السلطات الليبية تعلن عن مباشرة التحقيقات بشأن انهيار سدّي درنة

أعلن النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، عن مباشرة التحقيقات في انهيار السدين، في مدينة درنة، إثر إعصار “دانيال”، لمعرفة ما إذا كان يشوب القضية فساد أو إهمال أو تقصير.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” اليوم السبت، عن الصور، قوله: إنّ “هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها.”

شدّد على أنه “ستتم محاكمة من تثبت عليه التهم”، وأنه “لن يكون هناك إفلات من العقاب”.. مبيناً أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد، و”ستتم ملاحقة المتورطين أياً كانوا”.

كما أعلن الصور أن مكتبه باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية.. مؤكداً أنّ التحقيقات الجارية حالياً، وتركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.

وأشار إلى أنّ التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة، بشأن أي تقصير أو إهمال، والكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة.

وقرّر الصور “زيادة عدد أعضاء النيابة العامة” للانتهاء من التحقيقات بأقصى السرعة”.

وقال: إنّ “التحقيقات ستبيّن ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات، وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين، ما أدّى إلى انهيارهما، أو أن ثمة أسباباً أخرى”.. مؤكداً أنه في نهاية المطاف، “سيتم معرفة أركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه”.