ورد الآن: اعترافات صادمة لناشطات طارق عفاش تكشف لأول مرة.. وحقيقة الفيلم المفبرك”تفاصيل+فيديو”
ورد الآن: اعترافات صادمة لناشطات طارق عفاش تكشف لأول مرة.. وحقيقة الفيلم المفبرك”تفاصيل+فيديو”
الصمود|
كشف برنامج “الحقيقية لاغير” مع الإعلامي حميد رزق، على قناة المسيرة في سلسلة حلقاته، الحلقة الثانية، عن وثائق صادمة لكيفية وقوع ما تسمى بالناشطة “يسرى الناشري” ورفائها من خلايا شبكة الدعارة التي تديريها المخابرات السعودية، وكيف تمكنت المخابرات السعودية وبطريقة سافلة من استخدام شبكات الدعارة في حرب الدعاية والإعلام.
تابع التفاصيل كاملة على رابط الفيديو المرفق
وفي هذا السياق، كشف ناشط موالي لتحالف العدوان كواليس مسرحية اللجنة الخاصة السعودية في حملتها الجديدة ضد صنعاء، ومتاجرتها بأعراض اليمنيات ومحاولتها استغلال “الجنس” في حربها القذرة على اليمن، وتفاصيل ما حدث من صراع بين ناشطتين من عميلات اللجنة الخاصة، هما “نورا الجروي” و”سميرة الحوري” وجميعهن بعد خروجهن من اليمن تم تكليفهن من اللجنة الخاصة بتلفيق اتهامات ضد السلطات الأمنية في صنعاء بقصد تشويه “أنصار الله” وتأليب الرأي العام اليمني ضدهم عبر تسويق اتهامات باطلة من أمثال الاستغلال الجنسي والتعذيب في السجون، ثم لاحقاً تم اعتقال الحوري من قبل السلطات السعودية ولا تزال معتقلة منذ أبريل 2022 حتى اليوم.
وأفاد المرتزق نبيل فاضل، الذي يعد واحد من متعاهدي اللجنة الخاصة، بأن اللجنة الخاصة السعودية خصصت 100 ألف دولار للقيادية في المؤتمر الشعبي العام جناح عفاش العميلة “نورا الجروي” مقابل استقطاب من سوقتهم الجروي كـ “ناجيات من سجون صنعاء”، موضحاً بأن الجروي تواصلت بصديقتها سميرة الحوري التي كانت في صنعاء ونسقت وصولها إلى الرياض على أساس أنها كانت معتقلة مقابل مبالغ مالية.
وأوضح فاضل، الذي يقدم نفسه بأنه رئيس ما يسمى المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بأن سميرة الحوري كانت أبرز من استدعتهن واستقطبتهن نورا الجروي، مشيراً إلى أن الحوري تسلمت 10 ألف دولار، لكنها قررت الانفصال عن الجروي بعد معرفتها بالمخصصات المالية الضخمة من اللجنة الخاصة السعودية ورفض الجروي مشاركتها لتلك المبالغ.
وأشار المرتزق فاضل إلى أن الصراع تطور بعد ذلك بين عميلات اللجنة الخاصة السعودية وناشطات “الجنس” ووصل حد تصوير بعضهن لبعض بأوضاع مخلة بقصد الابتزاز وأن الأمر وصل إلى رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم المصرية.
والخلافات على أموال اللجنة الخاصة السعودية كانت فضيحة مدوية للجنة ولعملائها، حيث بدأ الكل ينشر فضائخ الآخر مقدمين بذلك اعترافات واضحة بأن كل مزاعم من ظهرن بإعلام العدوان يدعين اعتقالهن وتعذيبهن واستغلالهن جنسياً كان كله مجرد كذب وفبركة تم الاتفاق على كل كلمة مع ضباط مخابرات سعوديين وآخرين من اللجنة الخاصة مقابل مخصص مالي شهري وسكن في الرياض لكل واحدة تنفذ ما يطلب منها، غير أن الأمر تطور إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال استغلال الضباط السعوديين لهؤلاء العميلات ومحاولة استدراجهن جنسياً لإقامة علاقات محرمة مع هؤلاء الضباط، وهذا ما اعترف به الناشط السياسي الموالي للعدوان المرتزق “علي البخيتي”.