مجلس النواب يندد باستمرار الإجراءات التعسفية ضد المتظاهرين السلميين بالجامعات الغربية
الصمود|
وأكد المجلس أن هذه الأعمال القمعية تتنافى مع قيم العدالة والديمقراطية التي تدعي تمثيلها الحكومات الغربية في الوقت الذي تضيق ذرعاً بالتظاهرات السلمية المناصرة للقضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار.
ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإدانة تلك التصرفات اللا إنسانية واللا أخلاقية، واحترام إرادة الشعوب وحقها في التعبير عن الحق ونصرة قضايا المظلومين في العالم.
وطالب أحرار العالم بالمزيد من التضامن والدعم للشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار وحرب إبادة جماعية، والضغط على دولهم لوقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض أبناء الشعب الفلسطيني وأخرها التهديد باجتياح مدينة رفح.
وعبر المجلس مجدداً عن أسفه لاستمرار الخذلان العربي والإسلامي، داعياً أبناء الأمة العربية الاسلامية للخروج الجماهيري المشرف والضغط على حكوماتهم لسرعة اتخاذ مواقف مساندة للشعب والقضية الفلسطينية.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وأرجأ مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض أعضاء المجلس تقرير لجنة السلطة المحلية، بشأن مصفوفة الردود الحكومية على توصيات المجلس للفترة من ٢٠٢١م – ٢٠٢٣م، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو المجلس أسامة عمر، إلى السؤال الموجه إلى وزيري الإدارة المحلية، والأشغال العامة والطرق، ومحافظ الحديدة، بشأن ما تقوم به السلطة المحلية ومكتب الأشغال بالمحافظة من حملة إزالة لبعض الممتلكات الخاصة على الخط العام وفي بعض المديريات ومنها مديرية المراوعة بحجة توسعة الخط العام، دون أن يكون هناك أي تعويض عادل لأصحاب الممتلكات وفقاً للقانون ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وطالب عضو المجلس بحضور وزيري الأشغال والإدارة المحلية، ومحافظ الحديدة للرد على السؤال.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.