مناقشة أوجه التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات
الصمود|
رأس النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم الأربعاء بصنعاء، اجتماعاً لمناقشة أوجه التعاون والتنسيق التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات.
وفي الاجتماع، تم استعراض عدد من القضايا والجرائم المتصلة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة، والسبل الكفيلة بحل الاشكاليات التي تواجهها خصوصاً ما يتعلق بمرحلة الضبط وجمع الاستدلالات والتكييف القانوني والتصرف فيها وفقا للقانون.
وأكد النائب العام أهمية تحقيق العدالة الجنائية بفعالية وبسرعة وفقاً لأحكام القانون، وحماية الحقوق والحريات، وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة وتعزيز الشراكة والتعاون مع أجهزة الأمن للحد من معدلات الجريمة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز أوجه التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية، وعقد ورش عمل لأجهزة العدالة على الجرائم السيبرانية والالكترونية، وإعداد مصفوفة بالتعديلات القانونية حول العقوبات والاجراءات إلى عقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه الأجهزة الخاصة في ضبط الجرائم الماسة بالأمن القومي لليمن.