فرنسا .. تدخل سياسي في أفريقيا واستغلال للموارد

الصمود|| تقرير|| محمد الأسدي

 تُتهم فرنسا منذ سنوات باستغلال ثروات أفريقيا، وذلك من خلال ممارسات اقتصادية وسياسية غير عادلة.

وتشمل هذه الممارسات استغلال الموارد الطبيعية، وفرض قيود على التجارة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، وتمتلك فرنسا استثمارات كبيرة في أفريقيا، حيث تسيطر على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والطاقة.

وتعتبر فرنسا أكبر مستورد للذهب والفوسفات من أفريقيا، كما أنها تمتلك حصصًا كبيرة في شركات النفط والغاز في القارة، ويُتهم الفرنسيون باستغلال هذه الموارد الطبيعية لصالحهم، دون مراعاة مصالح الدول الأفريقية.

وتدخلت فرنسا في الشؤون السياسية لدول أفريقيا، وذلك من خلال دعم الأنظمة الموالية لها، ومعارضة الأنظمة الديمقراطية، وتعتبر فرنسا مسؤولة عن سقوط العديد من الحكومات الديمقراطية في أفريقيا، حيث دعمت الانقلابات العسكرية في العديد من الدول، ويُتهم الفرنسيون بمحاولة الحفاظ على نفوذها في أفريقيا، من خلال دعم الأنظمة الديكتاتورية.

وأدى استغلال فرنسا لثروات أفريقيا إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في القارة، فالعديد من الدول الأفريقية تعاني من الفقر والبطالة، وذلك بسبب استنزاف الموارد الطبيعية والتدخل السياسي الفرنسي، كما يُتهم الفرنسيون بعرقلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك من خلال فرض قيود على التجارة ومنع الاستثمارات الأجنبية.

الاستغلال الاقتصادي

تفرض فرنسا ضرائب على البضائع المستوردة من أفريقيا، مما يرفع من أسعار هذه البضائع ويحد من قدرة المواطنين الأفارقة على شرائها.

وتتهم منظمات حقوقية وخبراء اقتصاديين فرنسا باستغلال ثروات أفريقيا، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الاقتصادية والسياسية.

ووفقًا لتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن فرنسا تفرض ضريبة بنسبة 30٪ على البضائع المستوردة من مستعمراتها السابقة في أفريقيا.

ويشير التقرير إلى أن هذه الضرائب تضر بالصناعات المحلية في أفريقيا، مما يحد من فرص العمل ويزيد من الفقر.

وتسيطر فرنسا على احتياطيات النقد الأجنبي في مستعمراتها السابقة في أفريقيا، مما يحرم هذه البلدان من التحكم في أموالها.

ووفقًا لتقرير منظمة “أوكسفام”، فإن فرنسا تسيطر على احتياطيات النقد الأجنبي في 14 دولة أفريقية، بما في ذلك السنغال ومالي والنيجر، حيث يشير التقرير إلى أن هذه الدول تضطر إلى طلب إذن من فرنسا قبل أن تستنفذ احتياطاتها من النقد الأجنبي.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن فرنسا تفرض ضريبة الاستيراد على البضائع المستوردة من مستعمراتها السابقة في أفريقيا، مما يحد من تنمية هذه البلدان.

ويشير التقرير إلى أن فرنسا تسيطر على احتياطيات النقد الأجنبي في هذه الدول، مما يحرمها من التحكم في أموالها.

ويضيف التقرير أن فرنسا تفرض شروطًا قاسية على المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا، مما يحد من قدرة هذه البلدان على تحقيق التنمية المستدامة.

ويؤكد التقرير أن استغلال فرنسا لثروات أفريقيا يساهم في استمرار الفقر والبطالة في هذه البلدان.

وتفرض فرنسا شروطًا قاسية على المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا، مما يحد من قدرة هذه البلدان على تحقيق التنمية المستدامة.

ووفقًا لتقرير منظمة “التنمية العالمية”، فإن فرنسا تربط المساعدات المالية التي تقدمها إلى أفريقيا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية، حيث يشير التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز مصالح الشركات الفرنسية في أفريقيا، وليس إلى تحسين حياة المواطنين الأفارقة.

الاستغلال السياسي

تستخدم فرنسا قوتها السياسية والاقتصادية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أفريقيا، مما يحد من استقلال هذه الدول.

ووفقًا لتقرير منظمة “الحركة العالمية ضد الاستعمار”، فإن فرنسا تدخلت عسكريًا في 15 دولة أفريقية منذ عام 1960، حيث يشير التقرير إلى أن فرنسا تدعم الأنظمة الديكتاتورية في أفريقيا، مما يساهم في استمرار القمع والاضطهاد في هذه البلدان.

يؤكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن استغلال فرنسا لثروات أفريقيا يساهم في استمرار الفقر والبطالة في هذه البلدان.

ويدعو التقرير فرنسا إلى إنهاء استغلالها لثروات أفريقيا، واحترام استقلال هذه البلدان.

المطالبة بالتغيير

تطالب العديد من الدول الأفريقية بتغيير علاقاتها مع فرنسا، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القارة، حيث يطالب الأفارقة بضرورة إنهاء الاستغلال الاقتصادي والتدخل السياسي الفرنسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وتطالب العديد من الدول الأفريقية بتغيير العملة الفرنك الأفريقي، التي تم فرضها عليها من قبل فرنسا بعد الاستعمار، حيث يُتهم الفرنك الأفريقي بكونه عملة غير قابلة للتحويل، مما يحد من حرية التجارة والاستثمار في أفريقيا.

وتسعى العديد من الدول الأفريقية إلى استبدال الفرنك الأفريقي بعملة مشتركة، تكون تحت السيطرة الكاملة للدول الأفريقية.