التعديلات إلى زيادة الاستثمارات وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتحسين مؤشرات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية أمام المستثمرين، إضافة إلى تحقيق أهداف غير مباشرة، منها خفض البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى دخول الأفراد، وخفض قيمة السلع الأساسية للمستهلك.
وشدد مجلس الوزراء على ضوء العرض المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع – رئيس اللجنة الرئيسية للحفاظ على حرم وأراضي مطار صنعاء الدولي، على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية وذات العلاقة في الحفاظ على حرم وأراضي مطار صنعاء، ومواجهة أي استحداثات، أو أ بناء عشوائي؛ باعتبار ذلك من المعوقات التي تواجه المطار وملاحته الجوية، وتؤثر سلباً على وفائه بالاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة من قِبل منظمة الطيران المدني الدولية “الإيكاو”.
ووافق المجلس على مشروع الإستراتيجية المقدمة من قِبل وزير التخطيط والتنمية، عبدالعزيز الكميم، بشأن مسارات النظم الغذائية في الجمهورية اليمنية “نحو نُظم غذائية مستدامة المعد من قِبل السكرتارية التنسيقية لرفع مستوى التغذية في اليمن”.
وتركز الإستراتيجية من خلال جملة من الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والأنشطة على النهوض بواقع أهم القطاعات الحيوية الزراعة والثروة السمكية والصناعة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والبيئة والصحة، ودورها الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى التغذية في اليمن، لا سيما قطاعي الأسماك والزراعة والري، من خلال توسيع فرص العمل والدخل لكافة الصيادين والوصول إلى رزق مستدام يمكِّنهم من التعافي لتوفير مستلزمات النهوض، وتوفير سبل العيش للسكان في السواحل.
وتسعى الإستراتيجية لزيادة معدلات النمو الزراعي ومحاربة الفقر من خلال إنتاج سلع غذائية للاستهلاك والتسويق، وتحسين وتنويع مصادر التغذية، وزيادة الاعتماد على الموارد الغذائية، وتحسين الدخل وفرص الحصول على أغذية، بخلاف التأكيد على توسيع نطاق تدخلات التغذية في القطاع الصحي لتشمل كافة الفئات الهشة عبر تعزيز تدخلات التغذية في المستشفيات.
وأكد مجلس الوزراء على وزير التخطيط والتنمية عبر السكرتارية إعداد آليات وتصورات محددات، ومحددات الخطة التنفيذية الأساسية لكل مسار على حدة، وتدشين بدء العمل في تنفيذ المسارات الوطنية، ورفع تقارير تفصيلية عن مستوى التقدم إلى المجلس بشكل دوري.. مشيداً بالجهد العلمي والمهني المبذول في إعداد الإستراتيجية.
وأقر المجلس على ضوء المقترح المقدم من قِبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، عبيد بن ضبيع، اعتماد أول جمعة من رمضان يوما وطنيا سنويا لليتيم، وذلك لتعزيز وتطوير مستوى الرعاية الموجهة لهذه الشريحة من خلال العمل على شد انتباه المؤسسات الحكومية والمجتمعية إليها، والمشاكل التي تواجهها، والعمل على تعزيز حجم المشاركة الجماعية في رعايتها وكفالتها، وإعانتها على امتلاك أسباب العيش الكريم، وتحقيق دورها الإيجابي في خدمة المجتمع والوطن.
وأشاد مجلس الوزراء بالمؤتمر العلمي الذي أُقيم في جامعة الحديدة نهاية الأسبوع الماضي، حول الجزر اليمنية “الأهمية الإستراتيجية والتنوع البيئي والأطماع الخارجية”، الذي جرى خلاله عرض ومناقشة 67 ورقة علمية وبحثية لباحثين يمنين وعرب.
ونوّه بالتوصيات المهمة، التي خلص إليها المؤتمر، بشأن أهمية الحفاظ على الجزر اليمنية ومواجهة الأطماع الخارجية والمؤامرات التي يحيكها الأعداء والتي لا تستهدف الجزر فحسب بل وكافة السواحل اليمنية، وكذا السيطرة على مضيق باب المندب.
وثمن عالياً الدور الحيوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشجيع ودعم مختلف الأنشطة العلمية والبحثية لكافة الجامعات اليمنية، التي شهدت تطوراً كبيراً وغير مسبوق خلال سنوات العدوان والحصار، وغطت مجالات أكاديمية وسياسية وتنموية حيوية وذات أولوية، وخلصت إلى نتائج علمية قيمة إزاء مختلف الجوانب سالفة الذكر.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإدارة المحلي، علي بن علي القيسي، حول إنجاز أمانة العاصمة والمحافظات للمشاريع الخدمية لوحدات السلطة المحلية للعام 1443 هـ، المواقف 2021م.
