اتهامات خطيرة بالقتل والاعتقال تطال النظامين السعودي والاماراتي وسط موقف أمريكي مخزي
الصمود||
وقد اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية مؤخراً النظام السعودي بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.
وقالت المنظمة في تقرير لها صدر الإثنين إن حرس الحدود السعوديين أطلقوا “النيران مثل المطر” على مهاجرين إثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن، ما أسفر عن مقتل مئات منهم العام الماضي.
وكعادتها، طالبت واشنطن الاثنين النظام السعودي بإجراء (ما أسمته) تحقيق معمق وشفاف، حول التقرير الذي تتهم فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين، لكن دون أن يكون للحكومة الأمريكية أي موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: “أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال هذه الاتهامات” فيما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الإثنين، أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” يثير “قلقا كبيرا”.
وأضاف: “نطالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق معمق وشفاف، وبأن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
وأكدت الوزارة أن حرس الحدود البرية المتورطين بحسب التقرير، لم يتلقوا أي تمويل أو تدريب من الحكومة الأمريكية.
بدوره، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن التقرير يتضمن “اتهامات بالغة الخطورة”.. مضيفا: “أعلم بأن مكتبنا لحقوق الإنسان على علم بالوضع وأجرى اتصالات، لكن من الصعوبة بمكان بالنسبة إليهم أن يؤكدوا الوضع على الحدود”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ليز تروسيل لوكالة الأنباء الفرنسية: إن “استخدام قوة قد تكون فتاكة بغرض حفظ الأمن هو إجراء مفرط لا يجوز اللجوء إليه إلا في حال الضرورة القصوى”.
وأضافت: إن “محاولة عبور حدود ما، حتى لو كانت غير قانونية استنادا إلى القانون الوطني، لا تفي بهذا الشرط”.
وسبق للنظامين السعودي والإماراتي أن أفلتا من العقاب في كثير من الملفات الحساسة التي تعكس الواقع المؤلم كما حصل في العدوان على اليمن وجرائم الحرب التي ارتكبها هذين النظامين الديكتاتوريين في هذا البلد العربي المسلم، أو كما أفلت النظام السعودي من المسؤولية عن قتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرها من جرائم الاعتقالات والتعذيب والقتل وذلك بتواطؤ من الولايات المتحدة.
وصنفت الكثير من المنظمات السعودية بقيادة بن سلمان كأسوأ دولة في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.
وتسلط الكثير من المنظمات الحقوقية الضوء على جرائم النظام السعودي الذي وصل إلى حد غير مسبوق من القمع والاعتقالات والسطو على أموال المعتقلين واغتيال بعضهم بوسائل مختلفة.
الإمارات تحتجز أكثر من ألفي طالب لجوء أفغاني:
وسط ظروف سيئة ومزرية للغاية، تحتجز الإمارات ما بين 2400 إلى 2700 لاجئ أفغاني بشكل “تعسفي” منذ أكثر من 15 شهرا، حسبما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها مؤخرا.
وأضافت المنظمة في تقريرها: إن هؤلاء الأفغان الذي تم إجلاؤهم نحو الإمارة الخليجية الثرية بعد استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس 2021، يقبعون “في أماكن مكتظة دون أمل في إحراز تقدم في قضاياهم” في انتظار إعادة توطينهم في بلد آخر.
ووفقا لتقرير المنظمة الحقوقية والذي نشرته على موقعها الإلكتروني، يوجد ما بين 2400 إلى 2700 أفغاني تم إجلاؤهم إلى الإمارات بعد سيطرة طالبان على كابول في أغسطس 2021، ما يزالون “محتجزين تعسفا” مع فرض قيود على حرية تنقلهم ونقص المشورة القانونية اللازمة.
في السياق، صرّحت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، بأن السلطات الإماراتية تحتجز آلاف طالبي اللجوء الأفغان منذ أكثر من 15 شهرا في أماكن مكتظة وظروف مزرية دون أمل في إحراز تقدم في قضاياهم”.
حتى إن التقرير نقل عن أحد الأفغان قوله إن “المخيم يشبه السجن تماما”.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أيضا بأن الأفغان وصفوا “ظروفا شبيهة بالسجن، إذ تنعدم حرية التنقل، وثمة مراقبة ووجود أمني على مدار الساعة، وهم غير قادرين على مغادرة المجمع بحرية”.
وتحدثت أيضا عما وصفته بأزمة “صحة نفسية” في المخيم.. ووفقا لها “ينبغي على الحكومات ألا تتجاهل المحنة المروعة لهؤلاء الأفغان الذين تقطعت بهم السبل في الإمارات”.
وتابعت منظمة هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على الحكومة الأمريكية على وجه الخصوص، التي نسّقت عمليات الإجلاء في 2021 والتي عمل معها العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قبل استيلاء طالبان على السلطة، التعجيل والتدخل فورا لتقديم الدعم والحماية لطالبي اللجوء هؤلاء”.