الشورى يبارك عملية استهداف القوات المسلحة للمدمرة الأمريكية “يو إس إس غريفلي”
الصمود|
وأيد أعضاء المجلس في الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام، وأمين عام المجلس علي عبدالمغني، مواصلة العمليات في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب حتى تحقيق الأهداف المعلنة وإيقاف العدوان ورفع الحصار الصهيوني على قطاع غزة والسماح بدخول المواد الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.
وجددوا تأييدهم لما طرحه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في أن الحل لعودة الشحن البحري في البحر الأحمر بيد أمريكا والمتمثل في ضغطها على الكيان الصهيوني لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني والقبول بشروط المقاومة الفلسطينية باعتبارها شروطاً عادلة ومحقة.
وأشاد مجلس الشورى بعمليات القوات المسلحة اليمنية ممثلة بالقوات البحرية والتزامها بموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى المتعلقة بتأمين حركة السفن في البحر الأحمر وباب المندب ومنع المتجهة فقط إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة.
وناقش الاجتماع الذي ضم وزيري الدولة بحكومة تصريف الأعمال لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور ونائب وزير الزراعة والري – نائب رئيس اللجنة الزراعية السمكية العليا الدكتور رضوان الرباعي، تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس حول “النحل والعسل كمورد اقتصادي ورافد غذائي وصحي”.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية النهوض بقطاع إنتاج العسل اليمني نظراً لارتباطه الوثيق بتحقيق الدخل للعديد من الأسر وإسهاماته في رفد الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ضرورة حماية قطاع إنتاج العسل لما يمتلكه من إمكانيات واعدة وأهمية تدخل الجهات المختصة بشكل أوسع للنهوض بتجارة وإنتاج العسل وتذليل الصعوبات أمام النحالين.
وشدد العيدروس على ضرورة منع الاحتطاب الجائر لأشجار السدر والسلم التي تمثل غذاءً أساسياً للنحل وضبط عملية رش المبيدات الزراعية التي تؤثر بشكل سلبي على المناحل، ومنع استيراد العسل الخارجي وتشجيع المنتج المحلي من العسل.
كما أكد أهمية العمل على إنشاء نقابات أو اتحادات تنظم مهنة النحالة وتوّثق الخبرة وتقاليد النحالين اليمنيين في إطار إستراتيجية وطنية شاملة، وتوسيع قاعدة انتشار تربية النحل وتقديم القروض البيضاء للنحالين للإسهام في الحد من البطالة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود اللجنة الزراعية والسمكية بالمجلس في إعداد التقرير واستنادها في منهجيته على موجهات قائد الثورة المتعلقة بالاهتمام بالثروة الحيوانية سيما فيما يتعلق بالعسل والبن والحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس اللجنة عبدالسلام النهاري ونائبه عبدالقادر الشاوش ومقرر اللجنة يحيى جحاف وعدد من أعضاء اللجنة والمجلس حول ما تضمنه التقرير من محاور تتعلق بالوضع الراهن لتربية النحل وإنتاج العسل والأضرار المباشرة وغير المباشرة بقطاع الثروة الحيوانية والنحالين بسبب العدوان والحصار والصعوبات التي تواجه تربية النحل وإنتاج العسل وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
واعتبر التقرير، القطاع الزراعي العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومصدر دخل لـ73 بالمائة من السكان المشتغلين بالزراعة المباشرة أو من خلال الأنشطة غير المباشرة المرتبطة بخدمات التجارة والصناعة.
ولفت إلى أن عدد المشتغلين بتربية النحل وإنتاج العسل يقدر بـ100 ألف نسمة بنسبة تصل إلى 6،6 في المائة من إجمالي المشتغلين بأنشطة الإنتاج الحيواني، وبلغ المتوسط السنوي لخلايا النحل مليون و 317 ألفاً و755 خلية موزعة على المشتغلين في تربية النحل.
وأفاد التقرير بأن متوسط الإنتاج السنوي من العسل وفقاً للتقديرات وصل إلى ألفين و886 طناً من العسل الطبيعي الصافي خلال العام 2021م، بلغت قيمة متوسط الكيلو غرام منه سبعة آلاف ريال، فيما بلغت قيمة إنتاج العسل خلال الأعوام 2012-2021 نحو 20 ملياراً و187 مليون ريال بنسبة 2,44 بالمائة من قيمة الإنتاج الحيواني الذي سجل قيمة قدرت بـ 825 مليار ريال.
وعزى التقرير محدودية الإنتاج المحلي والتصدير من العسل إلى التشكيك بسمعة العسل وتعرضه للغش وضعف الرقابة وعدم توفير أجهزة الفحص وضبط الجودة ومنافسة الوارد من المنتج الخارجي.
وأوصى التقرير بأهمية تحديث وتطوير وسن القوانين واللوائح المنظمة لعملية إنتاج العسل وتسويقه وتصديره وحماية المراعي والحفاظ على سمعة العسل اليمني وشهرته العالمية.
ولفت التوصيات إلى أهمية العمل على تعزيز القدرة التنافسية لتسويق العسل ووضع الضوابط الفنية والقانونية لمنع استيراد العسل الخارجي وخليا النحل تدريجياً وإنشاء ماركات يمنية لتغطي الأسواق محلياً ودولياً.
وأكدت التوصيات ضرورة إنشاء مختبر فحص العسل والأثر المتبقي وتوفير المختبرات التي تزود المنتجين بخدمات تحليل واختيار الجودة، وكذا إنشاء معارض وأسواق خلال مواسم جني العسل.
كما أوصى التقرير بوضع الضوابط والإجراءات التنفيذية للتوسع بزراعة أشجار السدر والسلام والسمر وإصدار لوائح وآليات لمراقبة منع احتطاب تلك الأشجار وغيرها مما يتغذى منها النحل.
أثرى الاجتماع بمداخلات الأعضاء، أكدت أهمية العمل على منع تجريف الأراضي الزراعية والبناء العشوائي في المناطق الغنية بالأشجار التي تمتلك قيمة غذائية كبيرة للنحل، وفرض العقوبات الصارمة على كل من يغش العسل، وتكثيف التوعية الإعلامية والتسويق الجيد للعسل اليمني الأصيل، وإيجاد علامات الجودة التجارية لحماية المنتج المحلي.
بدورهم نوه ممثلو الجانب الحكومي بأهمية التقرير وما تضمنه من مؤشرات ومحاور مهمة متعلقة بتطوير إنتاج العسل ومقترحات وتوصيات لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه النحالين وعملية الإنتاج المحلي.
وأكدوا ضرورة تضافر الجهود لإيجاد مراكز بحوث العسل وأمراض النحل وجودة العسل، وتوفير الدعم للأفران من مادة الديزل للحد من الاحتطاب واستهلاك الأشجار التي يتغذى عليها النحل والتي تصل منها إلى أمانة العاصمة بـ70 دينة محملة بجذوع أشجار السدر والسلم يومياً.
وأقر الاجتماع تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.
وكان المجلس استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
حضر الاجتماع رئيس وحدة العسل باللجنة الزراعية والسمكية العليا ذياب الأشموري ونائب رئيس الوحدة يوسف القديمي ورئيس جمعية النحالين وتجار العسل عبد الله يريم والمدير التنفيذي للجمعية عبد السلام البكري ومدير الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة المهندس عبدالعزيز الجنيد ومدير إدارة العسل بالوزارة المهندسة عبير الضربي، وممثلو مؤسسة بنيان للتنمية.
