قرار أممي ينتهك حقوق الإنسان ويعرض حياه ملايين اليمنيين للخطر

الصمود||تقرير|| محمد الأسدي

أثار قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف مساعداته الغذائية العامة في المناطق الحرة الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، انتقادات واسعة من قبل الشارع اليمني والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

واعتبرت الجهات المختصة في حكومة صنعاء أن القرار يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويعرض ملايين اليمنيين للخطر.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن القرار يأتي بسبب محدودية التمويل، وعدم القدرة على الوصول إلى جميع المستفيدين في المناطق الحرة  الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء.

لكن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني أكدت أن القرار ليس له علاقة بالتمويل أو صعوبة الوصول، بل هو ناتج عن ضغوط سياسية من قبل الدول الممولة.

وأدان المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في اليمن، قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف المساعدات الإنسانية في المحافظات الحرة، معتبراً إياه قراراً سياسياً وعقاباً للشعب اليمني.

وأكد المجلس في بيان له، أن قرار إيقاف المساعدات يأتي تنفيذاً للتهديدات الأمريكية بقطع المساعدات في حال استمر الموقف اليمني المناصر للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن إيقاف المساعدات في المناطق الحرة واستمرارها في المناطق المحتلة مخالف لمبادئ العمل الإنساني وأهمها الحياد وعدم التحيز والتمييز.

وأشار المجلس إلى أن تسييس الملف الإنساني والمساعدات جريمة بحق الإنسانية ويخالف جميع المواثيق ويعرض حياة ملايين المتضررين لخطر المجاعة.

ونفى المجلس ادعاءات برنامج الغذاء بانخفاض التمويل، مؤكداً أن البرنامج حصل على الموارد التي تمكنه من توزيع المساعدات بمستوى التوزيع في 2022.

وأضاف أن حجم التمويلات الواصلة هذا العام تزيد عما وصل برنامج الغذاء من تمويلات في العام الماضي وفق الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ولفت المجلس إلى أنه بذل جهوداً كبيرة مع برنامج الأغذية لوضع حلول لاستمرار صرف المساعدات للأشخاص الأكثر احتياجاً إلا أنها قوبلت بالرفض.

وحمل المجلس برنامج الأغذية مسؤولية التداعيات الإنسانية على حياة ملايين المحتاجين نتيجة هذا القرار المجحف بحق أبناء الشعب اليمني.

ويعتبر قرار برنامج الأغذية العالمي في اليمن مثالاً على ازدواجية التعامل مع الأزمات الإنسانية، ففي الوقت الذي قرر فيه البرنامج إيقاف مساعداته في اليمن، فإنه يواصل تقديم مساعداته في دول أخرى، بما في ذلك دول تعاني من صراعات مسلحة، مثل السودان وأفغانستان.

ويثير هذا الازدواجية تساؤلات حول المعايير التي يعتمدها برنامج الأغذية العالمي في تقديم مساعداته الإنسانية، حيث يؤكد بعض المراقبين أن هذه الازدواجية تعكس ضغوطاً سياسية تمارس على البرنامج من قبل الدول المانحة.

ويشيرون إلى أن هذه الدول تسعى إلى توجيه المساعدات الإنسانية إلى الدول التي تتوافق مع سياساتها، وتغض الطرف عن الدول التي تعتبرها تهديداً لأمنها القومي.

وطالبت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بإعادة النظر في قرار برنامج الأغذية العالمي في اليمن، مشددة على ضرورة استمرار تقديم المساعدات الغذائية لجميع المحتاجين في اليمن، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأكدت أن هذه المساعدات هي ضرورية للحفاظ على حياة ملايين اليمنيين، ومنع وقوع كارثة إنسانية.

كما يثير قرار برنامج الأغذية العالمي إيقاف مساعداته الغذائية في اليمن تساؤلات عديدة حول مدى التزام البرنامج بمبادئ العمل الإنساني، ومدى قدرة الدول المانحة على الالتزام بمبادئ العمل الإنساني.