دمشق: واشنطن وأدواتها الإرهابية تواصل نهب الثروات الوطنية والموارد الاستراتيجية

اتهمت سوريا الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية بمواصلة انتهاك السيادة السورية ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد وجهت وزارة الخارجية السورية اليوم الإثنين، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، طالبت فيها بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن السرقات، وإلزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز للدولة السورية.

كما طالبت بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.

ولفتت الوزارة في رسالتها إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية، وذلك بهدف مفاقمة آثار التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية وحرمان السوريين من التمتع بمقدرات وطنهم وزيادة معاناتهم.

وأوضحت أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الإرهابية، بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.

وقالت إن آخر الإحصاءات والتقديرات الخاصة بخسائر القطاع النفطي في سوريا تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة بلغت 27.5 مليار دولار أمريكي.

وتابعت: أما الخسائر غير المباشرة فتبلغ قيمتها 87.7 مليار دولار، وهي تمثل قيمة فوات المنفعة (من النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي)، نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة عند ظروف العمل الطبيعي.

وأكدت سورية أن الخسائر المشار إليها ليست مجرد أرقام، وإنما هي حقائق وقرائن تثبت مسؤولية الولايات المتحدة وحلفائها عن المعاناة وتراجع الوضع المعيشي والإنساني للسوريين، بهدف النيل من خياراتهم الوطنية.

وطالبت سوريا بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن هذه السرقات، وإلزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الأمريكية، وإعادة الأراضي التي تحتلها وحقول النفط والغاز وغيرهما من الموارد الطبيعية للدولة السورية، لضمان الارتقاء بالوضع الإنساني والمعيشي للسوريين.