صك العملة المعدنية فئة 100 ريال يأتي في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية على اليمن

الصمود|

خلال الفترة الماضية تزايدت المطالبات بإيجاد حلول للعملة الورقية التالفة، وخصوصاً من فئة 100 ريال التي يتم تداولها بكثرة من قبل المواطنين، وعلى جبهة التصدي للحرب الشرسة التي شنها تحالف العدوان ورعاته ومرتزقته ضد العملة اليمنية منذ سنوات، حقق البنك المركزي بصنعاء إنجازا جديدا بالإعلان عن حل عملي لمشكلة العملة الورقية التالفة التي أسهمت الحرب الاقتصادية المعادية في تحويلها إلى مشكلة تضغط على المواطن وعلى الحكومة الوطنية، لوضعهم بين خياري القبول بالأوراق النقدية المزورة التي تنطوي على استهداف مباشر لقيمة الريال نفسه، أو فقدان جزء كبير من السيولة المتداولة في السوق نتيجة استمرار تلف العملة الوطنية، لتثبت صنعاء في النهاية أنها لا تخضع للابتزاز وأنها قادرة على ابتكار الحلول الأنسب والتي لا تنطوي على أي تأثيرات سلبية.
محافظ البنك المركزي بصنعاء هاشم إسماعيل أكد أن “طرح العملة المعدنية الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديلاً عن التالف”.
وأعلن أنه “تم فتح نقاط تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال”.
وقال إسماعيل إن “الاقتصاد اليمني تعرض لحرب من العدوان الأمريكي السعودي، وتولت إدارتها أمريكا”.
وأشار إلى أن “الحرب على العملة كان في مقدمة الحرب الاقتصادية”.
وتابع: “رغم تلك الحرب، لم يتخل البنك المركزي عن دوره وكان دائما قريبا من مشاكل الشعب، وقد بذل خلال الفترة الماضية جهودا مضنية للبحث عن حلول مناسبة لمشكلة العملة التالفة”.
الأكثر عرضة
ووفقا لتقارير اقتصادية فإن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بعد العدوان، جعل فئة الـ100 ريال تصبح متداولة بصورة أوسع بنفس مقدار تداول العملات المعدنية الأصغر في فترة ما قبل العدوان، الأمر الذي جعل هذه الفئة اكثر عرضة للتلف، فعلى سبيل المثال كانت العملات المعدنية هي الأكثر تداولا في أجرة المواصلات العامة، لكن بسبب تأثير العدوان أصبحت فئة الـ100 ريال الورقية هي الأكثر تداولا ما أدى إلى تلفها بسرعة.
وفي 21 من مارس الماضي كان البنك المركزي في صنعاء قد ألمح إلى اقترابه من إيجاد حلٍ لمشكلة العملة الورقية التالفة، حيث عقد اجتماعاً للوقوف على “الجهود التي بذلها البنك المركزي اليمني، خلال الفترة الماضية، في العمل على حل مشكلة تقادم وتلف العملة الوطنية الورقية، التي نتج عنها مشاكل اجتماعية واقتصادية، حيث ركزت جهود البنك على وضع حد لتلك المشاكل وما ترتب عليها” بحسب الوكالة.
حرب اقتصادية
واعتبر رئيس “المجلس السياسي الأعلى” مهدي المشاط، أن البيانات الصادرة عن السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية بشأن إصدار البنك المركزي في صنعاء لعملة معدنية من فئة 100 ريال، تدخل في الشأن الداخلي اليمني.
وأكد المشاط في خطاب بمناسبة عيد الفطر، أن أمريكا وبريطانيا تقودان حربا اقتصادية على اليمن، مشيرا إلى أن كل مواقفهما تجاه اليمن، “خبيثة”، مشيدا في ذات الوقت “بجهود البنك المركزي في صنعاء في استقرار أسعار الصرف والتصدي للحرب الاقتصادية”.
وجدد رئيس “المجلس السياسي الأعلى” التأكيد على “الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني عسكريا حتى إيقاف العدوان والحصار عن غزة”، فيما أشاد “بالدور الكبير والعمليات النوعية والمباركة لجبهات الإسناد في محور الجهاد والمقاومة في لبنان والعراق وكافة أحرار الأمة”.
المعالجة الشاملة
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوفد الوطني، ناطق أنصار الله محمد عبد السلام، أن “إصدار العملة المعدنية الجديدة فئة 100 ريال لتكون بديلا عن العملة الورقية التالفة خطوة إيجابية قام بها البنك المركزي بصنعاء على طريق المعالجة الشاملة، من شأنها أن تخفف من معاناة الشعب بعد سنوات من الصمود في مواجهة حرب اقتصادية ومالية وبنكية شرسة كانت موازية للعدوان العسكري على بلادنا”.
خطوة وطنية
ووفق خبراء اقتصاد ومحللين فإن هذا الإعلان يمثل واحدة من الخطوات الوطنية المهمة في تأريخ الجبهة الاقتصادية، على غرار قرار منع تداول الأوراق النقدية غير القانونية التي طبعتها حكومة المرتزقة في المناطق الحرة، وهو القرار الذي كان له فضل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، فالعملة المعدنية تمثل حلا لمشكلة كبيرة وواسعة كانت تتعاظم مع مرور الوقت، وهي فقدان الأوراق النقدية من فئة 100 ريال، والتي تعتبر من أكثر الأوراق النقدية تداولا في المعاملات اليومية لغالبية المواطنين، فبالرغم من أن الشعب اليمني تمسك بهذه الأوراق على تلفها لمدة سنوات وهو ما اعتبره محافظ البنك “صورة من صور الصمود الذي أسهم في الحفاظ على تماسك العملة” فإنه لم يكن خفيا أن الكثير من أوراق هذه الفئة كانت تتلف إلى حد نهائي بشكل متزايد مع استمرار التداول، وهو ما يعني فقدان جزء مهم من السيولة النقدية المتداولة في ظرف صعب لا يحتمل مثل هذه التأثيرات أصلا نتيجة للحرب الاقتصادية المستمرة على العملة.

موجز اقتصادي
إسرائيل تمتنع عن خفض أسعار الفائدة وتبقيها عند 4.5 % للاجتماع الثاني على التوالي حسب متابعة بقش، مع تركيز البنك المركزي على زيادة توقعات التضخم، في وقت تهز الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي وتضر بالوضع المالي لحكومة نتنياهو.
¶¶¶
إيجارات الشقق في تل أبيب تواصل انخفاضها بنسبة 6.8 % بسبب الصعوبة الكبيرة في استئجار المنازل، وخصوصاً الشقق التي لا تحتوي على »غرفة أمنية« تحمي سكانها من القذائف، وسط تفاقم الوضع الاقتصادي في السوق – صحيفة غلوبس الاقتصادية العبرية.
¶¶¶
وزارة التجارة التركية تقول إن حجم التجارة مع تل أبيب تراجع بنسبة 33 % بعد الحرب، في حين تتم التجارة الحالية بين تركيا وإسرائيل عبر الشركات الخاصة وليس الحكومية ولا سيما الشركات العالمية.
¶¶¶
الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية يفقد نحو 27 % من المعدل الطبيعي للإنتاج قبل الحرب، بالإضافة إلى خسائر إنتاجية تقدّر بنحو 2.5 مليار دولار، مع فقدان السوق نحو 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار) كانت تضخ كل نصف عام من عمّال الداخل المحتل عام 1948 والبالغ عددهم 200 ألف عامل وفقاً لبيانات من وزارة الاقتصاد الفلسطينية.
¶¶¶
عملاقة التكنولوجيا الأمريكية «غوغل» تشهد حركة احتجاجية متنامية بين موظفيها تضغط على الشركة لإسقاط «مشروع نيمبوس Project Nimbus»، الذي تعاقدت عليه الشركة مع إسرائيل بقيمة 1.2 مليار دولار بالتعاون مع “أمازون” – مجلة تايم الأمريكية.
¶¶¶
الطلب على ناقلات الغاز الطبيعي المسال من كوريا_الجنوبية تنخفض هذا العام بنسبة 24.2 % إلى 353 سفينة في الربع الأول من 2024م، مقارنةً بـ466 سفينة طُلبت في نفس الفترة من عام 2023م.
¶¶¶
روسيا تطلب من كازاخستان الاستعداد لتزويدها بـ100 ألف طن من البنزين في حالة تفاقم النقص بسبب هجمات الطائرات المسيَّرة الأوكرانية وانقطاع التيار الكهربائي.
¶¶¶
تصعيد قضية مطالبة شركة “روساتوم” الروسية لـ فنلندا بنحو 3 مليارات يورو إلى التحكيم الدولي، حيث تطالب الشركة بهذا المبلغ كتعويض لتراجعها عن اتفاق بناء محطة “هانهيكيفي1” النووية في الأراضي الفنلندية – نوفوستي الروسية.
¶¶¶
وسط صعود أسعار النفط، إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز ترتفع بنسبة 79.1 % في الربع الأول من 2024م إلى 31 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من 2023م، حسب بيانات المالية الروسية.
¶¶¶
أذربيجان تقول إنها صدرت 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال الربع الأول من 2024م، ارتفاعاً من 2.9 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
¶¶¶
ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها هذا العام، متجاوزةً 91 دولاراً لبرميل خام “برنت”، إلا أن ضعف سوق الغاز الطبيعي وارتفاع التكاليف والتركيز على عوائد المساهمين على الإنتاج الجديد تمنع شركات حفر النفط الصخري من زيادات كبيرة في الإنتاج – رويترز.
¶¶¶
بلومبيرغ تقول إن احتمالات وصول أسعار النفط إلى 100 دولار ترتفع بسبب صدمات العرض، مشيرةً إلى أن خطوة المكسيك بخفض صادراتها من النفط أدت إلى تفاقم الضغط العالمي، في حين تساهم هذه الأزمات بتحفيز ارتفاع الأسعار قبل بداية موسم القيادة الصيفي في أمريكا.
¶¶¶
العراق يحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لأوروبا في مايو المقبل عند خصم 5.15 دولار للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.
¶¶¶
مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث ومقرها لندن، تقدّر أن سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التعادل في الميزانية عند أعلى من 90 دولاراً للبرميل، مع ضرورة تقليص الإنفاق وإلا فستضطر البحرين للجوء إلى جاراتها بالخليج للحصول على دعم مالي.