صمود وانتصار

اتحاد نقابات عمال اليمن يدق ناقوس الخطر ويحذر من كارثة بحق موظفي الخطوط الجوية اليمنية والشركات المرتبطة بها

اتحاد نقابات عمال اليمن يدق ناقوس الخطر ويحذر من كارثة بحق موظفي الخطوط الجوية اليمنية والشركات المرتبطة بها

الصمود|

أدان الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن قرار وزير النقل في حكومة المرتزقة بنقل ما تبقى من نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.

واستنكر الاتحاد في بيان له، ما تضمنه القرار من توجيه لشركة الخطوط الجوية باستكمال ترتيبات تحويل ونقل ما تبقى من إدارات الشركة وتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في البنك المركزي عدن أو حسابات الشركة البنكية بالخارج اعتبارا من تاريخ 2 يونيو 2024م.

وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات سيتضرر منها شريحة كبيرة من أبناء الشعب اليمني من مرضى وطلاب وعمال ومغتربين وكذا موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية والجهات التابعة لها وموظفي شركات الطيران والسفر.

وأفاد البيان بأن تلك الإجراءات هدفها تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية ومكانتها وضرب حركة سوق السفر والإمعان في فرض المزيد من الحصار القاتل والمدمر على الشعب اليمني بكافة أطيافه وإلحاق المزيد من المتاعب بالمسافرين اليمنيين للخارج والذين هم في أغلبهم من ذوي الأمراض المستعصية الذين لا يتحملون عناء السفر براً إلى مدينة عدن وما قد يتعرضون له في طريق سفرهم من مصاعب.

كما أكد الاتحاد أن هذا الإجراء غير المدروس سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من موظفي الخطوط الجوية اليمنية والشركات المرتبطة بها كون أغلب الموظفين لن يتمكنوا من الانتقال للعمل في مكاتب الشركة بمدينة عدن لأسباب اقتصادية وأمنية ومعيشية، فضلاً عن أنه سيلحق الأذى الكبير بسوق السفر اليمني وستضطر العديد من مكاتب السفر إلى إغلاق أبوابها وإنهاء نشاطها وتسريح موظفيها.

ودعا اتحاد نقابات عمال اليمن حكومة تصريف الأعمال إلى سرعة معالجة الوضع واتخاذ ما تراه مناسباً لضمان عدم تنفيذ هذا التجاوز لما له من آثار اقتصادية ومتاعب على المواطن والعامل وتنفيذاً لتوجيهات خارجية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني.

كما دعا العقلاء في الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وعدم السير في ما يحاك للوطن المستهدف بكافة اطيافه وأحزابه وفئاته .. مؤكداً أن الإتحاد ومن خلال مواقفه الوطنية والإنسانية الداعية يسعى دوماً لاستشعار المسؤولية وحماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها لتتمكن من أداء أعمالها وفقاً لقوانين إنشائها بعيداً عن التجاذبات السياسية كون استنساخ تلك المؤسسات خطوة خطيرة على طريقي استنزاف أموالها مما ينذر بإفلاسها مستقبلاً.