وذكر ميدفيديف في جلسة لحكومته ان من بين الإجراءات الممكن اتخاذها ضد تركيا تحريمها من المعاملات التفضيلية
وأشار ميدفيديف إلى إمكانية وقف التنفيذ لبرامج التعاون الاقتصادي، وفرض قيود على المعاملات المالية وعلى تطبيق الصفقات التجارية، وإدخال تعديلات على الرسوم الجمركية وإجراءات تقييدية تخص قطاعي السياحة والنقليات بما في ذلك الترانزيت ،
ولفت رئيس الوزراء الروسي إلى إمكانية الحد من استخدام الأيدي العاملة التركية ، وقال إنه من الضروري في الظرف الحالي وقف المباحثات الرامية إلى صياغة اتفاق حول منح الجانب التركي المعاملة التفضيلية على صعيد الخدمات والاستثمارات.

وفي المقابل أعلن نائب رئيس مجلس المصدرين الأتراك رئيس اتحاد مصدري الماكينات عدنان جالاكيران أن روسيا أوقفت دخول المنتجات التركية إليها. كما أوقفت استخراج تأشيرات للمواطنين الأتراك الذين يذهبون لروسيا للمرة الأولى أما الذين لديهم تأشيرة من قبل فيواجهون كذلك صعوبات مختلفة.

وبحسب المعلومات الصادرة عن رئيس اتحاد المقاولين الأتراك مدحت ينيجون فإن الشركات التركية في عام 2014 نفذت نحو 47 مشروعا في روسيا بإجمالي رأسمال 3.9 مليار دولار، أما هذا العام وخلال تسعة أشهر فبلغ عدد المشاريع ثمانية مشاريع بإجمالي رأس مال 2.3 مليار دولار.

وورد في التصريح الصادر عن هيئة العلاقات التجارية الخارجية أن حجم التجارة بين تركيا وروسيا بلغ 32 مليار دولار وأن روسيا لا تزال تتصدر قائمة أكثر السياح الوافدين إلى تركيا مشيرا إلى أن مسؤولية تهدئة الأوضاع بين البلدين تقع على عاتق الجميع وليس المتسببين فيها وحدهم.

وتبلغ حجم الصادرات التركية لروسيا في نهاية عام 2014 بلغ 6 مليارات دولار بحسب المعلومات الصادرة عن الدكتور فاتح ماجد، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة سليمان شاه، في حين تجاوزت الواردات حاجز 25 مليار دولار ، وقال ماجد” من المحتمل ألا نقلل من حجم وارداتنا من روسيا لأنها تتشكل بنسبة كبيرة من الطاقة، لكن الإجراءات التي ستتخذها روسيا بشأن صادراتنا إليها قد تؤثر سلبا على ميزان تجارتنا الخارجية معها”.

وسيواجه قطاع السياحة التركي خسارة جديدة بعد توتر العلاقات بين الدولتين بعدما كان قد تعرض لأزمة أخرى العام الماضي لتراجع عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا ، حيث بلغ عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا هذا العام 3.3 مليون سائح بعدما كان 4.4 مليون سائح العام الماضي. وتسبب هذا التراجع في تعرض قطاع السياحة في تركيا إلى خسائر بلغت خمسة مليارات دولار.